ترک
ترک یعنی انجام ندادن، مقابل فعل است.
اگر زنی توانایی پرداخت هزینه حج را داشته باشد و شوهرش مبلغ بسیاری بدهکار باشد، در این صورت آیا می تواند حج را ترک کند و به شوهرش برای پرداخت بدهکاری اش کمک نماید، یا آن که ناچار است به حج رود؟
ادای حج بر او واجب است.
ادای حج بر او واجب است.
عنوان سوال:
اگر زنی توانایی پرداخت هزینه حج را داشته باشد و شوهرش مبلغ بسیاری بدهکار باشد، در این صورت آیا می تواند حج را ترک کند و به شوهرش برای پرداخت بدهکاری اش کمک نماید، یا آن که ناچار است به حج رود؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا ادای حج مستحبی از مؤونه استثنا شده از خمس به شمار می رود؟ یا آن که ناچار باید خمس هزینه آن را در صورتی که از سودهایی باشد که خمس بدان تعلق می گیرد پرداخت کرد؟
- شخصی هزینه حج را دارد، لیکن به دیگری بدهکار است و طلبکارش به او اجازه داده است که بدهی اش را پنج سال عقب اندازد، تا بتواند حج کند. حال آیا مستطیع به شمار می رود و حج بر او واجب است، یا نه؟
- زنی برای حج مستطیع می شود و شوهرش در ماه های حج فوت می کند. حال آیا بر او واجب است که در حال عده برای حج حرکت کند، یا نه؟
- شخصی در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه بانک برنده کمک هزینه سفر عمره شده است آیا دریافت این پول حلال است؟ آیا باید حتما برای سفر حج خرج شود؟
- شخصی در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه بانک برنده کمک هزینه سفر عمره شده است ایا دریافت این پول حلال است؟ ایا باید حتما برای سفر حج خرج شود؟
- کسی که به اندازه هزینه حجش بدهی دارد، از نظر حضرت عالی مستطیع به شمار نمی رود. حال آیا برایش جایز است که از طرف خود و یا دیگری حج مستحبی به جای آورد؟
- اگر زن مؤمن باشد و شوهرش از مخالفین و لذا طواف النساء حج را ترک نمود، آیا بر زن واجب است که از آمیزش او خودداری نماید، تا طواف کند؟
- شخصی هزینه حج دارد و به مقدار ما یملک خود بدهی دارد. اما این بدی به صورت وام بلندمدت مثلاً چهل ساله است که طی این مدت اقساطش را می پردازد. آیا چنین کسی مستطیع به شمار می رود و حج بر او واجب است؟
- ورثه، شخصی را اجیر می کنند تا در قبال مبلغی معین و در سالی معین، به نیابت از میت شان حج کند. اما پیش از موسم حج به دلائلی هزینه حج افزایش می یابد. در این صورت آیا اجیر ملزم به ادای حجی که بابتش اجیر شده و به همان مبلغ تعیین شده است، یا آن که می تواند اجاره را فسخ کند و یا از ورثه بخواهد آن کاستی را جبران کنند؟
- شخص مکلَّفی هزینه حج را به سازمان حج و زیارت پرداخت می کند و سال ها منتظر نوبت خود می ماند و چون نوبتش رسید، بیمار می شود و بر اثر آن می میرد. در حال بیماری به یکی از پسرانش وصیت می کند تا به نیابت از او حج کند. اما این پسر خودش استطاعت مالی دارد، لیکن چون هنوز نوبتش نرسیده است، به او اجازه رفتن به حج داده نمی شود. حال تکلیف او چیست؟ آیا به وصیت پدر عمل نماید و به نیابت از او حج کند، یا آن که از حق پدرش استفاده نموده برای خودش حج کند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شخصی برای اوّلین بار محاسبه خمس نمود و دارای حساب سال و مثلاً 200.000 تومان بدهکار شد ولی این شخص به همین مبلغ یا بیشتر یا کمتر بدهکاری دیگری دارد آیا اگر مثلابه اندازه همان 200/000 تومان بدهکاری دیگر دارد پرداخت خمس از عهدهاش ساقط میشود و همچنین اگر کمتر از مقدار بدهکاری خمس بدهکاری دیگر دارد آیا از بدهکاری خمس کم میشود؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا هزینه سفر حجّ واجب زن که توسط شوهرش پرداخت میشود، جزء مخارج سال شوهر حساب میشود و از خمس معاف است یا خیر؟ اگر زن، خودش مستطیع باشد و شوهرش مخارجش را بدهد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا حج بر زنی که شوهرش مدیون است و ماهانه مبلغ زیادی را از بابت دیون خود میپردازد، واجب است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اداره بیمه مبلغی را بابت هزینه درمان به من بدهکار است و مقرر شده که در همین روزها به من پرداخت شود، آیا به این مبلغ خمس تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا راه چارهای برای زارعی که زکات خود را پرداخت نکرده و مقدار زیادی زکات بدهکار است و فعلاً هم توانایی پرداخت آن را ندارد، وجود دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر از وام گرفته شده از اداره مبلغ بدهکاری خمس سال گذشته پرداخت شود آیا به اقساط وام آن خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله خامنه ای] بسیاری از دانشجویان برای حل مشکلات غیرقابل پیش بینی خود در هزینه های زندگی صرفه جویی می کنند و در نتیجه مبلغ قابل توجهی از کمک هزینه تحصیلی که به آنها پرداخت می گردد، جمع می شود، سؤال این است که با توجه به این که این مبلغ از طریق صرفه جویی در پولی که وزارت آموزش عالی به آنها می پردازد، جمع می شود، آیا به آن خمس تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] بدهکاری قصد پرداخت دین خود را- بدون اینکه دائن مطالبه نموده باشد- داشته و دین نیز حالّ بوده و عندالمطالبه است ولی مدیون معسر بوده و توانایی پرداخت آن را فقط بصورت غیر نقدی دارد و در پی پرداخت دین خود می باشد آیا مدیون می تواند به حاکم مراجعه و حاکم نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا اقساط قرار دهد؟
- [آیت الله اردبیلی] زنی که شوهرش فوت کرده و میداند که شوهرش خمس اموالش را نداده و خوف این را دارد که فرزندانش خمس را پرداخت نکنند، آیا بدون اجازه آنها میتواند خمس را پرداخت کند یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجه به گران شدن هزینه حج و عدم توانایی برخی افراد در پرداخت ما به التفاوت آن، حکم موارد ذیل را مرقوم فرمایید: الف: افرادی که سالهای گذشته به محض احساس استطاعت ، بلافاصله ثبت نام کردند و اکنون نوبت آنها فرا رسیده و لی در حال حاضر توانایی پرداخت مابقی هزینه حج را ندارند؟ آیا لازم است در نوبت بمانند تا توانایی مالی پیدا کنند؟ ب: افرادی که سالهای گذشته با وجود استطاعت مالی، ثبت نام را به تأخیر انداخته و سالهای بعد ثبت نام کرده و اکنون نوبت آنها فرا رسیده ولی در حال حاضر توانایی پرداخت مابه التفاوت را ندارند؟ آیا لازم است در نوبت بمانند تا توانایی مالی پیدا کنند؟ ج: افرادی که سالهای گذشته با وجود استطاعت مالی، ثبت نام را به تأخیر انداخته و در سالهای بعد ثبت نام کرده اند و اکنون نوبت آنها فرا رسیده و توانایی پرداخت مابه التفاوت را دارند ولی در حال حاضر مخارج ازدواج فرزند و یا تهیه جهزیه و امثال آن را باید تأمین کنند که اولویت پیدا کرده است و با رفتن به حج نمی توانند آنها را انجام دهند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- حج : زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور دادهاند در آنجا بجا آورده شود . و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد ، یک مرتبه واجب میشود : اول : آنکه بالغ باشد . دوم : آنکه عاقل و آزاد باشد . سوم : بواسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج مهمتر است انجام دهد ، یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید ، ولی اگر در این حال به حج برود گر چه گناه کرده اما حجش صحیح است . چهارم : آنکه مستطیع باشد ، و مستطیع بودن به چند چیزاست : اول : آنکه توشه راه و همچنین مرکب سواری در صورت احتیاج به آن یا مالی که بتواند با آن مال آنها را تهیه کند ، داشته باشد . دوم : سلامت مزاج و توانائی آن را داشته باشد که بدون مشقت زیاد بتواند مکه رود ، و حج را بجا آورد . و این شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و کسی که توانایی مالی دارد ولی قدرت بدنی مباشرت ندارد یا مباشرت برای او حرجی است و امید بهبودی ندارد باید نایب بگیرد . سوم : در راه مانعی از رفتن نباشد ، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند ، حج بر او واجب نیست . ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگر چه دورتر باشد ، باید از آن راه برود ، مگر آنکه آن راه آنقدر دورتر و غیر معمولی باشد که بگویند راه حج بسته است . چهارم : تمکن از سایر جهات داشته باشد که به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد . پنجم : مخارج کسانی را که خرجیِ آنان بر او واجب است مثل زن و بچه ، یا ترک انفاق بر آنان برای او حرجی است ، داشته باشد . ششم : بعد از برگشتن ، کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد ، یعنی اینطور نباشد که بواسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگی کند .
- وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفادهکننده از سفته آن را به بانکی که محالعلیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن میگردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، میتوان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک میشود. 2 استفادهکننده سفته، آن را به بانک محالعلیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محالعلیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
- گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- کسی که نشانههای مرگ را در خود میبیند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است و فعلاً نمیتواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال میدهد کسی آنها را ادا نماید، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش پرداخت میشود، مثلاً وصیّت کند به شخص مورد اعتمادی، و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد و نتواند خودش فعلاً نائب بگیرد. و اما اگر بتواند بدهی خود از وجوهشرعیه را فعلاً بدهد، باید فوراً بدهد هرچند نشانههای مرگ را در خود نبیند.
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] زنی که میتواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلًا فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند، حج بر او واجب نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] زنی که میتواند مکّه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم - مثلاً - فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار است که به سختی زندگی کند، حجّ بر او واجب نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زنی که می تواند به مکّه برود، اگر بعد از برگشتن از خود مالی نداشته باشد و شوهرش هم فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند، حج بر او واجب نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . زنی که می تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و خرجی او را ندهد، و ناچار شود که به سختی زندگی کند، حج بر او واجب نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] زنی که می تواند مکه برود؛ اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلا فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند؛ حج بر او واجب نیست.
- [آیت الله بروجردی] زنی که میتواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند، حج بر او واجب نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخص بدهکار هرگاه مخارج حج را داشته باشد ولی با پرداخت بدهی خود توانایی بر حج ندارد چنین کسی مستطیع نیست، مگر این که طلبکار عجله ای نداشته باشد و او هم مطمئن باشد که بعداً قادر به اداء دین است.
- [امام خمینی] نداشته باشدو شوهرش هم مثلا فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند، حج بر او واجب نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیالات کسی را در مدتی که مکه می رود و بر می گردد به او ببخشند و با او شرط کنند که حج کند واجب است قبول کند و حج بر او واجب می شود اگر چه در موقع برگشتن مالی که بتواند با ان زندگی کند نداشته باشد و یا قرض داشته باشد مگر در صورتی که وقت پرداخت قرض رسیده باشد و طلبکار هم مطالبه کند و بدهکار اگر حج نکند متمکن از دادن بدهی باشد یا قرض مدت دار باشد و بدهکار بداند که اگر حج کند متمکن از پرداخت بدهی در سر رسید قرض نخواهد بود
- [آیت الله مظاهری] کسی که در ترک محرّمات حجّ یا در به جا آوردن اعمال حجّ به طور متعارف معذور است نظیر اینکه باید زیر سایه برود یا در طواف و رمی نایب بگیرد یا به ناچار باید بعد از نیمهشب از مشعر به منی رود میتواند نایب شود و حجّی که مطابق وظیفه خود به جا میآورد کافی از حجّ منوب عنه (کسی که او را نایب کرده است) میباشد.