یک شرکت بزرگ با چند صد نفر نیرو با شرکتهای خارجی همکاری می‌کند. این شرکت از شرکت‌های خارجی و یا حتی بانک‌های خارجی مبالغ زیادی وام ارزی با کارمزد هفت درصد گرفته و سپس به کارخانجات و متقاضیان و حتی بانک‌های خصوصی ایران وام می‌دهد و در این بین با توافق با مشتریان بین چهار تا پنج درصد کارمزد می‌گیرد. همچنین شرکت به هرکس که متقاضیانی را معرفی نماید درصدی از مبلغ وام را حق الزحمه می‌دهد. آیا کارکردن برای این شرکت و یا وام گرفتن از آن اشکال دارد؟

يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب

دستمزد، اجرت عمل

اجرت كار، حق العمل

نام حکومت

وحدت نظر دو یا چند نفر بر امری و همچنین هم‌وِفق بودن دو یا چند عدد با یکدیگر را توافق گویند و از توافق به معنای نخست در ابواب عقود سخن رفته است و توافق به معنای دوم از اصطلاحات علم حساب می‏باشد که از آن به مناسبت در باب ارث یاد شده است.

به اجتماع حقوق چند مالک در یک‏ چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .

نَفْر در لغت به معنی اعراض‏ كردن، پيش ‏دويدن، پراكنده ‏شدن و رم ‏كردن آمده است. [۱]

چنانچه بانک اسلامى باشد، وام گرفتن و قرض دادن به شرط سود حرام است (ربا). اما اگر بانک غیر اسلامى باشد قرض دادن به شرط سود بنابر نظر مشهور جايز است بدين معنا كه اموال كافران حربی به عنوان غنیمت به مسلمانان تعلّق دارد؛ ازاين‌رو در صورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مى‌تواند آن را به عنوان غنیمت تملّک كند. ولی قرض گرفتن به شرط سود از این بانک ها حرام است چرا که دیگر عنوان غنیمت بر مقدار زائد (سود) صدق نمیکند؛ در غیر از این موارد وام گرفتن از بانک ها- هر نوع بانكى- و نيز قرض دادن به آن، جایز و مشروع است.

نام حکومت