خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
آیا بانک یا مؤسسه قرض الحسنه می تواند واسطه خرید و فروش امتیاز وام باشد به این معنا که در قبال اخذ حق الوکاله، به وکالت از صاحب وام، امتیاز را به فرد ثالثی بفروشد؟
بسمه تعالی: اشکال ندارد به شرطی که حق وکالت مشخص باشد. والله العالم
بسمه تعالی: اشکال ندارد به شرطی که حق وکالت مشخص باشد. والله العالم
عنوان سوال:
آیا بانک یا مؤسسه قرض الحسنه می تواند واسطه خرید و فروش امتیاز وام باشد به این معنا که در قبال اخذ حق الوکاله، به وکالت از صاحب وام، امتیاز را به فرد ثالثی بفروشد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی از بانکها و یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتریان خود پس از اینکه پول مشتریان مثلا4 یا 6 ماه در مؤسسه بانک مذکور به صورت قرض الحسنه کار کرد وام با سود 26 درصد و یا بیشتر یا کمتر عطا میکند: آیا این طریق وام دادن صحیح است (مشتری مجبور است پول خود را در مدّت معیّن در نزد بانک بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و این موضوع یکی از شروط وام گرفتن از آن بانک است)؟
- [آیت الله اردبیلی] کارمند دولت هستم برای خرید منزل در بانک مسکن پول پسانداز کردهام که وام بگیرم. خانهای که خریدهام مشمول دریافت وام مسکن نمیشود چون کلنگی و قدیمی است و برای پرداخت چکها دچار مشکل شدهام. آیا میتوانم به جای مقداری از پول، امتیاز وام مسکن را به صاحبخانه بپردازم؟ آیا اصولاً خرید و فروش امتیاز وام مسکن شرعی و حلال است؟
- [آیت الله اردبیلی] بانک یا مؤسسه ای به این شرط که اگر شما پولی را در آن سپرده گذاری کنید بعد از مدت مشخصی یا هر وقت که شما خواستید به شما وام می دهد و هنگام وام، اصل پول هم برداشته می شود و در این مدت از پول ما هم استفاده می کند و هیچ سودی به آن نمی دهد و در عوض فقط وام می دهد، مثلاً بانک مهر قرض الحسنه که فقط با سود 4 درصد سالانه وام می دهد و من برای خرید خانه یا کار دیگری به این وام نیاز دارم، آیا این گونه وام ها ربا می باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خرید املاک و چیزهای دیگر با پولهایی که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده اند می نمایند، این معاملات چه حکمی دارند؟ با توجه به اینکه بعضی از سپرده گذاران موافق انجام این کارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کار شرعاً جایز است؟
- [آیت الله مظاهری] صندوق قرض الحسنه خانوادگی داریم که ماهانه مبلغی پرداخت میکنیم و از منابع آن به نوبت وام میگیریم و برای هزینه های آن کارمزد پرداخت میکنیم؛ آیا کارمزد را برای راههای دیگر به عنوان مثال برای پرداخت کارمزد خرید یک وام دیگر از یک موسسه دیگر پرداخت کرد تا زمان انتظار وام اعضای این صندوق کاهش یابد؟ اگر کارمزد در پایان سال باقی بماند قابل انتقال به سال بعد می‌باشد تا از افزایش کارمزد جلوگیری شود؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب برای خرید خودرو از صندوق قرض الحسنه مبلغی را به عنوان وام درخواست نموده ام، صندوق پرداخت مبلغ مذکور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودی مبلغ یک میلیون تومان اعلام داشته، ضمن اینکه این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هیچ سودی هم در قبال این مبلغ به دریافت کننده وام پرداخت نخواهد شد. خواهشمند است بفرمایید وجه شرعی این امر چگونه است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] بانک برای تهیّه ماشین آلات و موّاد اوّلیه، وامی به صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار می‌دهد: جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرّفی کند بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده میفروشد سئوال این است که اگر شخص، نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتوری صوری از فروشنده به بانک ارائه می‌دهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور میپردازد از او میگیرد: الف - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتی دارد؟ ب - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور نداشته باشند چه صورتی دارد؟ ج - دادن فاکتور صوری توسط فروشنده و دریافت وجهی در قبال آن جهت دریافت وام چگونه است؟ د - دریافت اینگونه وام صوری و پرداخت زیاده در مقابل آن ربا محسوب میشود یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکتی به انعقاد قرارداد فروش اقساطی یک ساله با بانک اقدام می نماید، وملزم به خرید الیاف پلی پروپپلین می شود پس از گذشت مدّتی مشخّص گردید که قرارداد غیر واقعی بوده و با اخذ یک فقره فاکتور صوری وام دریافت شده است آیا ضمانت چنین معامله ای که سبب آن تحقّق نیافته، پا برجاست؟
- [آیت الله خامنه ای] من مالک خانه بسیار محقّری هستم، و به عللی تصمیم به خرید خانه دیگری گرفتم، ولی به علت بدهی مجبور به فروش ماشینی که از آن استفاده می کردم و گرفتن مبلغی وام از بانک استان و صندوق قرض الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را بپردازم، با توجه به اینکه ماشین را قبل از تاریخ سال خمسی ام فروخته و پول آن را برای پرداخت مقداری از بدهی هایم مصرف کرده ام، آیا به پول حاصل از فروش ماشین خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانب با یکی از اقوام خود صحبت نمودم که حواله وام قرض الحسنه ای را به نام ایشان از بانک بگیرم، ایشان وام را دریافت کرد و کلا مبلغ آن را جهت رفع مشکلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و می دهم، جهت دریافت وام ابتدا حساب پس انداز باز می کنند که کارمزدها را از آن برداشت کنند، اینک با توجّه به این که صاحب دفترچه از خود هیچ گونه هزینه و سرمایه ای نداده است، این دفترچه پس انداز مبلغ 450000 ریال جایزه برنده شده است، این جایزه از آن کیست و یا به چه نسبت به من می رسد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آن‌ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [امام خمینی] بانکهای رهنی و غیر آن‌ها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد مالک میشود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چیزی را که مثل پارچه متری می فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ عددی معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد. و چنانچه ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمّه بفروشد لازم نیست بین آن‌ها امتیاز باشد زیرا خرید و فروش محقق می شود مثلا می تواند ده عدد تخم مرغ بزرگ را به 11 عدد تخم مرغ متوسط به ذمّه بفروشد، و از این قبیل است فروش اسکناس، یعنی می تواند اسکناس نقد را به زیادتر از آن با مدّت بفروشد مثلا هزار تومان نقد را به هزار و دویست تومان بفروشد که بعد از شش ماه دیگر وصول کند، و همچنین خرید و فروش یا صرف کردن اسکناس به دلار یا سایر ارزهای خارجی توسط بانکها یا صرافی ها و اشخاص اشکال ندارد ولی قرض ربوی حرام است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند؛ یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند؛ بفروشد و زیادتر بگیرد؛ مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه مثلا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آن‌ها امتیاز باشد؛ مثلا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر بین آن‌ها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمی شود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و شرط باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقدا به زیادتر از آن به مدت؛ ولی اگر بین آن‌ها امتیازی باشد مثل اسکناس و ریال با دلار یا پوند اشکالی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آن‌ها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میفروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله میکنند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد، ولی چنانچه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آن‌ها امتیاز باشد مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زیرا که اگر بین آن‌ها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمیشود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. ولی اگر بین آن‌ها امتیاز باشد مانعی ندارد مثل آنکه صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا پاون یا دولار بفروشد که در این صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت می‌دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض می‌دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله خوئی] اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند دو قسمند: 1. مکیل و موزون (پیمانهای و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام میشود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا میشود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمة گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم میشود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آن‌ها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.