شراکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
بسمه تعالی: برداشت از پول شرکت بدون اجازه شرکاء شرعاً جایز نیست و اگر با پول شرکت بدون اجازه، کاری صورت دهد معامله فضولی است و اگر شرکاء اجازه دهند معامله صحیح است و سود متعلق به صاحبان پول است ولی احتیاطاً به فردی که با پول شرکت کار کرده اجرت المثل کارش داده شود. و پرداخت نکردن حق السهم بر خلاف قرارداد است طبعاً کار خلاف است ولی نپرداختن سهم سبب تضرر شرکت نیست بلکه سودی نکرده است قهراً ضامن نخواهد بود. والله العالم