حکم شرعی
به مجموعه قوانين و مقرّرات اسلام، احكام شرعى می‌گویند.احکام شرعی، اعتبارات شرعیِ متعلق به افعال مکلفان را می‌گویند.
در بین عموم رایج است که در هنگام اجاره منزل مقداری مبلغ تحت عنوان رهن به صاحب خانه می پردازند و همچنین مقداری به صورت اجاره پرداخت می کنند و یا منزل را به صورت رهن کامل اجاره می کنند. اولاً: حکم شرعی این دو نوع معامله را بیان نمائید. ثانیاً: در صورت عدم صحت این عمل روش صحیح برای اجاره کردن منزل را بیان نمائید. ثالثاً: حکم وضو و نماز در منزلی که به یکی از دو روش فوق معامله شده است چیست؟
بطور کلّی اجاره به شرط قرض صحیح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: (خانه ام را به این مبلغ معیّن مثلاً ده تومان به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن مثلاً صد هزار تومان به من قرض الحسنه بدهید) و مستأجر قبول کند، اشکال شرعی ندارد)، ولی قرض به شرط اجاره، صحیح نیست، و در صورت اوّل هم باید اجاره به نحو متعارف باشد، یعنی خانه ای که بطور متعارف اجاره اش از قرار ماهی مثلاً دویست هزار تومان است نمی شود بخاطر گرفتن قرض به ماهی هزار تومان تنزّل کند زیرا چنین اجاره ای متعارف نیست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقلیل داد، و از همین جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (یعنی در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغی را از مستأجر طلب نکند) نیز صحیح نمی باشد؛ و در هر صورت نماز و وضویی که در خانه با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحیح است.
بطور کلّی اجاره به شرط قرض صحیح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: (خانه ام را به این مبلغ معیّن مثلاً ده تومان به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن مثلاً صد هزار تومان به من قرض الحسنه بدهید) و مستأجر قبول کند، اشکال شرعی ندارد)، ولی قرض به شرط اجاره، صحیح نیست، و در صورت اوّل هم باید اجاره به نحو متعارف باشد، یعنی خانه ای که بطور متعارف اجاره اش از قرار ماهی مثلاً دویست هزار تومان است نمی شود بخاطر گرفتن قرض به ماهی هزار تومان تنزّل کند زیرا چنین اجاره ای متعارف نیست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقلیل داد، و از همین جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (یعنی در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغی را از مستأجر طلب نکند) نیز صحیح نمی باشد؛ و در هر صورت نماز و وضویی که در خانه با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحیح است.
عنوان سوال:
در بین عموم رایج است که در هنگام اجاره منزل مقداری مبلغ تحت عنوان رهن به صاحب خانه می پردازند و همچنین مقداری به صورت اجاره پرداخت می کنند و یا منزل را به صورت رهن کامل اجاره می کنند. اولاً: حکم شرعی این دو نوع معامله را بیان نمائید. ثانیاً: در صورت عدم صحت این عمل روش صحیح برای اجاره کردن منزل را بیان نمائید. ثالثاً: حکم وضو و نماز در منزلی که به یکی از دو روش فوق معامله شده است چیست؟
پاسخ:
بطور کلّی اجاره به شرط قرض صحیح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: (خانه ام را به این مبلغ معیّن مثلاً ده تومان به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن مثلاً صد هزار تومان به من قرض الحسنه بدهید) و مستأجر قبول کند، اشکال شرعی ندارد)، ولی قرض به شرط اجاره، صحیح نیست، و در صورت اوّل هم باید اجاره به نحو متعارف باشد، یعنی خانه ای که بطور متعارف اجاره اش از قرار ماهی مثلاً دویست هزار تومان است نمی شود بخاطر گرفتن قرض به ماهی هزار تومان تنزّل کند زیرا چنین اجاره ای متعارف نیست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقلیل داد، و از همین جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (یعنی در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغی را از مستأجر طلب نکند) نیز صحیح نمی باشد؛ و در هر صورت نماز و وضویی که در خانه با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحیح است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- معمول است که برای اجاره خانه مقداری پولِ پیش پرداخت می کنند، اگر این پول از منابع کسب باشد، و چند سال در نزد صاحب خانه بماند آیا پس از دریافت بلافاصله باید خمس آن پرداخت شود و در صورتی که بخواهد با همان پول در جای دیگر منزل اجاره کند، چطور؟
- چنانچه برخی افراد آب بهای منزل خود را پرداخت ننمایند و از آن آب علاوه بر استفاده گوناگون غسل واجب نموده و یا برای ادای نماز وضو بگیرند استفاده از آن آب مخصوصاً غسل و وضوی آنان چه حکمی دارد؟ ج) امتناع از پرداخت آب بها جایز نیست و موجب بطلان وضو و غسل می شود. س: چنانچه برخی افراد هزینه برق مصرفی خانه و یا محل کار خود را پرداخت ننمایند از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
- اگر یکی از اعضای خانواده یا شخصی که به منزل انسان رفت و آمد دارد به طهارت و نجاست اهمیت ندهد و باعث نجس شدن گسترده خانه و اثاثیه آن شود به طوری که شستن و آب کشیدن آنها ممکن نباشد، تکلیف اهل منزل دراین باره چیست؟ و با این فرض چگونه ممکن است که انسان پاک بماند، به خصوص در نماز که پاکی شرط صحّت آن است؟ حکم شرعی در این مورد چیست؟
- پدرم صاحب یک غرفه تجاری بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره می کردند و مبلغ معیّنی را به عنوان اجاره به ما می دادند، بعد از گذشت مدّتی مادرم که قیّم ما بود مبلغی پول از یکی از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی که از آنان قرض گرفته ایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاری را برخلاف قانون حفظ و نگهداری اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله به طور رسمی در دوران حکومت قبلی با کمک بعضی از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعی و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت هستند یا اینکه ما از نظر شرعی حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین می رود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در بین مردم رایج شده که برای اجاره منزل فقط مقداری پول در ابتدا به صاحب خانه می دهند و دیگر اجاره نمی پردازند، این کار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] منزلی اجاره کردم، لکن چند ماه، مبلغ اجاره را پرداخت نکردم. آیا نماز در این منزل باطل است؟
- [سایر] با سلام. منزل یکی از اقوام را جهت دریافت 25 میلیون تومان در وثیقه بانک گذاشتم که متاسفانه بدلیل ورشکستگی نتوانستم اقساط را پرداخت کنم و صاحب ملک منزل را فروخت و 22 میلیون طلب بانک را پرداخت و الباقی پول منزل را بجای خرید منزل دیگر منزلی را رهن و اجاره نمود .اکنون که قیمت آن خانه سه برابر شده است آنها قیمت روز خانه را از من طلب میکنند.بدهی من به صاحب وثیقه چقدر است؟
- [آیت الله اردبیلی] کسی از درآمد بین سال منزلی را رهن مینماید و سال به سال رهن همان خانه را تجدید میکند و یا این که به خانه دیگری منتقل می‌شود و این پول را دوباره به عنوان قرض الحسنه به صاحب خانه جدید می‌دهد. آیا این پول جزء مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟ نماز و روزه و عبادت در این منزل چگونه است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی برای این که خانهای را به مبلغ کمتری اجاره کند مقداری پول پیش به صاحب خانه بدهد به عنوان رهن مرسوم، آیا این عمل جایز است یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] غالباً مستأجرین برای مقابله با اجاره بهای کلان سعی می کنند که مقداری از پس انداز خود را به عنوان ودیعه و رهن در نزد مالک قرار دهند، تا در اثر این ودیعه هم صاحب خانه با پول آنها کار کند و هم از این بابت از کرایه منزل آنها کاسته شود و با پولی که صاحب خانه می گیرد مثلا به ازای هر هزار تومان حدود بیست تومان از کرایه او کاسته می شود و طرفین به معامله راضی می شوند، لطفاً بفرمایید این قبیل معامله و اجاره چه حکمی دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب در زمانی که دانشجو بودهام مبلغی پول پس انداز نمودهام و در همان سالها هزینه شد این پول هدیههای پدرم بود و قسمتی هم وام دانشجویی به صورت وام بوده است با توجه به اینکه یقین ندارم که سال بر آن پول گذشته یا نه و اصل پولها هدیه و وام بود چه حکمی دارد یا مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 2: اینجانب منزلی جهت سکونت خود خریدهام و برای پول آن فرشهای منزل خود که به آنها نیاز بود فروختم که مشکل مسکن حل گردد و در آینده فرش تهیه نمایم، با توجه به اینکه یقین ندارم که از زمان خرید تا فروش آن فرشها سال گذشته یا نه آیا فرشهای مذکور مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 3: اینجانب مبلغ 200 هزار تومان به صورت رهن و اجاره جهت تهیه منزل مسکونی (قبل از خریدن خانه) در اختیار @ردی صاحب خانه گذاشتم، این پول یک سال در رهن منزل بود حال با توجه به اینکه یقین دارم قبل از رهن سال بر پول نگذشته بود و بعد از رهن و تمام شدن مدت فوراً پول را برای خرید مسکن هزینه نمودم آیا پول مذکور با این شرایط مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 4: اگر کسی پولی را برای امری در گرو بگیرند و صاحب پول آن کار را انجام ندهد مثلاً پولی در گرو سندی باشد و مدتی بگذرد و پول دست نخورده بماند آیا خمس پول در گردن کیست؟ سؤال 5: آیا اگر از پول بین سال منزلی تهیه گردد که به آن نیاز است خمس دارد یا نه؟ سؤال 6: آیا اگر کسی منزلی داشته باشد و به دلایلی مثلاً عدم امنیت محل آن فعلاً (مثلاً یک سال) آن را اجاره دهد و خودش در محلی دیگر با اجارهی بیشتری منزل اجاره نماید آن منزل آیا مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 7: آیا اگر کسی خانه داشته باشد و از درآمد بین سال خریداری نماید و مشمول خمس نگردد و بعد از چند سال به دلایلی مجبور باشد آن خانه را بفروشد و با پول آن خانه دیگری بخرد که به آن خانه نیاز دارد، آیا پول فروش منزل مشمول خمس میگردد یا نه؟ و اگر قیمت آن بالا رود چه حکمی دارد؟ سؤال 8: آیا هدیههای عروسی که از طرف پدر یا پدر همسر و فامیل هدیه میگردد مشمول خمس میگردد یا نه؟ اگر حتی یک سال مورد استفاده نگیرد در این صورت چطور؟ آیا هدیه دیگر مشمول خمس است یا نه؟ سؤال 9: اگر کسی منزلی داشته باشد که نیاز به تعمیر دارد و در حد شأن خود میخواهد آن را تعمیر نماید (این فرد حساب سال دارد ) و از اول سال مثلاً تا 10 ماه پول جمع آوری نمایند و پولها را هزینه نماید آیا آن پولها مشمول خمس میگردد یا نه؟
- [آیت الله بهجت] اینجانب اخیرا با یکی از دوستان در خصوص جمع آوری مطالباتش مشغول به کار شدم و مقداری چک که مبلغ آن حدود سی میلیون تومان می باشد، جمع آوری نمودم. فرد مورد نظر فوت شده و بدهی وی به مردم در حدود هشتادوپنج میلیون تومان می باشد. همسر او یک باب منزل دارد که قرار بود در زمان حیاتش بدهی های آن مرحوم را پرداخت نماید، منزل به نام خانم وی می باشد. از جهت شرعی خانه مذکور چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] برای خرید اتومبیل با کمبود پول مواجه شدم و با بانک قراردادی به نحو اجاره به شرط تملیک بین اینجانب و بانک تنظیم شد و بانک مقداری از مبلغ خرید اتومبیل را پرداخت نموده و سند به نام بانک تنظیم شده است و نحوه اجاره به شرط تملیک به این شکل است که پس از پرداخت اقساط آن مالک اتومبیل شوم و قبل از پرداخت تمامی مبلغ، بانک از من مال الاجاره ای دریافت می نماید، آیا این معامله صحیح است و واقع آن چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی یک باب مغازه در سال 1360 (ه-. ش) به مبلغ معلومی طبق قرارداد منعقده فیما بین مالکین و خریدار به سرقفلی خریده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پایین قرارداد عبارت ذیل آمده است (مورد معامله سرقفلی و حقّ اولویّت و انتقال به دیگری است ولی باید در موقع فروش رضایت مالکین اصلی را طبق قانون سرقفلی از سود مورد معامله جلب نماید و در ضمن اجاره از زمان تحریر لغایت دو سال تمام به مبلغ ماهیانه یکصد تومان منظور و مقرر گردید) با توجّه به شرایط ذکر شده فوق: الف) آیا مالکین یا مالک از نظر شرعی میتواند بدون رسیدن به توافق با صاحب سرقفلی مبلغ مال الاجاره را هر سال افزایش دهد؟ ب) در صورت افزایش فرق بین سرقفلی و اجاره چه خواهد بود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: (هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است) اجاره صحیح نیست؛ و اگر بگوید: (من به تو اجازه میدهم که از خانه من استفاده کنی؛ به شرط آن که ماهی یکصد هزار تومان به من بدهی) مانعی ندارد؛ ولی این اجازه مشروط، اجاره نیست. در اجاره پس از عقد قرارداد، اجارهدهنده و مستأجر نمیتوانند معامله را به هم بزنند (مگر برای یکی از آنها حقّ خیار فسخ قرار داده شده باشد یا از جهت دیگری یکی از آنها اختیار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولی اجازه مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازمالرعایه نیست و صاحب مال قبل از استفاده دیگری میتواند از اجازه خود برگردد و در اجاره مستأجر مالک منفعت ملک می‌شود و در اجاره مشروط به پرداخت پول، کسی که مجاز است مالک منفعت نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر ملکی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که منفعت برای خودش باشد و به غیر منتقل نکند مستاجر نمی تواند ان را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط کند که منفعت را خودش استیفا کند می تواند به دیگری اجاره دهد در صورتی که خودش ان منفعت را استیفا نماید مثل این که مستاجر منزلی را که اجاره کرده به کسی اجاره دهد که ان کس به شرط و مانند ان متعهد شده برای او مسکنی تهیه نماید و ان شخص متعهد مستاجر را در همان منزل سکنی دهد و یا این که زنی خانه ای اجاره کند و بعد به شوهرش اجاره دهد و شوهر ان زن را در ان خانه سکنی دهد و در صورتی که مستاجر می تواند ان را به دیگری اجاره بدهد اگر بخواهد خانه یا دکان یا کشتی و همچنین بنابر احتیاط واجب اطاق یا اسیاب را به زیادتر از مقداری که ان را اجاره کرده اجاره دهد باید در ان کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده ان را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد
- [آیت الله بهجت] جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: 1 مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.؛ 2 بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست؛ 3 خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بهواسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نماید؛ 4 مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد؛ 5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین می‌توان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست می‌آورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می‌توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین می‌توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله اردبیلی] دوازده چیز نماز را باطل میکند و آنها را (مُبطِلات نماز) می‌گویند: * اوّل: آن که در بین نماز یکی از شرطهای صحّت آن از بین برود، مثلاً در بین نماز بفهمد که مکان نماز او غصبی است. * دوم: آن که در بین نماز عمدا یا سهوا یا از روی ناچاری، چیزی که وضو یا غسل را باطل میکند پیش آید، مثلاً ادرار از او بیرون آید؛ ولی کسی که نمیتواند از بیرون آمدن ادرار و مدفوع خودداری کند، اگر در بین نماز ادرار یا مدفوع از او خارج شود، چنانچه به دستوری که در احکام وضو گفته شد رفتار نماید، نمازش باطل نمیشود و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتی که به دستور استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله خوئی] حق به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس می‌گویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف میتواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد میتواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت می‌دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض می‌دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله جوادی آملی] .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- [آیت الله شبیری زنجانی] حقّ به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) می‌گویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) می‌گویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) می‌گویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) می‌گویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) می‌گویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار داده‌اند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) می‌گویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) می‌گویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) می‌گویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.