وظیفه
تکلیف مستفاد از اصول عملی، هنگام شک یا جهل به حکم واقعی را وظیفه عملی گویند. این بحث در اصول فقه کاربرد دارد.
من یکی از کارکنان نیروهای مسلح هستم و به علت مشکلات شخصی نمی توانم خوب خدمت کنم وظیفه من چیست؟
باید به اطلاع مسئول آن اداره برسانید و طبق مقررات عمل کنید.
باید به اطلاع مسئول آن اداره برسانید و طبق مقررات عمل کنید.
عنوان سوال:
من یکی از کارکنان نیروهای مسلح هستم و به علت مشکلات شخصی نمی توانم خوب خدمت کنم وظیفه من چیست؟
پاسخ:
باید به اطلاع مسئول آن اداره برسانید و طبق مقررات عمل کنید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در دوران خدمت سربازی لوازمی را از ارتش برای استفاده شخصی تحویل گرفتم، ولی بعد از پایان مدّت خدمت آنها را تحویل ندادم. در حال حاضر وظیفه من نسبت به آنها چیست؟ آیا ریختن پول آنها به خزانه عمومی بانک مرکزی کفایت می کند.
- شخصی مشغول انجام خدمت سربازی است و به علت مسافرت و حضور در محل خدمت، نمی تواند روزه ماه رمضان سال گذشته را بگیرد، و هنگام حلول ماه رمضان امسال نیز در محل خدمت است و احتمال دارد که باز هم نتواند روزه بگیرد، اگر پس از پایان دوره خدمت سربازی بخواهد روزه این دو ماه را قضا نماید، آیا کفّاره هم بر او واجب است یا خیر؟
- اگر کارکنان ادارات و مؤسسات در محل کار خود ارتکاب تخلفات اداری و شرعی را توسط مسئولین مافوق مشاهده کنند، چه وظیفه ای دارند؟ اگر کارمندی خوف داشته باشد که در صورت مبادرت به نهی از منکر ضرری از طرف مسئولین بالاتر متوجه او شود، آیا تکلیف از او ساقط می شود؟
- اگر شخصی شک کند که به رکوع امام (موقع اتصال به نماز جماعت) رسیده است یا خیر؟ وظیفه اش چیست؟
- اگر مشاهده کنم که شخصی بعضی از افعال نمازش را اشتباه انجام می دهد، وظیفه شرعی ام چیست؟
- اگر شخصی بعد از چند سال متوجه بطلان عبادت هایش شود و یا در آن شک کند، وظیفه اش چیست؟
- شخصی وصیّت کرده است که یکی از املاک او متعلّق به یکی از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصیّت خود را به طور کامل تغییر داده است، آیا عدول او از وصیّت قبلی به وصیّت بعدی شرعاً صحیح است؟ و در صورتی که این شخص بیمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آیا این وظیفه فقط بر عهده وصی معیّن او یعنی پسر بزرگش است یا آنکه همه فرزندان او به طور مساوی دارای این مسئولیت هستند؟
- شرکتی وجود دارد که توسط دو بخش عمومی و خصوصی ایجاد شده و نمایندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن برای کارهای شخصی خود به طور متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟
- اگر شخصی در روزی که شک دارد عید فطر است یا نه، روزه را عمداً افطار کند، وظیفه اش در قبال روزه آن روز چیست؟
- برخی یگان های نظامی دولت به دلیل مشکلات مالی، هزینه آب بهای مصرفی خود را به سازمان آب و فاضلاب نمی پردازند و حتی گاهاً آب مصرفی بعضی از یگان ها بصورت غیرقانونی به شبکه آب متصل است. خواهشمند است بفرمایید آیا با این آب (که متعلق به دولت است و ما نیز جزئی از دولت محسوب می گردیم و در جهت خدمت به مردم تلاش می کنیم) می توان وضو و غسل انجام داد یا باید تیمم کرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] عامل اقتدار واقعی نیروهای مسلح کشورمان و وظیفه این نیروها و آحاد ملت چیست ؟
- [سایر] قانون بازنشستگی نیروهای مسلح چند سال می باشد؟
- [سایر] تفاوت عمده مدافعان ایران اسلامی با نیروهای مسلح دیگر کشورها در چیست ؟
- [آیت الله نوری همدانی] مشاهده می شود در نیروهای مسلح ، عده ای از عناصر کادر ساعات اداری و غیر اداری از سربازان وظیفه جهت امور شخصی خود استفاده می نمایند ، خواهشمند است نظر مبارک خویش را در این خصوص بیان فرمایید ، آیا پرسنل کادر در قبال استفاده از پرسنل وظیفه در ساعات غیر داری ( مانند نقاشی ساختمان و ... ) بایستی هزینه ای را به دولت یا شخص کننده کار بپردازد ؟
- [سایر] کارکنان متعهد نظامی که پس از انجام دو سال تعهد خدمت فوت کرده‌اند آیا سوابق خدمتی آنها جایگزین خدمت دوره ضرورت محسوب می‌شود؟
- [سایر] من می خواهم که آیات قرانی و احادیث از پیامبر گرامی اسلام (ص) در رابطه به موضوعات ذیل دریافت کنم: 1- جبران خدمت کارکنان 2- صحت و مصونیت کارکنان
- [آیت الله اردبیلی] در مورد کوسه ماهی و ماهی اوزون برون برخی می‌گویند فلس دارد و برخی می‌گویند ندارد. آیا ما وظیفة تحقیق داریم یا می‌توانیم موارد مشکوک عرضه شده در بازار مسلمین را مصرف کنیم؟ به نظر شما فلس باید با چشم غیر مسلح دیده شود، یا با چشم مسلح دیده شود کافی است؟
- [آیت الله اردبیلی] در مورد کوسه ماهی و ماهی اوزون برون برخی می‌گویند فلس دارد و برخی می‌گویند ندارد. آیا ما وظیفة تحقیق داریم یا می‌توانیم موارد مشکوک عرضه شده در بازار مسلمین را مصرف کنیم؟ به نظر شما فلس باید با چشم غیر مسلح دیده شود، یا با چشم مسلح دیده شود کافی است؟
- [سایر] آثار و مشکلات فاصله گرفتن از قرآن را بیان کنید؟ راه علاج این مشکلات چیست ؟ وظیفه علما و بزرگان و نخبگان دنیای اسلام در این خصوص چیست ؟
- [آیت الله اردبیلی] در مورد کوسه ماهی و ماهی اوزون برون برخی می‌گویند فلس دارد و برخی می‌گویند ندارد. آیا ما وظیفة تحقیق داریم یا می‌توانیم موارد مشکوک عرضه شده در بازار مسلمین را مصرف کنیم؟ به نظر شما فلس باید با چشم غیر مسلح دیده شود، یا با چشم مسلح دیده شود کافی است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، باید به مهمانان بگوید. اما اگر یکی از مهمانان بفهمد، لازم نیست به دیگران خبر دهد. ولی چنان چه طوری با آنان معاشرت دارد که ممکن است به واسطه نجس بودن آنان خود او هم نجس شود، یا بعد از غذا به آنان بگوید یا خودش به وظیفه شخصی خود عمل کند.
- [آیت الله بهجت] گرفتن پول از بانک‌های غیر اسلامی مانند بانک‌های کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه به‌عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانک‌های کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] (کثیر الشک) : کسیست که در سه نماز پی در پی لااقل یک مرتبه شک میکند، چنین شخصی به شک خود اعتنا نمی‌کند و کسی که شک او به این اندازه نباشد ولی به قدریست که معمول مردم می‌گویند زیاد شک میکند، بنا بر احتیاط واجب به گونه‌ای رفتار کند که هم به وظیفه شک معمولی و هم به وظیفه کثیر الشک عمل کرده باشد، بنابراین اگر مثلاً بین سه و چهار شک کرده، به وظیفه شک معمولی عمل کند و اگر شک وی از شکهاییست که در افراد معمولی نماز را باطل میکند، همانند کثیر الشک نماز را ادامه دهد و پس از تمام کردن آن را دوباره بخواند و اگر وظیفه شک معمولی مخالف وظیفه کثیر الشک است، به یکی از دو وظیفه رفتار کرده و نماز را دوباره نیز بخواند، بنابراین اگر در حال ایستاده بین چهار و پنج شک کند، باید یا مانند کثیر الشک بنا را بر چهار گذاشته و نماز را تمام کند یا مانند شک معمولی به وظیفه‌ای که در مسأله 1208 خواهد آمد عمل کند و در هر دو حال نماز را دوباره نیز بخواند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مردی پیش از آن که زنی را برای خود عقد کند، بگوید آن زن محرم اوست یا به امری که موجب محرمیت می‌شود اعتراف نماید؛ مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده است، وظیفه شخصی او تغییر نمی‌کند؛ پس چنانچه به محرم بودن او واقعاً معتقد است نباید با او ازدواج کند و اگر شک دارد به وظیفه شاک عمل می‌نماید و اما اشخاص دیگر - حاکم شرع و غیر او - چنانچه خلاف گفته او برای آنها ثابت نشود، باید مطابق اقرارش عمل نمایند. اگر بعد از عقد چنین اعترافی بنماید باز وظیفه شخصی او تغییر نمی‌کند امّا وظیفه دیگران، چنانچه به حسب ضوابط قضائی حرف او اثبات شود؛ (مثلاً برای حرفش بیّنه داشته باشد، یا زن نیز حرف او را قبول داشته باشد و نظایر این دو راه) کسانی که احتمال صحت این کلام را می‌دهند، باید حرف او را بپذیرند و ازدواجش با این زن را باطل بدانند و در غیر این صورت باید ازدواجش را صحیح بدانند. امّا در مورد مهریه اگر با زن نزدیکی نشده یا زن وقت نزدیکی معتقد به جواز شرعی آن نبوده - خواه خود را محرم می‌دانسته یا در آن تردید داشته است - استحقاق مهریه ندارد و اگر زن با اعتقاد به این که مباشرت آنها شرعاً جایز است به نزدیکی رضایت داده، مستحق مهریه است و از نظر مقدار اگر مهر قرار داده شده با مهر المثل او تفاوت دارد، بنا بر احتیاط در مقدار تفاوت با یکدیگر مصالحه کنند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در عقد ازدواج انجام کاری از خدمات منزل را بر زن شرط کرده باشند؛ مثلاً در ضمن عقد غذا پختن را ذکر کرده یا عقد را بر اساس آن جاری کرده باشند به نحوی که تخلّف از آن تخلّف از قرارداد محسوب گردد، زن باید به تعهّد خود عمل نماید و در غیر این صورت زن وظیفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و می‌تواند بابت کارهای خانه از شوهر خویش مطالبه مزد نماید، همچنان که می‌تواند بابت کارهایی که به درخواست شوهر قبلاً انجام داده مزد بگیرد، مگر در چهار صورت: 1 - در وقت انجام آن کارها با آگاهی از استحقاق مزد قصد مجانیت کرده باشد. 2 - از استحقاق مزد مطّلع نبوده ولی به طور مطلق قصد مجانیت کرده باشد (یعنی قصد داشته بدون مزد غذا - مثلاً - بپزد، حتّی به فرض آن که حقّ مزد گرفتن داشته باشد) 3 - پس از انجام آن کارها، حقّ مزد خویش را اسقاط کرده باشد. 4 - شوهر قصد مجانی بودن کار را داشته و درخواست وی ظاهر در این معنا باشد.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال‌علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونه‌هایی از حواله‌های بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حواله‌ای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حواله‌ای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق‌الزحمه‌ای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حق‌الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمه‌اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حواله‌ای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حواله‌ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حواله‌ای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیش‌شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.