مخیر است
مقلد بايد يكی از راههای مذكور را اختيار كند (اين تعبير حكم فتوا را دارد)
اگر فضولی ملک غیر را بفروشد و ثمن آن را هم دریافت نماید مالک بعد از اطلاع آن را اجازه نماید برای دریافت ثمن آیا مخیر است به هر کدام از آنها یعنی مشتری و بایع فضولی رجوع نماید یا اینکه فقط حق رجوع به بایع فضول را دارد؟
ج) اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند.
س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟
اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند. س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟ ج) با فرض امضا، بیع لازم بوده و موجبی برای خیار فسخ موجود نمی‌باشد.
اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند. س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟ ج) با فرض امضا، بیع لازم بوده و موجبی برای خیار فسخ موجود نمی‌باشد.
عنوان سوال:
اگر فضولی ملک غیر را بفروشد و ثمن آن را هم دریافت نماید مالک بعد از اطلاع آن را اجازه نماید برای دریافت ثمن آیا مخیر است به هر کدام از آنها یعنی مشتری و بایع فضولی رجوع نماید یا اینکه فقط حق رجوع به بایع فضول را دارد؟
اگر فضولی ملک غیر را بفروشد و ثمن آن را هم دریافت نماید مالک بعد از اطلاع آن را اجازه نماید برای دریافت ثمن آیا مخیر است به هر کدام از آنها یعنی مشتری و بایع فضولی رجوع نماید یا اینکه فقط حق رجوع به بایع فضول را دارد؟
ج) اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند.
س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟
پاسخ:
اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند.
س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟
ج) با فرض امضا، بیع لازم بوده و موجبی برای خیار فسخ موجود نمی‌باشد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد