ربای قرضی
معامله‌ای كه در آن دو كالای هم جنس مكيل يا موزون مبادله می‌شوند و يك طرف دارای افزوده است. (هم جنس، مكيل، موزون)
ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می کنند، ربا محسوب می شود؟
ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می گیرد به قرض دهنده می دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می گیرد به قرض دهنده می دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
عنوان سوال:
ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می کنند، ربا محسوب می شود؟
پاسخ:
ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می گیرد به قرض دهنده می دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- بانکها هر ماه به سپرده گذاران در برابر سپرده های آنان مقداری سود و بهره می دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایه ها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
- بانکها به سپرده های مردم بین سه تا بیست درصد سود می دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
- باتوجه به اینکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتی را بر عهده نمی گیرد، آیامبلغی که سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک می گیرند، حلال است؟
- سپرده های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلّق می گیرد چه حکمی دارند؟
- آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداری از سود سپرده های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟
- ج: گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او می پردازد، سود حقوق های او نیست و ربا محسوب نمی شود.
- آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته می شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه ای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی که مردم دربانک می گذارند، حلال است؟
- ج: اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.
- مدرسه علوم دینیه ای بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابلیت انتفاع خارج شده و درآمدهای املاک آن جمع آوری و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داریم که مدرسه را با آن درآمدها تجدید بنا کنیم، ولی مدّت زیادی طول می کشد تا پروانه ساختمان را بگیریم و اموال مزبور را برای تجدید بنای مدرسه مصرف کنیم، آیا جایز است در خلال این مدّت اموال مربوط به وقف را در یکی از بانکها به صورت سرمایه گذاری بگذاریم و طبق معاملات متعارف بانکی درصدی سود به نفع وقف دریافت کنیم؟
- آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکانهای فروش است، می تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را می فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] برای سپرده ثابت بانکها سود روز شمار میدهند، آیا این ربا نیست؟
- [آیت الله سبحانی] بانکها در سپرده های مدت دار در همان ابتدای سپرده گذاری و طبق یک شرط ضمن عقد متعهد می شوند که مبلغی را به صورت ماهیانه یا روزشمار که معمولاً درصدی از اصل سپرده است به عنوان علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت کنند. به این صورت که بانک این مبالغ علی الحساب را به عنوان قرض به سپرده گذاران پرداخت می کند تا در پایان قرارداد سپرده گذاری، نسبت به ما به التفاوت سود و مجموع قرض های پرداخت شده به عنوان علی الحساب، مصالحه نمایند. نظر مبارک را در مورد این نحوه معامله بیان فرمایید.
- [آیت الله جوادی آملی] 5 - صندوق قرض الحسنه و تعاونی اعتبار از سپردههای واگذاری توسط اعضا با قرارداد مشخص و رضایت طرفین، در فعالیتهای علمی، فرهنگی و انتشاراتی خود و همچنین مشارکت در فعالیت سودآور شرعی و قانونی سایر اعضا استفاده کرده و درصدی از سود حاصله از فعالیتهای مذکور را به عنوان سود مشارکت به سپرده گذاران خود اعطا مینماید. لذا لطف فرموده نظرتان را در این مورد (سود پرداختی به سپرده گذاران) از نظر شرع مقدس بیان بفرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] دریافت درصدی از فروش به جای درصدی از سود علاوه بر اجاره ی مغازه توسط موجر چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صندوق های قرض الحسنه مجازند با اجازه صاحبان پول درصدی از پس انداز ها را در بانک سپرده گذاری کرده سود دریافت نمایند و صرف مخارجات صندوق و یا سایر امورات خیر نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر پول در حساب سپرده بانکی بر اساس معامله شرعی در بانک گذاشته شود سودآن را می توان تصرف نمود. بنابراین بفرمایید: 1 منظور از معامله شرعی چیست؟ 2 بانک ها اعلام می نمایند سود سپرده ناشی از مشارکت است. به همین دلیل سود به طور علی الحساب پرداخت گردیده و در پایان سال مالی پس از محاسبه سود مشارکت مابقی سود اعلام و پرداخت می گردد. آیا با توجه به مراتب فوق سود ربا محسوب می گردد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] سرمایه گذاری در بانک های اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دریافت سود در برابر سپرده گذاری در بانک ها چه حکمی دارد؟
- [سایر] با سلام مقداری پول در بانک ملت به عنوان سپرده کوتاه مدت گذاشته ام تا سود 19.5 درصدی بگیرم. آیا کار درستی کرده ام؟ گرفتن سود بانکی شرعی است؟ و اینکه از ابتدا چون سود بانک ملت بیشتر از دیگر بانک ها بود در این بانک سپرده گذاری کرده ام. یعنی از ابتدا شرط سود کرده ام. حکم این کار چیست؟ امروز سود ماه اول پرداخت میشود. از نظر شرعی می توانم از آن استفاده کنم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] سرمایه گذاری در بانک های غیر اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] رباخواری حرام است و آن بر دو گونه است: نخست :ربای در قرض که در بحث قرض خواهد آمد. دوم: ربای در معامله است و آن این است که مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم بفروشد، در روایات اسلامی مذمّت از ربا بسیار شده است و از گناهان بسیار بزرگ محسوب می شود. احکام ربای معاوضی:
- [آیت الله مکارم شیرازی] رباخواری حرام است و آن بر دوگونه است: نخست ربای در قرض که در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم ربای در معامله است و آن این است که مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم بفروشد، در روایات اسلامی مذمت از ربا بسیار شده است و از گناهان بسیار بزرگ محسوب می شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 38 حیله های ربا که قصد جدی در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضی معمول است که وامی را به کسی می دهند و بعد سود آن را که چند هزار تومان است با یک سیر نبات مصالحه می کنند باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی ربا محسوب می شود.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله بهجت] در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمیکند که پولی که به بانک داده میشود بهصورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی‌تواند از پول خود استفاده کند، یا بهنحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- [آیت الله علوی گرگانی] سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمی‌تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی که مقدار کمتر را می دهد جنس دیگری به آن اضافه کند مثلاً ده کیلو گندم به اضافه یک متر پارچه را به پانزده کیلو گندم بفروشد اشکال ندارد، همچنین اگر به هر دو طرف چیز دیگری اضافه کنند. ولی حیله های ربا که قصد جدی در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضی معمول است که وامی را به کسی می دهند و بعد سود آن را که مبلغ هنگفتی است با یک سیر نبات مصالحه می کنند باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی ربا محسوب می شود.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.