تغییر در مصرف تسهیلات بانکی. پول‌هایی که بانک‌ها می‌پردازند غالباً وام (قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن می‌باشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است و در صورت تحقق عملی برخلاف قرارداد باید به بانک مراجعه شود تا طبق مقررات اقدام شود.

مراجعه، نقل پرسش و پاسخ صورت گرفته بین گوینده و شخص دیگر، به صورت موجز و جذاب را می‌گویند.

قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.

اِقْدام‌، قاعده‌ای در فقه‌ امامیه‌ که‌ در ابواب‌ گوناگون‌ معاملات‌ جاری است‌ و بر پایه آن‌، اقدام‌ به‌ معامله فاسد، موجب‌ ضمان‌ می‌گردد.

تبدیل یعنی تغییر دادن و عوض کردن یک چیز با چیز دیگر.

التزام به پرداخت عوضی معلوم در ازای انجام دادن کاری را جُعاله می‌گویند.جعاله، عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن در این باب به تفصیل سخن گفته‌اند.

ضمان در لغت به معنی بعهده گرفتن و در اصطلاح فقها بعهده گرفتن شخصی که خود مدیون نیست مالی را از جانب کسی بدیگری. ضامن باید عاقل، بالغ، رشید و آزاد باشد یا اگر بنده بود باذن مولی ضمانت کند. شرط نیست که وی طلب­کار و بدهکار را به نام و نشان بشناسد بلکه کافی است که آن­دو را از یکدیگر تمییز دهد و بایستی عقد ضمانت به ایجاب از طرف ضامن و قبول از سوی طلبکار انجام شود و باید ضامن از نظر مالی متمکن باشد یا اینکه طلب­کار او را در عین فقر قبول داشته باشد. امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود:«چیزی را که از عهده اداء آن برنیایی ضمانت مکن.»

عقود اموری دو طرفه هستند که بین دو طرف ایجاد می شوند.

بانک همان نهاد عهده‌دار عملیات پولى، مالی و اعتباری است و بانکدارى عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکى در زمینه‌هاى پولى، مالی و اعتباری. موضوع بانک و بانکدارى پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامى سابقه‌اى ندارد و فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح کرده‌اند. بانکها در یک تقسیم‌بندى کلّى به اسلامى و غیر اسلامى و هرکدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترک تقسیم مى‌گردند.

به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعى است تصرف در آن مال گفته میشود.

واحد ارزش و رایج‌ترین واسطۀ داد و ستد و وسیلۀ پرداخت است در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، داد و ستد به صورت پایاپای (تهاتری) انجام می‌گرفت اما به تدریج پول کالایی و پول کالایی فلزی، بویژه طلا و نقره، رایج شد در نهایت پول کاغذی یا سکه‌هایی جز طلا و نقره و پول اعتباری به وجود آمد سخن در این مقاله دربارۀ پول اعتباری است اینکه پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ مثلی یا قیمی بودن آن و همچنین احکام کاهش ارزش پول (تورم) مورد بحث قرار میگیرد.

چنانچه بانک اسلامى باشد، وام گرفتن و قرض دادن به شرط سود حرام است (ربا). اما اگر بانک غیر اسلامى باشد قرض دادن به شرط سود بنابر نظر مشهور جايز است بدين معنا كه اموال كافران حربی به عنوان غنیمت به مسلمانان تعلّق دارد؛ ازاين‌رو در صورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مى‌تواند آن را به عنوان غنیمت تملّک كند. ولی قرض گرفتن به شرط سود از این بانک ها حرام است چرا که دیگر عنوان غنیمت بر مقدار زائد (سود) صدق نمیکند؛ در غیر از این موارد وام گرفتن از بانک ها- هر نوع بانكى- و نيز قرض دادن به آن، جایز و مشروع است.

قرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد. [۱]