خودداری
خودداری همان امتناع است. از آن در بابهای مختلفی نظیر طهارت، تجارت، شرکت، ودیعه، کفالت، نکاح، ظهار، ایلاء، لعان و قضاء سخن گفتهاند.
اگر احتمال می دهند که قاضی صادر کننده حکم مصادره، با صلاحیت قانونی و بر اساس موازین شرعی و قانونی اقدام به صدور حکم کرده است، عمل او شرعاً محکوم به صحّت است، وبنا بر این تصرّف در آن مکان جایز است و حکم غصب بر آن منطبق نیست.