از آنجایی که شرعاً صحّت وقف متوقف بر سابقه ملکیت شرعی است، همانگونه که انتقال از طریق ارث هم متوقف بر مالکیت شرعی مورّث است، لذا جنگلها و چراگاه های طبیعی که تا به حال ملک کسی نبوده است و هیچ گونه سابقه احیا و آباد کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصی کسی محسوب نمی شود تا وقفیّت آن صحیح باشد یا از طریق ارث انتقال یابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به صورت مزرعه یا مسکن و مانند آن احیا شده و ملک شرعی گردیده، اگر وقف باشد، حق تصرّف در آن با متولّی شرعی آن است و اگر وقف نباشد حق تصرّف در آن با مالک آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به صورت جنگل طبیعی یا مرتع طبیعی باقی مانده است، از انفال و اموال عمومی است و اختیار آن بر اساس مقررات قانونی، با دولت اسلامی است.
