یک شرکت تجاری با شعبه های فرعی برای فروش مواد غذایی به مردم وجود دارد که بعضی از مواد غذایی آن شرعاً حرام می باشد (مانند آن دسته از گوشتهای وارداتی که مردار هستند) در نتیجه بخشی از اموال شرکت، از نظر شرعی حرام محسوب می شود، آیا خرید مایحتاج از شعبه های این شرکت که هم کالای حرام دارد و هم کالای حلال، جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا گرفتن باقی مانده پولی که به فروشنده داده می شود، به دلیل اینکه مجهول المالک است، احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسی که کالاهای مورد نیاز خود را از آن شعبه ها خریداری می کند، این اجازه را می دهید؟

علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانی که همه آنها مورد ابتلای مکلف نباشند مانع از صحّت خرید کالاهای مورد نیاز از آن شرکت نیست، بنا بر این خریداری کالاهای مورد نیاز از آن برای همه مردم بدون اشکال است و همچنین دریافت باقی مانده پول، تا زمانی که همه اموال شرکت مورد ابتلای شخص مشتری نباشند اشکال ندارد و همچنین تا زمانی که انسان علم به وجود مال حرام در عین کالایی که از شرکت خریده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتیاجی به اجازه حاکم شرع برای تصرّف در کالا و پولی که از شرکت دریافت می کند، نیست.