شیوه متعارف در بسیاری از شعبه های رسمی دادگستری این است که حدود وکالت را مشخص می کنند. به طور مثال می نویسند (وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است) و همچنین امور دیگر را نیز مشخص می نمایند، ولی در بعضی از وکالت نامه های دستنویس عبارت ذیل ذکر می شود: (فلان شخص وکیل است در پیگیری همه امور مربوط به مورد وکالت) در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختلاف پیش می آید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر برای وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصی معیّن نشود آیا جایز است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفی را انجام دهد؟

واجب است وکیل در اقداماتی که برای آنها وکیل شده است، اکتفا به مواردی کند که عقد وکالت صریحاً یا ظاهراً هرچند به کمک قرائن حالیه یا مقالیه، شامل آن می شود، ولو اینکه آن قرینه، عادت جاری بر وجود تلازم بین وکالت در چیزی و بعضی از امور دیگر باشد و به طور خلاصه وکالت به چند صورت تصور می شود: الف. وکالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد. ب. از هر دو جهت عام باشد. ج. فقط از یک جهت عام باشد. د. فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اینکه بگوید: تو در مورد خانه من وکیل هستی. ه . فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلاً بگوید تو در فروش ملک من وکیل هستی. و. از هر دو جهت مطلق باشد، مثلاً بگوید: تو در تصرّف در مال من وکیل هستی. وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آنچه که عموم یا خصوص و یا اطلاق عقد وکالت شامل آن می شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننماید.