زمینی وجود دارد که فقط قابلیت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را برای اماکن مقدس وقف کرده است و متولّی آن هم قسمتی از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدریج اقدام به ساخت مسکن و مکانهایی برای معیشت خود در قسمتهایی از آن که قابل مرتع بودن نیست، نموده اند و همچنین قسمتهای مناسب زراعت را تبدیل به زمین زراعی و باغ کرده اند، اولا: با توجّه به اینکه مرتع طبیعی از انفال و اموال عمومی است، آیا وقف آن صحیح است و در حال حاضر حکم به وقف بودن آن می شود؟ و ثانیاً: با توجّه به اینکه بر اثر کار مستأجرین در مرتع تغییرات و اصلاحاتی صورت گرفته و در نتیجه مرغوب تر از قبل شده چه مقدار اجرت باید پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اینکه زمین های زراعی و باغها بر اثر فعالیت مستأجرین احیاء و ایجاد شده اند، این قبیل زمین ها چگونه اجاره داده می شوند؟ آیا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع باید پرداخت شود یا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانی که ثابت نشده که زمین های مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعی واقف نبوده اند، وقف آنها از نظر شرعی محکوم به صحّت است و با اقدام مستأجرین به تبدیل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسکونی، از وقفیت خارج نمی شوند، بلکه در صورتی که تصرّفات آنها در زمین وقفی بعد از اجاره کردن آن از متولّی شرعی باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمین ها را طبق آنچه در عقد اجاره معیّن شده به متولّی شرعی بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نماید، ولی اگر تصرّف آنها در آن زمین ها بدون اجاره قبلی از متولّی شرعی باشد، بر آنان واجب است اجرت المثل قیمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمین ها در هنگام وقف، بالاصاله از زمین های موات و انفال بوده اند و ملک شرعی واقف نبوده اند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقداری را که متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احیا کرده و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسکونی و غیره برای خودشان نموده اند، برای خود آنان است و قسمتهای دیگر زمین که به حالت قبلی خود باقی مانده و همیشه موات بوده اند، جزء ثروتهای طبیعی و انفال هستند و اختیار آنها با دولت اسلامی است.