تقسیم
تقسیم (بلاغت)، استیفای اقسام موجود برای یک شیء و بیان وضع آن‌ها است.
شخصی مبلغی را از کسی می گیرد تا جنسی بخرد و سود آن بین طرفین به شراکت نصف به نصف تقسیم شود. در حال خرید جنس، مبلغ مزبور به سرقت می رود، آیا شخص مذکور ضامن پول است؟
اگر خود سرمایه ای نداشته و به عنوان عامل کار می کرده، عامل امین بوده و در غیر صورت افراط و تفریط، ضامن نیست و اگر خود سرمایه ای داشته و به شراکت کار می کرده، در سود و زیان و خسارت، هر دو سهیم هستند.
اگر خود سرمایه ای نداشته و به عنوان عامل کار می کرده، عامل امین بوده و در غیر صورت افراط و تفریط، ضامن نیست و اگر خود سرمایه ای داشته و به شراکت کار می کرده، در سود و زیان و خسارت، هر دو سهیم هستند.
عنوان سوال:
شخصی مبلغی را از کسی می گیرد تا جنسی بخرد و سود آن بین طرفین به شراکت نصف به نصف تقسیم شود. در حال خرید جنس، مبلغ مزبور به سرقت می رود، آیا شخص مذکور ضامن پول است؟
پاسخ:
اگر خود سرمایه ای نداشته و به عنوان عامل کار می کرده، عامل امین بوده و در غیر صورت افراط و تفریط، ضامن نیست و اگر خود سرمایه ای داشته و به شراکت کار می کرده، در سود و زیان و خسارت، هر دو سهیم هستند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی مبلغی را به مغازه داری داده و او را وکیل نموده که در این پول تصرّف و معامله نماید و هر چه سود داشت نصف آن را به او بدهد و مدّت هم برای او معیّن کرده و علی الحساب سه قطعه چک به مبلغ معیّن به عنوان قرض از او گرفته تا پایان قرارداد که هر چه سود داشت نصف سود را به این مبلغ ها که در چک است مصالحه کنند، آیا این سود حلال است یا خیر؟ و اگر ضرر نمودند ضرر را چه کسی باید بپردازد؟ و چنان چه ضرر را کلاً مغازه دار تقبّل نموده باشد، آیا این معامله صحیح است؟
- اگر شخصی به عنوان کارگر، افرادی را به جایی معرفی کند و بعد از مدتی یکی از آن افراد مبلغی را از کارفرما سرقت نماید، با توجه به اعتماد کارفرما به آن شخص معرف برای معرفی کارگر مورد اطمینان، آیا معرف ضامن است؟
- پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- شخص (الف) با شخص (ب) معامله ای را به صورت مضاربه انجام داده است. سرمایه از (ب) و کار از طرف (الف) بوده، قول و قرار بر این بوده که سود یا ضرر معامله به تناسب پنج به دو تقسیم شود. یعنی اگر پانصد هزار تومان ضرر یا سود برده شود، دویست هزار تومان از آن (ب) و الباقی که سیصد هزار تومان است متعلق به شخص (الف) می باشد و ایشان بعد از گرفتن یک میلیون و سیصد هزار تومان از (ب) جهت خرید برنج به شهرستانی می رود. متأسفانه در آن دیار به دام اشرار منطقه می افتد و نه تنها موجودیش را به سرقت می برند، بلکه خودش را هم می کشند. بفرمایید:
- اگر وکیل یا ولی صغیر قسمتی از اموال آن ها را به عنوان مال المضاربه به شخصی داده و شخص مذکور کلاه بردار بوده و بعد از دو سال می گوید ضرر کرده ام و نه اصل پول را می دهد و نه سود آن را، آیا وکیل و یا ولی صغیر می تواند خسارت وارده را از آن شخص بگیرد؟ یا فقط اصل مال را می توانند بگیرند؟
- خانه ای مدّتی قبل از شخصی خریداری شده بود و مبلغی برای خرید این خانه مانده است، بعد از عقد قرارداد شخص بنگاهی این مقدار مانده ی پول را بابت خمس قبول می کند و معامله تمام می شود و سند خانه هم طبق قرارداد به نام حقیر می شود. امّا بعد از مدّت چند ماهی که گذشت این شخص قبول کننده، از عمل خود پشیمان می شود. آیا پشیمانی این شخص لازم می کند مبلغی را که قبول کرده بود بابت خمس به او برگردانده شود یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] مبلغی پول به شخص امینی برای انتقال به شهر دیگری داده شده است، ولی در راه به سرقت رفته است، آیا آن شخص ضامن آن پول است؟
- [آیت الله خامنه ای] مبلغی پول برای خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط که سود حاصل از فروش آن‌ها به طور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] مبلغی پول جهت خرید و فروش زمین به شخصی داده ام تا هر ماه مبلغی به عنوان سود علی الحساب به من بدهد و برای تضمین برگشت اصل پول و سود آن، وکالت بلاعزلِ ملکی را از ایشان گرفته ام تا چنانچه طی مدت توافق طرفین، اصل و سود را نپردازد املاک را به تملیک خود درآورم، آیا این شکل معامله صحیح است؟
- [آیت الله سیستانی] از کسی مبلغ زیادی قرض الحسنه گرفته ام بمدت یک ماه که جنسی را خرید و فروش کنم . آن شخص به هیچ عنوان سود و یا بهره از من نخواسته است . در صورتیکه من با خرید و فروش آن جنس (خودرو) نه سود کنم و نه ضرر آیا می توانم بدون خبر او هدیه یا مبلغی تشکر بپردازم ؟ آیا راه تشکر دیگر شرعی که در آن هدیه ای باشد وجود دارد ؟
- [آیت الله سیستانی] از کسی مبلغ زیادی قرض الحسنه گرفته ام بمدت یک ماه که جنسی را خرید و فروش کنم . آن شخص به هیچ عنوان سود و یا بهره از من نخواسته است . در صورتیکه من با خرید و فروش آن جنس (خودرو) نه سود کنم و نه ضرر آیا می توانم بدون خبر او هدیه یا مبلغی تشکر بپردازم ؟ آیا راه تشکر دیگر شرعی که در آن هدیه ای باشد وجود دارد ؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] این جانب برای یکی از دوستانم از شخص دیگری مبلغی قرض کرده و در مقابل آن چکی به قرض دهنده داده شد پس از مدتی قرض دهنده گفت من پول نقد می خواهم لذا این جانب چک را به بانک برده و پول آن را دریافت کردم ولی در بین راه پول مذکور به سرقت رفت با وجود اینکه احتیاط کامل کردم; چه کسی ضامن پول به سرقت رفته است؟
- [آیت الله سبحانی] اینجانب کاسب بازار هستم، یکی از دوستان مبلغی پول در اختیار من گذاشته تا در خرید و فروش شریک شود ولی چون سود مشخص نیست چگونه می توان مبلغ معیّنی به عنوان سود به وی داد؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی به تاجری میگوید من مبلغی دارم که نمیتوانم با آن کسب نمایم، لذا چون به شما اطمینان دارم، آن را به شما میدهم تا با آن کسب و کار نمایید و مشخص کنید حداقل سود و حداکثر آن ماهیانه چقدر است، لذا تاجر مبلغ سود را مشخص و شخص مذکور را میپذیرد، آیا این عمل شرعی است یا خیر؟
- [سایر] حکم خرید ماشین قسطی که فروشنده مبلغی سود روی آن می کشد چیست؟ آیا ربا و حرام است؟ اگر پولی از کسی بگیریم و ماشین نقدی بخریم و آن شخص سودی روی آن مبلغ بکشد چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] بلیطهای بختآزمایی که متعارف شده است میفروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعهکشی به اشخاصی که قرعه به نام آن‌ها بیرون بیاید مبلغ معینی میدهند، خرید و فروش آن‌ها جایز نیست و باطل است، و پولی را که در مقابل بلیط میگیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است، و مبلغی را که از قرعهکشی به دست میآید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آن‌ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنان را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفادة آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست ؛ اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید: تو را شریک کردم و او هم بگوید: قبول کردم این شرکت صحیح است. و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد. و هم چنین اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی با پول خمس نداده ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، معامله صحیح است و نیاز به اذن حاکم شرع ندارد و فقط باید خمس آن پول را بدهد؛ ولی چنانچه اصلاً ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلکه تصمیم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتی که معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، ضامن خمس افزایش قیمت ملک نیز میباشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (سفته) به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: 1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. (چک) نیز مانند (سفته) بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی جنسی را با پول معیّن حرام بخرد معامله باطل است ولی اگر معامله بر روی پول غیر معیّن (به گونه کلّی) انجام گیرد و خریدار تصمیم داشته باشد که پول جنس را از مال حرام بدهد در صورتی که فروشنده راضی باشد، مثل آن که شخصی لاابالی باشد، یا به علّت ندانستن وضعیّت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول برای وی (به حکم ظاهر شرع) به معامله راضی باشد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.