اطمینان
سکون و آرامش را اطمینان گویند.
شخصی متاعی را نسیه می خرد و شخص ثالثی برای اطمینان فروشنده، چک به نام او صادر می کند. آیا این عمل ضمان محسوب می شود؟
اگر فروشنده تنها چک او را وصول می کند و او را مدیون خود می داند ضمان است وگرنه ضمان مصطلح فقهی نیست.
اگر فروشنده تنها چک او را وصول می کند و او را مدیون خود می داند ضمان است وگرنه ضمان مصطلح فقهی نیست.
عنوان سوال:
شخصی متاعی را نسیه می خرد و شخص ثالثی برای اطمینان فروشنده، چک به نام او صادر می کند. آیا این عمل ضمان محسوب می شود؟
پاسخ:
اگر فروشنده تنها چک او را وصول می کند و او را مدیون خود می داند ضمان است وگرنه ضمان مصطلح فقهی نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی با پرداخت چک جعلی و بدون محلّ، معامله ای انجام داده و متاعی را خریده است. آیا این معامله صحیح است؟
- کسی که یا دسته چک ندارد و یا موجودی در حساب خود ندارد، آیا می تواند چکی به عنوان وثیقه ضمانت از شخص دیگری صادر کند؟
- اگر شخصی اجناسی را بخرد و در راه انتقال با وسیله نقلیه تصادف کند، ضمان به عهده فروشنده است یا خریدار؟
- شخصی چک جعلی را با علم مشتری به عدم پول در حساب صاحب چک می فروشد و مشتری به طمع این که بتواند به نحوی آن را نقد کند و سود زیادی ببرد می خرد، ولی بعدا نمی تواند آن را نقد کند. آیا مشتری در فرض سؤال حقّ فسخ دارد؟
- در معامله ای فروشنده از فرد ثالث چک می گیرد تا در موعد مقرّر، خریدار پول را بپردازد و در آن موعد، خریدار پول را تحویل نداد و باز شخص ثالث در حضور خریدار و رضایت او با چک ضامن شد که مدت، با زیادی دیرکرد تمدید شود، آیا جایز است؟
- شرکتی جهت تأمین خانه برای اعضای خود زمینی را در سال 1369از شخصی به مبلغ دویست و شصت میلیون ریال خریداری نمود. شصت میلیون ریال آن طی یک فقره چک در همان تاریخ به فروشنده داده شد که در فروردین 1370 وصول کند و دویست میلیون ریال باقیمانده طی یک فقره چک دیگر به او تحویل شد تا طبق قرار بعد از تنظیم سند رسمی وصول گردد. البتّه ملک مورد معامله توسّط خریداران در حدّ نقشه برداری و میخ کوبی به تصرّف درآمده است. امّا فروشنده از وصول چک اوّل و انتقال سند خودداری کرده است. بفرمایید:
- با توجه به این که درماده 196 قانون مدنی آمده است: "کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با این فرض ممکن است ضمن معامله که شخصی برای خود می کند تعهدی، هم به نفع شخص ثالثی بنماید". و در ماده 231 قانون مدنی مقرر شده است: "معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196"؛ بفرمایید در عقود لازم، آیا می توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تکلیف شرط چیست؟ آیا غیر نافذ است یا باطل؟
- شخصی اتومبیلی را فروخته است و خریدار هم آن را به شخص دیگری فروخته است و قبض و اقباض ثمن و مثمن در هر دو معامله انجام شده است. اکنون فروشنده ی اوّل چون به جهت دیگر طلب کار است، از انتقال سند خودداری می کند. حکم شرعی آن را بیان کنید؟
- قبلاً به عدالت شخصی اطمینان داشتم و به او اقتدا می کردم. بنابر ضرورت کاری مجبور شدم چند سال در شهر دیگری اقامت کنم. اکنون که به شهر خود برگشته ام، نمی دانم این فرد به عدالت باقی است یا نه. آیا شناخت قبلی من نسبت به عدالت این شخص کفایت می کند یا این که دوباره باید عدالت او را احراز نمایم؟
- اگر شخصی به عنوان کارگر، افرادی را به جایی معرفی کند و بعد از مدتی یکی از آن افراد مبلغی را از کارفرما سرقت نماید، با توجه به اعتماد کارفرما به آن شخص معرف برای معرفی کارگر مورد اطمینان، آیا معرف ضامن است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشتری چک هایی را به بایع می پردازد، که صادر کننده آن شخص ثالثی است. در صورت عدم تبدیل چکها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودی) آیا بایع حقّ رجوع به مشتری را دارد، یا این که با قبول چک شخص ثالث، ذمّه مشتری بریء و ضمان به ذمّه صاحب چک (شخص ثالث) منتقل می شود؟ آیا بین موردی که شخص ثالث چک مذکور را بابت بدهی خود به مشتری داده، و جایی که صرفاً به عنوان امانت، یا تضمین، تحویل او داده تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشتری چک هایی را به بایع می پردازد، که صادر کننده آن شخص ثالثی است. در صورت عدم تبدیل چک ها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودی) آیا بایع حقّ رجوع به مشتری را دارد، یا این که با قبول چک شخص ثالث، ذمّه مشتری بریء و ضمان به ذمّه صاحب چک (شخص ثالث) منتقل می شود؟ آیا بین موردی که شخص ثالث چک مذکور را بابت بدهی خود به مشتری داده، و جایی که صرفاً به عنوان امانت، یا تضمین، تحویل او داده تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشتری چک هایی را به بایع می پردازد، که صادر کننده آن شخص ثالثی است. در صورت عدم تبدیل چک ها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودی) آیا بایع حقّ رجوع به مشتری را دارد، یا این که با قبول چک شخص ثالث، ذمّه مشتری بریء و ضمان به ذمّه صاحب چک (شخص ثالث) منتقل می شود؟ آیا بین موردی که شخص ثالث چک مذکور را بابت بدهی خود به مشتری داده، و جایی که صرفاً به عنوان امانت، یا تضمین، تحویل او داده تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشتری چکهایی را به بایع می پردازد، که صادر کننده آن شخص ثالثی است. در صورت عدم تبدیل چکها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودی) آیا بایع حقّ رجوع به مشتری را دارد، یا این که با قبول چک شخص ثالث، ذمّه مشتری بریء و ضمان به ذمّه صاحب چک (شخص ثالث) منتقل می شود؟ آیا بین موردی که شخص ثالث چک مذکور را بابت بدهی خود به مشتری داده، و جایی که صرفاً به عنوان امانت، یا تضمین، تحویل او داده تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله خوئی] اگر سفته یا چک محل دار را فروخت به شخص ثالثی در وقت خود اداء نشد، و یا از بین رفت به واسطه ورشکست صاحب چک، یا جهات دیگری، آیا فروشنده چک ضامن است بدهد وجه را در صورتی که ضامن نباشد؟ اگر در ضمن معامله خودش تعهد نموده است اگر وصول نشد خودم پرداخت خواهم کرد، ضامن است یا نه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی با پرداخت چک جعلی و بدون محل، معامله ای انجام داده و متاعی را خریده است، آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا ضمانت شخص ثالثی نسبت به بازگرداندان عین مستأجره به موجر پس از تمام شدن مدت اجاره صحیح است و در صورت صحت، آیا ضمان اصطلاحی است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا ضمانت شخص ثالثی نسبت به بازگرداندان عین مستأجره به موجر پس از تمام شدن مدت اجاره صحیح است و در صورت صحت، آیا ضمان اصطلاحی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی آهن فروش است. وقتی با شخص خریدار معامله می کند به او می گوید اگر چک من را سر موعد مقرر پاس نکنی این کار تو به منزله فسخ محسوب می شود و من معامله نسیه دیگری با قیمت جدید با تو می بندم. آیا این کار اشکال دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی مبلغی را با محاسبه سود تقریبی 7% به این جانب پرداخت نموده، و در قبال آن چک گرفته است با توجّه به این که آن شخص در قبال وجهی که داده با محاسبه سود آن چک گرفته، و طبق قانون چک به منزله پول نقد و از جمله اسناد لازم الاجراست; آیا عمل آن شخص، حتّی اگر در قبال وجهی که پرداخته چک گرفته باشد، ربا محسوب می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] سفته دوستانه را که صادر کننده به دیگری میدهد تا نزد شخص ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته را که شخص اوّل است، داشته باشد به این وجه میتوان تصحیح نمود که دادنِ سفته دوستانه به شخص دوم به این خاطر است که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق رجوع به دومی را داشته باشد و این موجب دو امر است: یکی آن که به واسطه دادنِ سفته، گیرنده نزد سومی صاحب اعتبار میشود، از این جهت با خود او معامله میکند و شخص دوم به شخص سوم بدهکار میشود. دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اوّل ملتزم می‌باشد که اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نماید؛ بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد میتواند به شخص دوم رجوع کند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع کند و شخص اوّل اگر پرداخت کرد، به شخص دوم رجوع میکند و چون این امور معهودند، قراردادهای ضمنی محسوب میشوند و مانعی ندارند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] نجاست هر چیز از سه راه ثابت میشود: اول: آن که خود انسان یقین یا اطمینان کند و یا طوری باشد که نوع مردم یقین یا اطمینان میکنند که چیزی نجس است؛ و چنانچه در جایی که نوع مردم اطمینان به نجاست پیدا نمیکنند، انسان برخلاف متعارف اطمینان به نجاست داشته باشد حکم به نجاست آن نمیشود و اگر اطمینان شخصی و نوعی نباشد، اگر چه گمان داشته باشد چیزی نجس است، لازم نیست از آن اجتناب کند، بنابراین غذاخوردن در قهوهخانهها و مهمانخانههایی که مردمان لاابالی و کسانی که پاکی و نجسی را مراعات نمیکنند در آنها غذا میخورند، تا یقین یا اطمینان شخصی یا نوعی به نجاست غذایی که برای انسان میآورند نباشد، اشکال ندارد. دوّم: آن که کسی که چیزی در اختیار اوست بگوید آن چیز نجس است، مثلاً همسر یا خدمتکار انسان یا فروشنده بگوید ظرف یا چیز دیگری که در اختیار اوست نجس است. سوّم: آن که دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است و با گفتن یک مرد عادل نجاست ثابت نمیشود.
- [آیت الله وحید خراسانی] دوم ان که مشتری پولی در بانک نداشته باشد و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند که بانک طرف حساب این بانک در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد و یا این بانک از متصدی شعبه دیگر بخواهد که به ان مشتری قرض دهد و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدی شعبه دیگر که پول را به ان شخص قرض بدهد و یا وکالت دادن به ان شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملک کند و برای این وکالت دادن بانک می تواند کار مزد از ان شخص بگیرد و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج باشد و مشتری به گونه ای که ذکر شد از بانک ان پول را برای خود قرض کند بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند و یا ان پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید
- [آیت الله وحید خراسانی] گاه شخصی انجام کاری را از دولت یا از اشخاص به نحو مقاطعه کاری قبول می کند مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند اینها و در ضمن قرار داد صاحب کار برای اطمینان از عمل مقاطعه کار به تعهدش از او ضمانت نامه بانکی برای مبلغ معینی مطالبه می نماید که در صورت تخلف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرایط قرار داد برای جبران خسارتهای احتمالی ان تخلف از ضمانت نامه استفاده نماید و مبلغ معین شده را دریافت کند و برای این مقصود مقاطعه کار به بانک مراجعه می نماید و از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند و بانک با دریافت تضمین لازم برای مقاطعه کار ضمانت نامه صادر می نماید و برای صدور ان به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه کار کارمزد دریافت می کند
- [آیت الله شبیری زنجانی] حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده میشود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر عده ای بگویند خورشید یا ماه گرفته است چنانچه انسان از گفته انان یقین یا اطمینان پیدا نکند و در ان اشخاص شخصی که گفته او شرعا معتبر است نباشد و نماز ایات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته اند در صورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد نماز ایات را بخواند ولی اگر مقداری از ان گرفته باشد خواندن نماز ایات بر او واجب نیست و همچنین است اگر دو نفر که عادل بودن انان معلوم نیست یا شخصی که ثقه بودن او معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته بعد معلوم شود که ان دو عادل بوده اند و یا ان شخص ثقه ای بوده که ظن بر خلاف قول او نبوده است
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمیشود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّت‌دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.