اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
اینجانب در خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارم و هر شش ماه از طرف وزارت علوم، مبلغی به عنوان مقرّری ارزی به حسابم واریز می شود. این مقرّری در مقابل تعهدی است که به وزارتخانه مربوطه داده ام تا پس از فراغت از تحصیل، دو برابر مدت تحصیل در اختیار آن ها باشم، آیا مبلغ اضافی این پول، متعلّق خمس است؟
بله، خمس دارد.
بله، خمس دارد.
عنوان سوال:
اینجانب در خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارم و هر شش ماه از طرف وزارت علوم، مبلغی به عنوان مقرّری ارزی به حسابم واریز می شود. این مقرّری در مقابل تعهدی است که به وزارتخانه مربوطه داده ام تا پس از فراغت از تحصیل، دو برابر مدت تحصیل در اختیار آن ها باشم، آیا مبلغ اضافی این پول، متعلّق خمس است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب در زمانی که دانشجو بودهام مبلغی پول پس انداز نمودهام و در همان سالها هزینه شد این پول هدیههای پدرم بود و قسمتی هم وام دانشجویی به صورت وام بوده است با توجه به اینکه یقین ندارم که سال بر آن پول گذشته یا نه و اصل پولها هدیه و وام بود چه حکمی دارد یا مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 2: اینجانب منزلی جهت سکونت خود خریدهام و برای پول آن فرشهای منزل خود که به آنها نیاز بود فروختم که مشکل مسکن حل گردد و در آینده فرش تهیه نمایم، با توجه به اینکه یقین ندارم که از زمان خرید تا فروش آن فرشها سال گذشته یا نه آیا فرشهای مذکور مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 3: اینجانب مبلغ 200 هزار تومان به صورت رهن و اجاره جهت تهیه منزل مسکونی (قبل از خریدن خانه) در اختیار @ردی صاحب خانه گذاشتم، این پول یک سال در رهن منزل بود حال با توجه به اینکه یقین دارم قبل از رهن سال بر پول نگذشته بود و بعد از رهن و تمام شدن مدت فوراً پول را برای خرید مسکن هزینه نمودم آیا پول مذکور با این شرایط مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 4: اگر کسی پولی را برای امری در گرو بگیرند و صاحب پول آن کار را انجام ندهد مثلاً پولی در گرو سندی باشد و مدتی بگذرد و پول دست نخورده بماند آیا خمس پول در گردن کیست؟ سؤال 5: آیا اگر از پول بین سال منزلی تهیه گردد که به آن نیاز است خمس دارد یا نه؟ سؤال 6: آیا اگر کسی منزلی داشته باشد و به دلایلی مثلاً عدم امنیت محل آن فعلاً (مثلاً یک سال) آن را اجاره دهد و خودش در محلی دیگر با اجارهی بیشتری منزل اجاره نماید آن منزل آیا مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 7: آیا اگر کسی خانه داشته باشد و از درآمد بین سال خریداری نماید و مشمول خمس نگردد و بعد از چند سال به دلایلی مجبور باشد آن خانه را بفروشد و با پول آن خانه دیگری بخرد که به آن خانه نیاز دارد، آیا پول فروش منزل مشمول خمس میگردد یا نه؟ و اگر قیمت آن بالا رود چه حکمی دارد؟ سؤال 8: آیا هدیههای عروسی که از طرف پدر یا پدر همسر و فامیل هدیه میگردد مشمول خمس میگردد یا نه؟ اگر حتی یک سال مورد استفاده نگیرد در این صورت چطور؟ آیا هدیه دیگر مشمول خمس است یا نه؟ سؤال 9: اگر کسی منزلی داشته باشد که نیاز به تعمیر دارد و در حد شأن خود میخواهد آن را تعمیر نماید (این فرد حساب سال دارد ) و از اول سال مثلاً تا 10 ماه پول جمع آوری نمایند و پولها را هزینه نماید آیا آن پولها مشمول خمس میگردد یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها میشود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک می‌باشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده میشود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.