دو نفر زمینی را به صورت اجاره، طبق قراردادی با سازمانی به تصرف می گیرند و اعیانی ساختمانی همان زمین (منظور غرفه) را طبق نظر کارشناسی وقت به مبلغ تمام شده پنج میلیون تومان خریداری و بهای آن را طبق قرارداد به سازمان مذکور پرداخت می نمایند. با توجه به این که در قرارداد آمده است: مدت اجاره پنج سال تمام خورشیدی است و با توجه به این که در زمان انعقاد قرارداد به صورت شفاهی مقرر گردیده که مال الاجاره با توجه به نرخ تورّم و عرف جاری معیّن گردد. بفرمایید:
1) آیا چنین قراردادی صحیح است؟

بلی، صحیح است، اگر در پنج سال اوّل مال الاجاره را معلوم کرده اند و مالک ساختمان و مستأجر زمین است و طرفین باید طبق قرارداد عمل کنند.
2) اگر سازمان مذکور همین مورد معامله را پس از گذشت پنج سال از قرارداد اوّل، توسط قرارداد دیگری به شخص دیگری واگذار نماید، آیا صحیح است؟ با توجه به این که در قرارداد شخص اوّل آمده است موضوع قرارداد جزوا یا کلاً غیر قابل انتقال یا واگذاری به هر شکل به غیر، اعمّ از حقیقی یا حقوقی می باشد.
ج. اگر شرط فعل کرده اند، تکلیفا خلاف شرع نموده؛ اما وضعا باطل نیست و اگر به نحوی به شرط نتیجه برگردد، تابع شرط است.