دانشاموز
دانش‌آموز به معنای فراگیرنده ی دانش است. از عنوان دانش آموز،در باب هاى زکات، جهاد، شهادات و دیات سخن گفتهاند.
در بعضی از مدارس هنگام ارائه کارنامه به ولی دانش‌آموز مبلغی را دریافت می‌کنند بعضاً اولیاء محترم با اکراه این مبلغ را می‌دهند، آیا از نظر شرعی اشکال ندارد؟
چون خودشان با در نظر گرفتن جهات زندگی خود می‌پردازند اشکال ندارد.
چون خودشان با در نظر گرفتن جهات زندگی خود می‌پردازند اشکال ندارد.
عنوان سوال:
در بعضی از مدارس هنگام ارائه کارنامه به ولی دانش‌آموز مبلغی را دریافت می‌کنند بعضاً اولیاء محترم با اکراه این مبلغ را می‌دهند، آیا از نظر شرعی اشکال ندارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- نظر مبارک در مورد اشکال و یا عدم اشکال شرعی استفاده از وسائلی مانند طبل و دهل و چنگ و علامتهایی که مزّین به انواع زینتها میشود و در پیشاپیش دستههای عزاداری حرکت می‌دهند چیست؟
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار می‌دهند و در همان مجلس محاسبه می‌کنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است. سپس برای دریافت اصل و سودِ موردِ نظر بانک قسط بندی می‌کنند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود رإ؛ظط ظظ موظّف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند. بفرمائید:
- در برخی از گورستانهای شیعیان رسم شده است که عکس زنان و دوشیزگان مرحوم را مانند عکس مردان در بالای قبر نصب می‌کنند. آیا این کار از نظر شرعی دارای اشکال است یا خیر؟ نظر مبارک چیست؟
- آیا اشخاصی که بدون مجوّز اداره اوقاف و متولیان موقوفات اراضی وقفی را در تصرف دارند و متولی و اداره اوقاف به تصرفات آنها راضی نیستند فرایض دینی آنها که در این رقبات انجام می‌دهند از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟
- اینجانب دانشجوی دانشکده علوم قضایی (وابسته به قوه قضائیه) هستم و از بدو ورود به این دانشکده برای حدود 8 سال کار در دادگستری از ما تعهد گرفتهاند و به همین جهت، ضمن تحصیل مبلغی حدود 30 هزار تومان به عنوان حقوق ماهیانه دریافت میکنیم که بطور معمول مبلغی از آن در ماه پس انداز میشود، با توجه به اینکه اینجانب در آینده برای امر ازدواج و تهیه مسکن و... مخارج معلوم الوصفی خواهم داشت: الف: آیا با فرا رسیدن سال شرعی، بر مبلغ پس انداز شده خمس تعلق میگیرد؟ اگر با پس اندازها وسایل و ملزومات زندگی، که برای سالهای بعد مورد نیاز است خریداری شود، چطور؟
- اخیراً رایج گردیده است که مردم، املاک خود از قبیل خانه و یا باغ را بعنوان رهن در اختیار دیگران قرار می‌دهند و مبلغی را تحت عنوان رهن برای مدّتی مشخص تا زمانی که طرف مقابل از ملک استفاده میکند، دریافت می‌کنند و بنده نیز قطعه باغ اناری دارم که آنرا با خواهرانم و مادرم شریک هستیم و من سهم آنها را اجاره کرده و کل باغ را به شخصی به عنوان رهن دادهام تا در قبال عملیات و نگهداری باغ، محصول آن را برداشت نماید، ولی بعداً از چند نفر از آقایان علماء راجع به این مسأله سؤال کردم در جواب میگویند که معامله رهن ملک در اصل باطل است، با توجه به اینکه بنده در زمان انجام این معامله بر مسأله جاهل بودهام ضمن روشن نمودن مسئله رهن باغ و ملک، تکلیف بنده را در رابطه با این معامله روشن فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] با توجه به این که هر ماهه مبلغی از حقوق فرهنگیان در صندوقی در واحد تعاون برای وام ضروری کسر و در این صندوق ذخیره میگردد و به فرهنگیان وام داده میشود و با توجه به این که این کار جزء شرح وظایف کارشناس تعاون بوده و از دستگاه آموزش و پرورش اضافهکاری اداری دریافت می‌کنند، هیأت مدیره هر ماهه مبلغ یک درصد وام را برای خود به عنوان حقالزحمه کسر می‌کنند. با توجه به تعداد زیاد فرهنگیان برداشت این مبلغ از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] با توجه به این که هر ماهه مبلغی از حقوق فرهنگیان در صندوقی در واحد تعاون برای وام ضروری کسر و در این صندوق ذخیره میگردد و به فرهنگیان وام داده میشود با توجه به این که این کار جزء شرح وظایف کارشناس تعاون بوده و از دستگاه آموزش و پرورش اضافهکاری اداری دریافت می‌کنند، هیأت مدیره هر ماهه مبلغ یک درصد وام را برای خود به عنوان حق الزحمه کسر می‌کنند. با توجه به تعداد زیاد فرهنگیان برداشت این مبلغ از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در بعضی از صندوقهای قرضالحسنه وام پرداخت می‌کنند به این صورت که به شکل قرعهکشی هر ماه به یک نفر وام می‌دهند و طرف مقابل هم به شکل اقساط فقط به اندازه همان مبلغ وام بدهی خود را میدهد و ممکن است که این شخص به اندازه 200.000 تومان قسط پرداخت نماید و 1.000.000 میلیون تومان وام دریافت کرده باشد حال سئوال این است که او در سال خمسی چه مبلغی را باید پرداخت کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] گروهی با جمعآوری پول ماهانه از اعضاء در هر ماه به یک نفر از آنان اتومبیل رنو می‌دهند شخص دریافت کننده ماشین هر ماه بوسیله قرعهکشی مشخص میشود: الف - اگر دو نفر در قرعه آخر قرار گیرند و اوّلی بخواهد با پرداخت مبلغی به شخص دوّم سهمیه ماشین آن ماه را از او بگیرد دریافت چنین پولی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ ب - اگر هر دو نفر در آن ماه مشترکابه عنوان برنده اعلام گردند و شخص ثالثی بخواهد با پرداخت مبلغی به هر یک از آنها سهمیه ماشین آن ماه را از آنان بگیرد دریافت این پول چه حکمی دارد؟
- [سایر] در برخی مناطق رسم است که پدر و مادر دختر، پولی را با عنوان شیربها از پسر میگیرند. آیا دریافت این پول از نظر شرعی اشکال ندارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] بنده مالک مغازه ی بازی های رایانه ای هستم. مدتی افرادی اقدام به بازی رایانه ای فوتبال کرده و طبق قرار خودشان فرد بازنده هزینه بازی را پرداخت می نماید. حال سوال این است که گرفتن این پول از نظر شرعی برای مالک مغازه دارای اشکال است؟ و اگر این پول دارای اشکال است، مبلغی را که طی این مدت با جهل به مسئله دریافت کرده ایم و با دیگر درآمد ها مخلوط شده است، حکم شرعی آن چگونه است؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب برای خرید خودرو از صندوق قرض الحسنه مبلغی را به عنوان وام درخواست نموده ام، صندوق پرداخت مبلغ مذکور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودی مبلغ یک میلیون تومان اعلام داشته، ضمن اینکه این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هیچ سودی هم در قبال این مبلغ به دریافت کننده وام پرداخت نخواهد شد. خواهشمند است بفرمایید وجه شرعی این امر چگونه است؟
- [آیت الله اردبیلی] مبلغی به عنوان وام در مقابل سود ماهانه از شخصی دریافت میگردد و تا چندین سال بدون هیچ مشکلی سود ماهانه پرداخت میگردد تا آنجا که از اصل پول دریافتی نیز بیشتر شده است. حال با توجه به مشکلات مالی که برای دریافت کننده به وجود آمده، پرداخت کننده با مراجعه به محاکم قضائی حکم جلب دریافت کننده را گرفته است. دریافت کننده خواهان زمان و پرداخت اصل پول میباشد. با توجه به پرداختهای ماهانه که از اصل پول نیز بیشتر میباشد از نظر شرعی دینی به گردن دریافت کننده میباشد و این مسئله را به چه شکلی از نظر شرعی میتوان به انجام رساند؟
- [آیت الله اردبیلی] گروهی از دوستان، خود را ماهانه ملزم به پرداخت مبلغی پول می‌کنند تا جمع آن پولها به قید قرعه به یکی از آنها قرض الحسنه داده شود که بازپرداخت آن هم ماهانه میباشد. لذا برای دریافت این قرضالحسنه هر شخصی ملزم به پرداخت مبلغ ماهانه و انتظار قرعهکشی میباشد. آیا چنین امری مجاز است؟
- [آیت الله اردبیلی] گروهی از دوستان، خود را ماهانه ملزم به پرداخت مبلغی پول می‌کنند تا جمع آن پولها به قید قرعه به یکی از آنها قرض الحسنه داده شود که بازپرداخت آن هم ماهانه میباشد. لذا برای دریافت این قرضالحسنه هر شخصی ملزم به پرداخت مبلغ ماهانه و انتظار قرعهکشی میباشد. آیا چنین امری مجاز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحب خانه می‌دهند و خانه او را گرو برمیدارند و شرط می‌کنند قیمت کمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعا جایز نیست و ربا و حرام میباشد؛ ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشکال ندارد و معامله صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله بهجت] اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامعالشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بهعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمیشود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
- [آیت الله سیستانی] وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفادهکننده از سفته آن را به بانکی که محالعلیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن میگردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، میتوان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک میشود. 2 استفادهکننده سفته، آن را به بانک محالعلیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محالعلیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است