الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود.
ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟
ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟
د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟
ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟
و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟
ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟
ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟
ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟

الف و ب و ج پول رایج روز گرچه دارای ارزش اعتباری است، ولی ارزش اعتباری مستقل دارد و ارزش اعتباری آن ارتباطی به قدرت خرید ندارد. به عبارت دیگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد به خلاف کالا، ولی از نظر ارزش اصالت دارد. به نحوی که ارزش اشیاء دیگری با آن معلوم می شود. البته این ارزش تا زمانی است که اعتبار همراه آن است و امّا کالاهایی که با پول معامله می شوند، ارزش آنها با مقایسه پول مطرح است و از این جهت این معنا مورد بحث است که در قیمیات مضمونه با تفاوت قیمت سوقیه، آیا قیمت یوم الضمان ملاک است یا قیمت یوم التلف و یا قیمت یوم الاداء؟ و اعتبار نیز با این معنا مساعد است. زیرا اگر کسی یک سال قبل صد تومان مدیون باشد، نمی توان به اعتبار ارزانی و گرانی هر روز مقدار دین را تعیین کرد. بطوری که یک روز صد تومان بدهکار باشد و روز دیگر دویست تومان و روز سوم صد و پنجاه تومان. و نیز لازم می آید نوعاً ربای قرض تحقق پیدا نکند. زیراکه قدرت خرید هزار تومان قرض از هنگام آن، با قدرت خرید هزار و پانصد تومان هنگام ادای دین مساوی است، و التزام به این معنا جایز نیست. و معیار در تعلق خمس نیز، همین ارزش مالی متناسب با پول است.
در جواب سؤال (د) باید گفت پیداست که این معنا در صورتی مجاز و مشروع است که ناشی از مصلحت باشد و بالاخره به ولایت فقیه برمی گردد.
در جواب سؤال (ه) چنین گفته می شود که چون ربای معاوضی در مکیل و موزون است و اسکناس و امثال آن از معدودات می باشد، لذا ربای معاوضی در آن راه ندارد.
در جواب از سؤال (و) گفته می شود که ادلّه دالّه بر وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد مربوط به درهم و دینار است.
در جواب از سؤال (ز) گفته می شود که مورد ادله وجوب زکات، درهم و دینار است. یعنی طلا و نقره مسکوک، آن هم در صورتی که شمش باشند. لذا به سکه های موجود زمان ما که عنوان کالا دارند نه ثمن، زکات تعلق نمی گیرد.
و در جواب از سؤال (ح) اسکناس می تواند سرمایه در مضاربه باشد، زیرا اجماع بر عدم صحّت مضاربه به کالا است، نه بر عدم صحت در غیر از درهم و دینار.در جواب از سؤال (ط) گفته می شود که پول از مثلیات است و از این جهت به هیچ وجه ارتباطی به قدرت خرید ندارد و باید مثل پرداخت شود.