قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از اصطلاحات فقهی رایج در جامعه امروز است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. در اینجا به بررسی قرض الحسنه از دیدگاه قرآن پرداخته می‌شود.
سفته هایی در بازار و بنگاهها معمول است که از ضامن می گیرند و به محض امضا ضامن محسوب می شود، پس از آن بانک یا صندوق قرض الحسنه وامی می دهد و در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته می گیرند، آیا صورت شرعی دارد؟
در صورت متعارف معهودیت در بازار، صورت شرعی دارد. ولی از باب ضمان خارج است و تعهد مستقلی محسوب می شود.
در صورت متعارف معهودیت در بازار، صورت شرعی دارد. ولی از باب ضمان خارج است و تعهد مستقلی محسوب می شود.
عنوان سوال:
سفته هایی در بازار و بنگاهها معمول است که از ضامن می گیرند و به محض امضا ضامن محسوب می شود، پس از آن بانک یا صندوق قرض الحسنه وامی می دهد و در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته می گیرند، آیا صورت شرعی دارد؟
پاسخ:
در صورت متعارف معهودیت در بازار، صورت شرعی دارد. ولی از باب ضمان خارج است و تعهد مستقلی محسوب می شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] حکم شرعی معاملات بانکی که در مؤسّسات مالی و اعتباری و یا صندوق های قرض الحسنه که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر ولی با پس انداز و عیدی فرزند در صندوق های قرض الحسنه شرکت کند وامی که دریافت می کند چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مظاهری] سپردن پول در حساب بانک یا صندوق قرض الحسنه، به این نیت که بعد موعد مقرر وام بگیریم اشکال دارد ؟
- [آیت الله علوی گرگانی] صندوق قرض الحسنه هنگام پرداخت وام دو الی چهار درصد از گیرندگان وام، بعنوان مخارج صندوق دریافت میکند آیا ربا است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا میتوان پولهایی را که در صندوق خیرات جمعآوری می‌شود به عنوان قرض الحسنه به افراد نیازمند پرداخت نمود؟
- [سایر] ما یک قرض الحسنه خانوادگی داریم، اگر قسمتی از سرمایه صندوق را طلا بخریم تا ارزش پول صندوق به مرور کم نشود آیا اشکال شرعی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صندوق های قرض الحسنه مجازند با اجازه صاحبان پول درصدی از پس انداز ها را در بانک سپرده گذاری کرده سود دریافت نمایند و صرف مخارجات صندوق و یا سایر امورات خیر نماید؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا به جایزه هایی که توسط بانکها و صندوق های قرض الحسنه به افراد پرداخت می شود، خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توان از عموم اعضای صندوق قرض الحسنه دعوت کرد، تا مبلغی را به عنوان سپرده گذاری کوتاه مدّت یا بلند مدّت به صندوق بسپارند، که با آن پول معاملات شرعی انجام داده، و هر ماهه مبلغی به صورت علی الحساب به آنان پرداخت نمود، تا در پایان سال محاسبات لازم انجام، و سود قطعی آنان پرداخت شود؟
- [آیت الله خامنه ای] تعدادی از افراد تصمیم به ایجاد صندوق قرض الحسنه بین خود گرفته اند تا هنگام نیاز به یکدیگر قرض الحسنه بدهند. هر عضو علاوه بر مبلغی که در ابتدای تشکیل پرداخته، بایستی هر ماه برای افزایش موجودی صندوق مبلغی را بپردازد، امیدواریم لطف فرموده چگونگی پرداخت خمس هر عضو را بیان فرمایید و در صورتی که سرمایه صندوق به طور دائمی به عنوان قرض در دست اعضا باشد، ادای خمس آن چگونه خواهد بود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله مظاهری] چون بانک سپردههایی را به عنوان قرض الحسنه میگیرد می‌تواند در آنها تصرّف کند و در صورت تلف شدن، بانک ضامن است، چه قبل از تصرفّ تلف شود یا بعد از تصرّف.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائزهای را که بانک یا صندوق قرض الحسنه به بعضی از کسانیکه در صندوق پس انداز حساب دارند میدهد، چون برای تشویق مردم ازخودش میدهد وضرر آن به کسی نمیرسد، حلال است. حدّی که برای بعضی از گناهان معیّن شده است حدّی که برای بعضی از گناهان معیّن شده است
- [آیت الله مکارم شیرازی] بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلت هایی که شده و وابسته به بانک ها گردیده است، تا بانک ها وضع خود را با تعالیم اقتصادی اسلامی تطبیق نکرده اند، مسلمانان متمکن با همکاری یکدیگر مؤسسات قرض الحسنه اسلامی تأسیس کنند و این مخالفت علنی با احکام خدا را به اطاعت احکام او مبدل سازند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 24 منظور از کارمزد حق الزحمه ای است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتی که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام می دهند داده می شود و چنانچه مبلغ اضافی به همین نیت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه های دیگر شود مانعی ندارد.
- [آیت الله مظاهری] آنچه اشخاص از بانکها میگیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعی ندارد و اضافهای که به بانکها میپردازند اگر مطابق موازین شرعی باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودی که میدهد نیز حرام است.
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.