گرچه صحت شرط اوّل و دوّم به سبب مجهول بودن مدت حیات مصالح و مجهول بودن مقدار منافع و هزینه تجهیز و وصایا محل اشکال واقع شده، ولی به نظر اینجانب این مقدار جهالت در باب صلح مضر نیست، لذا صلح مزبور، ظاهراً از جهت شرط اوّل و دوّم محکوم به صحت است و این دو شرط که در ضمن آن واقع شده و مورد قبول متصالح لها قرار گرفته لازم الوفا می باشد.ولی شرط سوّم فاسد است و لزوم وفا ندارد. چون منافی با مقتضای عقد صلح است. زیرا مقتضای عقد صلح، سلطنت مالک یعنی متصالح لها بر ملک خویش می باشد و حق واگذاری آن را به غیر دارد. در حالی که این شرط چنین حقّی را از او سلب کرده است، به همین جهت فاسد می باشد. ولی ظاهراً شرط فاسد موجب فساد عقد نیست و اصل صلح مزبور به لحاظ شرط سوّم نیز محکوم به صحت است. هرچند که این شرط لازم الوفا نیست.شرط چهارم نیز منافی با مقتضای عقد صلح است. چون مقتضای عقد نقل ملک از مالک اوّل که مصالح است به متصالح لها و عدم عود آن به ملک مالک اوّل می باشد. مگر به سبب ناقل شرعی، مثل بیع یا صلح یا هبه و امثال آن. و شرط تقسیم نصف آن بین ورثه مصالح و صرف نصف در خیرات، در حقیقت شرط عود و برگشت ملک از متصالح لها به ورثه مصالح بدون تحقیق سبب ناقل است. بنابراین چنین شرطی فاسد بوده و لازم الوفا نیست. ولی موجب فساد عقد صلح نمی شود. در نتیجه صلح مزبور محکوم به صحت است. بلی اگر صلح به این صورت واقع شود که مصالح مایملک خود را صلح کند به شرط اینکه متصالح لها آن را واگذار نکند (نه اینکه حق واگذار کردن نداشته باشد) و یا به شرط اینکه بعد از فوت متصالح لها، ورثه او نصف آن را به سبب یکی از طرق شرعی از قبیل صلح یا هبه یا بیع به ورثه مصالح برگردانند و واگذار کنند (نه اینکه خودبخود به آنها برگردد) و نصف را در خیرات مصرف کنند، در این صورت شرطها صحیح و لازم الوفا می شوند و عدم دقت بعضی موجب شده است که بین این دو نوع شرط فرقی نگذاشته و به اشتباه بیفتند.
