مراجعه
مراجعه، نقل پرسش و پاسخ صورت گرفته بین گوینده و شخص دیگر، به صورت موجز و جذاب را می‌گویند.
دو نفر با هم در یک قالی شریک بودیم و آن را به دو میلیون تومان فروختیم و مقداری پول نقد و بقیه را چک گرفتیم، شریک من که بعد از مدتی برای گرفتن به بانک مراجعه کرد، متوجه شد که پول در حساب صاحب چک وجود ندارد، لذا به خریدار مراجعه کرده و گفت یا پول را بده و یا فرش را و خریدار فرش را پس داده است و فعلا فرش ارزان شده و من حدود 500 هزار تومان ضرر کرده ام، آیا این ضرر را باید خریدار بدهد یا شریک من؟ و آیا شریک من حق فسخ معامله را داشته است؟
در مورد سؤال حق فسخ معامله وجود نداشته و بر فرض وجود حق فسخ، شریک به تنهایی حق نداشته معامله را فسخ کند. به هرحال قالی مربوط به مشتری است و لازم است چکها را بپردازد.
در مورد سؤال حق فسخ معامله وجود نداشته و بر فرض وجود حق فسخ، شریک به تنهایی حق نداشته معامله را فسخ کند. به هرحال قالی مربوط به مشتری است و لازم است چکها را بپردازد.
عنوان سوال:
دو نفر با هم در یک قالی شریک بودیم و آن را به دو میلیون تومان فروختیم و مقداری پول نقد و بقیه را چک گرفتیم، شریک من که بعد از مدتی برای گرفتن به بانک مراجعه کرد، متوجه شد که پول در حساب صاحب چک وجود ندارد، لذا به خریدار مراجعه کرده و گفت یا پول را بده و یا فرش را و خریدار فرش را پس داده است و فعلا فرش ارزان شده و من حدود 500 هزار تومان ضرر کرده ام، آیا این ضرر را باید خریدار بدهد یا شریک من؟ و آیا شریک من حق فسخ معامله را داشته است؟
پاسخ:
در مورد سؤال حق فسخ معامله وجود نداشته و بر فرض وجود حق فسخ، شریک به تنهایی حق نداشته معامله را فسخ کند. به هرحال قالی مربوط به مشتری است و لازم است چکها را بپردازد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] عقد بیعی بین بایع و مشتری انجام شده و مشتری بابت بخشی از ثمن معامله چند چک بانکی به بایع داده و در مبایعه نامه شرط شده: (اگر هر کدام از چکها وصول نگردد مبایعه نامه فسخ می‌باشد) بایع در س رسید چک جهت وصول به بانک مراجعه مینماید لکن به علت کسر موجودی چک برگشت می‌شود و بانک هم گواهی صادر مینماید، علی هذا بایع اعلام فسخ کرده و وجوده دریافتی را به حساب بانکی خریدار واریز نموده و به مشار الیه اطلاع میدهد، لکن خریدار پس از مدتی که قیمتها نوسان پیدا کرده مدعی است که در ساعات اولیه کس موجودی داشته و در ساعات بعد موجودی حساب تکمیل شده است نظر مبارک را بیان فرمایید که آیا شرط فسخ با برگشت چک محقق شده است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر جنسی را نسیه بفروشد؛ بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند؛ می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر خریدار نتواند بپردازد؛ باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد. مسأله 2116 - اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند؛ مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید؛ معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند؛ مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم؛ تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که مشتری و مراد از مشتری در این مسایل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک به بانک مراجعه می نماید می باشد پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را شعبه دیگر از ان بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید و مشتری ان مبلغ را در ان محل دریافت کند و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد از پرداخت ان در غیر محلی که از مشتری پول گرفته خودداری کند برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد
- [آیت الله مظاهری] حقّ به هم زدن معامله را (خیار) یعنی اختیار، می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خیار مجلس). دوّم: مغبون شده باشند (خیار غبن). سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت). هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. همچنین اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: چنانچه مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحویل ندهد مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود چنانچه مشتری تا شب پول آن را ندهد فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین است در هر معاملهای که با ندادن پول تا شب ضرر کلّی به فروشنده بخورد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده یا خریدار نتوانند جنس یا پول را تحویل دهند (خیار تعذّر تسلیم).
- [آیت الله مکارم شیرازی] حق به هم زدن معامله را (خیار فسخ) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را فسخ کنند: 1 خیار مجلس: در صورتی که از مجلس معامله متفرق نشده باشند. 2 خیار غبن: در صورتی که یکی از دو طرف مغبون شده باشد. 3 خیار شرط: در صورتی که شرط کنند که هر دو یا یکی از آن دو تا مدت معینی حق فسخ دارد. 4 خیار تدلیس: در صورتی که خریدار یا فروشنده تقلب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد. 5 خیار تخلف از شرط: در صورتی که فروشنده یا خریدار شرط کند کاری را برای طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصی باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند. 6 خیار عیب: در صورتی که یکی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطلاع نداشته باشند. 7 خیار شرکت یا خیار تبعض صفقه: در صورتی که معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب آن راضی به معامله نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقداری که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقیه را پس بگیرد. 8 خیار رؤیت: در صورتی که فروشنده جنس معینی را که مشتری ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، همین حکم در مورد عوض نیز وجود دارد. 9 خیار تأخیر: در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقداً خریده تا (سه روز) ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (مگر اینکه مشتری شرط کرده باشد دادن پول را تا مدت معینی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی که فروخته شده مثل بعضی از میوه ها و سبزیها باشد که اگر یک روز بر آن بگذرد ضایع می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. 10 خیار حیوان: در صورتی که حیوانی را خریده باشد خریدار می تواند تا سه روز معامله را به هم بزند. 11 خیار تعذر تسلیم: در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مشتری می تواند معامله را فسخ کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین می‌توان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می‌توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین می‌توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله وحید خراسانی] معامله سلف هفت شرط دارد اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه انها فرق می کند معین نمایند و تعیین انها به اندازه ای که در عرف عام بگویند خصوصیات ان معلوم شده کافیست و در اجناسی که اوصاف و خصوصیات انها به غیر از دیدن معین نمی شود مانند جواهرات و امثال ان معامله سلف صحیح نیست دوم پیش از ان که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار قیمت ان از فروشنده طلبکار باشد و ان طلب نقد یا مدت داری باشد که مدت ان رسیده باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت ان را بدهد معامله نسبت به ان مقدار صحیح است و فروشنده حق فسخ معامله را دارد سوم مدت را به طوری که کاملا معلوم باشد معین کنند و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که فروشنده بتواند در ان وقت ان جنس را تحویل دهد پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند در صورتی که اختلاف امکنه موجب دشواری تسلیم یا خسارت مالی بشود ولی اگر از قراین جای ان معلوم باشد لازم نیست اسم ان جا را ببرند ششم مقدار جنس را به وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد ان به قدری کم باشد که مردم به ان اهمیت ندهند هفتم چیزی را که می فروشند چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شوند عوض ان از همان جنس نباشد مثلا گندم را به گندم سلفا نمی توان فروخت