ملکی را مالک در اثر پریشانی و ضرورت نزد شخصی به رهن ربوی گذاشته و قیمت ملک چندین برابر وجه الرهانه است و راهن برای حفظ آبروی خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه کرده لاعلاج پرداخته و چندین برابر عایدات ملک بوده و عین مرهونه هم مطلقاً به تصرف مرتهن درنیامده است. سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پیدا نکرده. مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قیمت واقعی، ملک را مطابق مقررات اداری به همان مبلغ وجه الرهانه که در حدود عشر قیمت واقعی ملک بوده تملک نموده است، چنانچه دیگران بخواهند این ملک را از مرتهن خریداری کنند آیا شرعاً بدون رضایت راهن حلال و جایز است یا نه؟

از موضوع شخصی اطلاع ندارم. بطور کلی قرض ربوی خواه رهن داشته باشد یا بدون رهن، باطل و حرام است. ولی به نظر حقیر قرض دهنده می تواند به مقداری که واقعاً طلبکار است و بدهکار از ادای آن امتناع دارد به قیمت عادله از عین مذکوره تقاص کند و احتیاط لازم آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد. پس اگر بیش از مقداری که به قیمت عادله مساوی با طلب او است تقاص کرد مالک نمی شود. و اگر معامله به نحو دیگر مثل بیع شرط بوده حکم دیگر دارد. و در فرض مذکور در سؤال، آنچه را که مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دین محسوب می شود. و اگر نزاع موضوعی در بین باشد به دادگاه مراجعه شود.