شخصی با مراجعه به دادگاه سند مالکیت خود را به عنوان وثیقه، در ضمانت یک زندانی گذاشته است و پس از چندی زندانی از مرخصی اعطایی با همان ضمانت برای اجرای حکم برنگشته است، آیا ضبط و فروش وثیقه در ضمان وجه شرعی دارد یا خیر؟

اعتبار بخشی عمل حقوقیِ قابل ابطال و همچنین اجرای حکم را تَنفیذ گویند و از معنای دوم در بابهای صلات، وصیّت و قضاء سخن گفته شده است.

دادگاه یا همان مجلس قضا و مجلس حکم محل رسیدگى به دعاوى است و از احکام آن در باب قضاء سخن گفته‌اند.

مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد.

مراجعه، نقل پرسش و پاسخ صورت گرفته بین گوینده و شخص دیگر، به صورت موجز و جذاب را می‌گویند.

گرويی كه در برابر دريافت قرض در نزد بستانكار قرار داده می‌شود تا تضمينی باشد برای بازگرداندن بدهی

ضمان در لغت به معنی بعهده گرفتن و در اصطلاح فقها بعهده گرفتن شخصی که خود مدیون نیست مالی را از جانب کسی بدیگری. ضامن باید عاقل، بالغ، رشید و آزاد باشد یا اگر بنده بود باذن مولی ضمانت کند. شرط نیست که وی طلب­کار و بدهکار را به نام و نشان بشناسد بلکه کافی است که آن­دو را از یکدیگر تمییز دهد و بایستی عقد ضمانت به ایجاب از طرف ضامن و قبول از سوی طلبکار انجام شود و باید ضامن از نظر مالی متمکن باشد یا اینکه طلب­کار او را در عین فقر قبول داشته باشد. امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود:«چیزی را که از عهده اداء آن برنیایی ضمانت مکن.»

«معاملات» عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند بیع، رهن، اجاره، نکاح و جز آن‌ها... و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنیا باشد، معامله است. [۱]

پول، مبلغ صورت، چهره شيوه، طريق

ضبط غالب نبودن فراموشی و سهو بر یادسپاری می‌باشد.

سند همان زنجیره ی راویان حدیث است كه متن را از معصوم خبر می دهند. قال ابن جماعه: و اخذه اما من السند و هو ما ارتفع و علا من سفح الجبل لان المسند یرفعه الی قائله، او من قولهم فلان سند ای معتمد، فسمی الاخبار عن طریق المتن سنداً لاعتماد الحفاظ فی صحه الحدیث و ضعفه الیه. [۱]

گرويی كه در برابر دريافت قرض در نزد بستانكار قرار داده می‌شود تا تضمينی باشد برای بازگرداندن بدهی

اِقْدام‌، قاعده‌ای در فقه‌ امامیه‌ که‌ در ابواب‌ گوناگون‌ معاملات‌ جاری است‌ و بر پایه آن‌، اقدام‌ به‌ معامله فاسد، موجب‌ ضمان‌ می‌گردد.

ـــ تصویب، اصطلاحی در کلام و اصول فقه است.در اصول فقه به دیدگاه درستى همیشگى فتاواى مجتهد تصویب گفته می‌شود که در برابر تخطئه است و معنای دیگر آن بالا آوردن پشت و پایین گرفتن سر همانند کمان است. ـــ تصویب به مطابقت دائمی آرای مجتهدان با حکم شرعی واقعی می‌شود.

آن که ضمانت کسی را در اموال کند ضامن (ضمین) [۱] نامیده می شود، همین ضمانت اگر در امور بدنی باشد از آن تعبیر به کفیل و کفالت می‌شود.