معاملات
معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح. [۱]
در قوانین مدوّنه رایج، خرید مال مسروقه جرم است. با توجه به این که در معاملات و مبادلات رایج عادی فعلی، فاکتور فروش و غیره، معمول نیست. در این موارد، آیا می توان خریدار اموال مسروقه را محکوم کرد؟
اگر به اقرار یا بیّنه یا علم حاکم شرع، ثابت شود که شخص مسلمانی با علم به مسروقه بودن مال و با علم به عدم جواز خرید مال مسروقه و تملک غاصبانه آن، اقدام به خرید آن کرده است، حاکم می تواند به هرمقدار صلاح دانست او را تعزیر کند.
اگر به اقرار یا بیّنه یا علم حاکم شرع، ثابت شود که شخص مسلمانی با علم به مسروقه بودن مال و با علم به عدم جواز خرید مال مسروقه و تملک غاصبانه آن، اقدام به خرید آن کرده است، حاکم می تواند به هرمقدار صلاح دانست او را تعزیر کند.
عنوان سوال:
در قوانین مدوّنه رایج، خرید مال مسروقه جرم است. با توجه به این که در معاملات و مبادلات رایج عادی فعلی، فاکتور فروش و غیره، معمول نیست. در این موارد، آیا می توان خریدار اموال مسروقه را محکوم کرد؟
پاسخ:
اگر به اقرار یا بیّنه یا علم حاکم شرع، ثابت شود که شخص مسلمانی با علم به مسروقه بودن مال و با علم به عدم جواز خرید مال مسروقه و تملک غاصبانه آن، اقدام به خرید آن کرده است، حاکم می تواند به هرمقدار صلاح دانست او را تعزیر کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی که ازاین راه بدست می آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
- [آیت الله نوری همدانی] کسی مرغداری داشته و حدوداً به مبلغ نهصد هزار تومان از زید، دان مرغ خرید، بعداً معلوم شد که دان مرغ فاسد بوده و تمام جوجههای خریداران، تلف شدند، که تقریباً تمام سرمایهاش از بین رفته، وقتی به زید فروشنده دان مراجعه نموده، زیر بار نرفته و خریدار هم شکایت نموده، پس از دو سال فروشنده پس از دو سال فروشنده را به یک میلیون و دویست هزار تومان محکوم کردهاند البته از آن زمان تا حالا قیمت گوشت مرغ تقریباً دوبرابر شده حالا این مبلغی را که خریدار اضافه گرفته با توجه به نرخ تورم آیا ملک خودش میشود ی باید به فروشنده برگرداند ضمناً مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان هم خریدار پول وکیل و غیره برای وصول خرج نموده است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانهاش را به دیگری میفروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که ) هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناو بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد( با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه مینماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی میدهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی میشود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] پدرم پس از سکته مغزی و بستری شدن در بیمارستان، بعد از دو روز بیهوشی از مرگ نجات یافته، و از بیمارستان مرخّص شد. نامبرده که در حال صحّت جسمی و فکری کامل نبود بنا به توصیه یک نفر، ملک خود را بین پسر و دخترش بطور مساوی تقسیم کرد، و این تقسیم به خاطر دریافت سند عادی از ثبت اسناد به صورت خرید و فروش نوشته شده است، بدین گونه که فروشنده پدرم و خریدار هر یک از فرزندان هستند; ولی در واقع هیچ گونه مبادله ای صورت نگرفته، و از طرف خریداران هیچ مبلغی پرداخت نشده، و قبض و اقباضی صورت نگرفته است، لطفاً در این باره به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا شخص مذکور با چنین حالی، که در اثر سکته مغزی قسمتی از مغزش از کار افتاده، می تواند شخصاً به نقل و انتقال مالی دست بزند؟ ب) آیا تقسیم مزبور در تمام مال نافذ است، یا نسبت به ثلث مال اثر دارد؟ ج) آیا نوشتن قرار داد بیع بدون نقل و انتقال مال، و یا ردّ و بدل اسناد، صحیح است؟
- [سایر] با سلام و آرزوی سلامتی و توفیقات شما متاسفانه وضعیت اقتصادی جاری برای عموم مردم به نحوی است که امکان تامین هزینه زندگی خود را ندارند و برای تامین مایحتاج ضروری خود و ... محتاج خریدهای اقساطی و یا دریافت وام و یا شیوه های دیگری هستند. 1. در شرایط کنونی امکان خرید منزل و یا اخذ وام بانکی برای خرید منزل و یا خودرو و یا سفر حج و ... از محل حقوق دریافتی و درآمدهای عادی در زندگی مردم وجود ندارد. عموم کارکنان مجبورند برای تامین نیازهای واقعی خود بجای خرید یکدفعه از محل درآمدهی خود بدلیل عدم کفایت درآمدهای خود، اندک اندک از درآمدهای جاری خود کسر نمایند و نهایتا بعد از مدتی امکان خرید موارد مورد نیاز خود را داشته باشند. در واقع آنچه به عنوان مایحتاج زندگی است دیگر یکباره قابل تامین نیست بلکه لازم است در طول سالیانی آنرا تامین کرد. آیا آنچه از این بابت کسر میشود و البته در واقع پس انداز نیست زیرا پس انداز جمع آوری مبالغ مازاد بر نیاز است که در طول سال اتفاق می افتد ولی در این مورد جمع آوری مال از محل کسر اقساطی از حقوق خودشان است که باید برای رفع نیاز واقعی زندگی آنها در طول سال و یا سالیانی کسر شود تا امکان تامین مایحتاج زندگی فراهم شود و لذا این کسورات برای رفع نیاز واقعی است که بدلیل شرایط اقتصادی عموم مردم یکباره قابل تهیه نیست. در واقع این مواردی که از حقوق کسر شده و برای تامین نیاز ضروری کنار گذاشته میشود جزء هزینه های ضروری و رفع مایحتاج محسوب می شد آیا به آنها خمس تعلق میگیرد؟ 2. عیناً اگر بخشی از درآمد سال در حسابهای پس انداز امانت نهاده شود تا بتوان از امکان وام بانکی خربد منزل استفاده کرد، با توجه به اینکه این بخش در واقع وجوه لازم برای خرید منزل است و نه سرمایه گذاری برای درآمد بعدی ولی در واقع امانتی است تا با اخذ وام امکان خرید منزل فراهم شود. آیا اینها جزء هزینه های سال محسوب میشود و یا به آنها خمس تعلق میگیرد؟ 3. یا پولی که برای سفر حج بناست هزینه شود ولی چون اکنون امکان سفر طبق مقررات دولت فراهم نیست و باید این وجوه را برای سفر حج در بانکی نزد دولت قرار داد تا در صورت تعیین نوبت بموقع بتوان عازم شد آیا در صورت کنار گذاردن بعنوان هزینه می‌تواند منظور شود و یا چون اکنون امکان سفر فراهم نیست باید به آن خمس تعلق گیرد؟ لطفاً در موارد فوق با توجه به تغییر شرایط اقتصادی خانوارها و رفع تکلیف اعلام نظر فرمائید. ضمناً اینجانب در این موارد چون اقدام نموده و این اقساط را جزء هزینه های ضروری خود محاسبه و پس انداز و یا مازاد بر نیاز تلقی نمیکرده ام خمس آنها را نداده ام در اینصورت تکلیف اینجانب چیست با این فرض که قطعاً بدلیل کمی امکان اقتصادی اگر خمسی به این اموال تعلق گیرد باید با فروش آنها خمس بدهم زیرا از محل درآمد جاری خود امکان پرداخت خمس این اموال را قطعاً در طی چندین سال نخواهم داشت.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] معاملات حرام شش است: (اول): خرید و فروش عین نجس، مثل مشروبات مسکر، سگ شکاری، مردار، خوک، و در غیر اینها درصورتی که بشود از آن استفادة حلال نمود مثلًا غائط را کود نمایند خرید و فروش جائز است اگرچه احتیاط در ترک است. (دوم): خرید و فروش مال غصبی، (سوم): بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده. (چهارم): معاملة چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار. (پنجم): معاملهای که در آن ربا باشد. (ششم): فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می‌گویند. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید، و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در موارد زیر معامله باطل است: 1 خرید و فروش عین نجس یعنی چیزهایی که ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراین، خرید و فروش کودهای نجس اشکال دارد، ولی استفاده از آنها بی مانع است، اما خرید و فروش خون در عصر و زمان ما که برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شکاری و نگهبان. 2 خرید و فروش اموال غصبی، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد. 3 خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آن حرام است، مانند آلات موسیقی و قمار. 4 خرید و فروش چیزهایی که در بین مردم مال محسوب نمی شود هرچند برای شخص خاصی ارزش داشته باشد مانند بسیاری از حشرات. 5 معاملاتی که در آن ربا باشد. 6 فروختن اجناس تقلبی که خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنی که آن را با پیه یا چیز دیگری مخلوط کرده اند، این عمل را (غش) می گویند و یکی از گناهان کبیره است; از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده است که فرمود: (کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، یا به آنها ضرر برساند، یا تقلب و حیله نماید از ما نیست و هر کس با برادر مسلمانش غش کند خداوند برکت را از روزی او می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش وامی گذارد. 7 خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن; ولی احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند. 8 اراضی موات با ثبت دادن ملک کسی نمی شود، و خرید و فروش آن جایز نیست، بلکه باید آن را احیاء کند یعنی آماده برای کشت و زرع نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . معاملات حرام و باطل بر شش قسم است: اول خرید و فروش عین نجس، مثل مشروبات مسکر و خوک و مردار و بول و غایط، ولی در غیر مشروبات مسکر و خوک و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد، خرید و فروش آن جایز است، اگر چه احتیاط در ترک آن است. دوم خرید و فروش مال غصبی، که اگر مالکش امضا نکند باطل است، و تصرف در آن حرام می‌باشد. سوم خرید و فروش چیزی که مال نیست، مثل حیوانات درنده. چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار مثل نرد و شطرنج یا آلات لهو. پنجم معاملهای که در آن ربا باشد. ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می‌گویند، و مشتری هر وقت فهمید می‌تواند معامله را فسخ کند، و در بعض صور آن اصل معامله باطل است، مثل اینکه چیزی را بر خلاف جنسش ارائه دهد، مثلاً مس را به طلا روکش کند و به اسم طلا بفروشد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر کس با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] معاملات حرام شش است: اول خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و مردار و خوک و در غیر اینها در صورتی که بشود از آن استفاده حلال نمود مثلا غائط را کود نمایند و خون انسان که آن را به دیگری تزریق می کنند خرید و فروش جایز است. دوم خرید و فروش مال غصبی. سوم خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل بعض حشرات. چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد؛ مانند اسباب قمار. پنجم معامله ای که در آن ربا باشد. ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است؛ در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید؛ مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هرکه با برادر مسلمان خود غش کند؛ خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] بعضی از معاملات باطل است و حرام نیست و بعضی حرام است و باطل نیست و بعضی باطل و حرام است و عمده اینها از این قرار است اول بعضی از اعیان نجسه مانند مشروبات مسکر و خوک که خرید و فروش این دو باطل و حرام است و همچنین مردار نجس و سگ غیر شکاری که خرید و فروش این دو باطل و بنابر احتیاط حرام است و در غیر اینها در صورتی که منفعت عقلایی حلالی داشته باشد مثلا غایط را کود کنند یا خون را به مریض تزریق نمایند خرید و فروش ان صحیح و حلال است ولی احتیاط مستحب ترک ان است دوم خرید و فروش مال غصبی که بدون اجازه مالکش باطل است ولی تکلیفا حرام نیست بلکه تصرفات خارجیه در مال غصبی حرام است سوم خرید و فروش چیزی که نزد مردم مالیت ندارد و خرید و فروش ان نزد انان سفیهانه است مانند حیواناتی که پیش مردم ارزش ندارد باطل است و حرام نیست چهارم معامله چیزی که منافع معمولی ان فقط کار حرام باشد مانند اسباب قمار که باطل و حرام است پنجم معامله ای که در ان ربا باشد باطل و حرام است ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است در صورتی که ان چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل فروختن روغنی که ان را با پیه مخلوط کرده است یا بها قرار دادن چیزی که در ان غش شده است و چنین معامله ای حرام و در بعضی از صور که خواهد امد باطل است پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرموده ای دارد به این مضمون از مسلمانان نیست کسی که با مسلمانان غش کند و از ان حضرت روایت شده که هر که با برادر مسلمان خود غش کند خداوند برکت روزی او را می برد و معیشت او را بر او فاسد می کند و او را به خودش واگذار می کند
- [آیت الله علوی گرگانی] معاملات حرام شش است: اوّل - خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط بلکه جواز بیع در غائط بعید نیست گرچه احتیاط در ترک بیع است; و اما عبد کافر و سگ شکاری، خرید و فروش آنها با آن که عین نجس هستند جایز است; دوم خرید وفروش مال غصبی، در صورتی که تصرّف در مال غیر نماید امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است ونه حرام بلکه فضولی است و بستگی به اجازه مالک دارد; سوم - خرید وفروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده اگر منفعت عقلایی نداشته باشد; چهارم - معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار; پنجم - معاملهای که در آن ربا باشد; ششم - فروش جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش می‌گویند، پیغمبر اکرم فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت و روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند، در بعضی از صورتها مراد از حرمت بطلان معامله است مثل صورت سوم.
- [آیت الله جوادی آملی] .بعضی از داد و ستدها باطل و برخی از آنها گذشته از بطلان، حرام است؛ مانند 1 .خرید و فروش چیزی که اصلاً مالیّت ندارد، بنابراین چیزی که دارای منفعت است مانند خون و مدفوع انسان و برخی از حیوانات جهت کشاورزی داد وستد آنها صحیح است, هرچند نجساند و استعمال آنها در چیزی که طهارت شرط است جایز نیست. 2 .خرید و فروش چیزی که کاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهو و لعب و مایه و مادهّ مستکننده. 3 .داد و ستدی که آمیخته به رباست . 4 .خرید و فروش مال غصبی؛ خواه مالکِ ناراضیِ آن، شخصیّت حقیقی باشد یا حقوقی؛ نظیر اموال بیتالمال. 5 .داد و ستد غش دار، مانند فلز بهادار که مشوب به فلز بی بها یا کمبهاست، شیر ممزوج با آب، گندم مرغوب که به نامرغوب آن مخلوط است و برای خریدار معلوم نباشد . در معاملهّ مغشوش , اگر جنس بَدَلی به جای اصلی فروخته شود داد و ستد باطل است و اگر با حفظ جنس اصیل, مقداری نامرغوب مخلوط شود , داد و ستد صحیح است و خریدار فریب خورده پس از معلوم شدن, می‌تواند معامله را به هم بزند. 6 .داد و ستد با پولهای بیارزش که باطل است .
- [آیت الله جوادی آملی] .کالا و بهای آن باید دارای اوصاف زیر باشند : 1 .مقدار آنها از لحاظ وزن، پیمانه، شماره، مساحت و مانند آن معلوم باشد. 2 .ویژگیهایی که سبب افزایش یا کاهش رغبت مردم به آن هاست, معلوم باشد . 3 .هرکدام از کالا و بها، مِلکِ آزاد (طِلق) داد و ستد کننده باشد و متعلَّق حقّی نباشد، پس مال وقفی و مال گِرو را نمی توان فروخت یا با آن ها چیزی خرید ; (البته برای داد و ستد مالِ وقفی , صورت هایی پیشبینی شده که جای آن در بخش وقف است و فروش مال گِرو با اجازه گرودار است ). 4 . مالی که فروخته می شود , حتماً باید عین باشد، پس منفعت چیزی مانند خانه را نمی توان فروخت؛ ولی بهای کالا می تواند عین یا من فعت باشد ؛ برا ی مثال , هم خانه , هم منفعت آن را می توان بهای کالایی قرار داد. 5 .هر کدام از کالا و بهای آن در دسترس طرف مقابل باشد؛ یعنی خریدار به کالا و فروشنده به بهای آن دسترسی داشته باشد, هرچند فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد و یا خریدار نتواند بها را تسلیم نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] معاملات ذیل باطل است: اوّل: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط. گفتنیست که در برخی از نجاسات علاوه بر باطل بودن معامله، معامله بنا بر أقوی یا بنا بر أحوط حرام نیز می‌باشد، تفصیل این مسأله در کتب مفصّلتر ذکر شده است. دوم: خرید و فروش مال غصبی، البتّه اگر مالک بعداً معامله را اجازه کند، معامله صحیح خواهد بود. سوم: خرید و فروش چیزی که عقلاء برای تحصیل آن، شیء با ارزشی را نمیپردازند؛ همچون آب در کنار دریا، یا اصلاً در صدد تحصیل آن برنمیآیند؛ همچون حشرات معمولی. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار. گفتنیست که اگر چنین معاملهای سبب شود که خریدار به گناه بیفتد، معامله حرام نیز می‌باشد. (13) پنجم: معاملهای که در آن ربا باشد، این گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نیز می‌باشد. در برخی از موارد معامله حرام است ولی باطل نیست همچون: 1 - معاملهای که سبب کار حرام گردد. 2 - فروش جنسی که با چیز نامرغوب مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غشّ می‌گویند، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غشّ کند، یا به آنان ضرر بزند، یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غشّ کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند. غشّ در معامله سبب بطلان معامله نمیشود ولی سبب میشود که کسی که در معامله با وی غشّ شده بتواند معامله را به هم بزند، مگر آن که جنس فروخته شده به طوری با جنس دیگر مخلوط شود که جنس معامله شده به شمار نیاید که معامله باطل نیز می‌باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار می‌تواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف