استفتائات آیت الله فاضل لنکرانی
آدرس: http://www.lankarani.com

در ادله نقلیه از کتاب و سنت نسبت به نفی بلد برای کیفر محارب، اطلاق مشهود است. و در نتیجه شامل مرد و زن محارب می شود، آیا راهی برای انصراف اطلاق ادله، در خصوص نفی بلد، به عنوان یکی از اقسام کیفر محارب نسبت به زن محاربه وجود دارد؟ و آیا می شود حکم عدم جواز نفی بلد مرأه را در باب حدّ زنا که بر آن ادّعای اجماع شده به باب محاربه، از باب وجود وحدت ملاک و موضوع (زن بودن و رعایت مصالح)، تسرّی داد یا نه؟
اوّلا حکم نفی مرأه در باب زنا، در روایات صحیحه و صریحه مورد تصریح واقع شده است. ولی اتفاق فتاوی برخلاف آن کشف می کند که این مطلب یداًبید از ائمّه معصومین (علیهم السلام) به آنها رسیده است. والاّ برطبق روایات، لازم بود که برخلاف آن حکم شود.و ثانیاً در مورد زن محارب، علاوه بر عدم اختصاص آیه شریفه و همین طور روایات وارده به خصوص مرد، و شمول کامل نسبت به زن، مقتضای فتاوی نیز عموم است و قائل به اختصاص تنها یک نفر از قدما است. و استبعادی که در مورد نفی زن وجود دارد، علاوه بر این که فی نفسه وارد نیست، در مورد محارب چون مسأله به نحو تخییر مطرح است، و حاکم شرع نسبت به عقوبات چهارگانه مخیر است، گرچه به صورت استحباب انتخاب عقوبت متناسب مطرح است، اشکالی به وجود نمی آورد.
عنوان سوال:

در ادله نقلیه از کتاب و سنت نسبت به نفی بلد برای کیفر محارب، اطلاق مشهود است. و در نتیجه شامل مرد و زن محارب می شود، آیا راهی برای انصراف اطلاق ادله، در خصوص نفی بلد، به عنوان یکی از اقسام کیفر محارب نسبت به زن محاربه وجود دارد؟ و آیا می شود حکم عدم جواز نفی بلد مرأه را در باب حدّ زنا که بر آن ادّعای اجماع شده به باب محاربه، از باب وجود وحدت ملاک و موضوع (زن بودن و رعایت مصالح)، تسرّی داد یا نه؟


پاسخ:

اوّلا حکم نفی مرأه در باب زنا، در روایات صحیحه و صریحه مورد تصریح واقع شده است. ولی اتفاق فتاوی برخلاف آن کشف می کند که این مطلب یداًبید از ائمّه معصومین (علیهم السلام) به آنها رسیده است. والاّ برطبق روایات، لازم بود که برخلاف آن حکم شود.و ثانیاً در مورد زن محارب، علاوه بر عدم اختصاص آیه شریفه و همین طور روایات وارده به خصوص مرد، و شمول کامل نسبت به زن، مقتضای فتاوی نیز عموم است و قائل به اختصاص تنها یک نفر از قدما است. و استبعادی که در مورد نفی زن وجود دارد، علاوه بر این که فی نفسه وارد نیست، در مورد محارب چون مسأله به نحو تخییر مطرح است، و حاکم شرع نسبت به عقوبات چهارگانه مخیر است، گرچه به صورت استحباب انتخاب عقوبت متناسب مطرح است، اشکالی به وجود نمی آورد.





پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین