تشخیص
تعیین یعنی متمایز کردن چیزى از غیر آن بوسیله خصوصیتی که در او است.
چند نفر جمعاً شخصی را به قتل رسانده اند. و پزشک قانونی تشخیص داده که ضربه معینی که به جای معین مقتول اصابت کرده، موجب قتل او شده است. حال اگر معلوم باشد آن ضربه معیّن توسط چه کسی وارد شده، آیا همه ضاربین قصاص می شوند یا کسی که ضربه کاری را زده است؟
در فرض سؤال، اگر عرفاً قتل مستند به کسی باشد که ضربه کاری را زده است. او قصاص می شود و نمی توان بقیه را قصاص نمود.
در فرض سؤال، اگر عرفاً قتل مستند به کسی باشد که ضربه کاری را زده است. او قصاص می شود و نمی توان بقیه را قصاص نمود.
عنوان سوال:
چند نفر جمعاً شخصی را به قتل رسانده اند. و پزشک قانونی تشخیص داده که ضربه معینی که به جای معین مقتول اصابت کرده، موجب قتل او شده است. حال اگر معلوم باشد آن ضربه معیّن توسط چه کسی وارد شده، آیا همه ضاربین قصاص می شوند یا کسی که ضربه کاری را زده است؟
پاسخ:
در فرض سؤال، اگر عرفاً قتل مستند به کسی باشد که ضربه کاری را زده است. او قصاص می شود و نمی توان بقیه را قصاص نمود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در یک درگیری، شخصی بدون اینکه کسی به او ضربه ای بزند، در اثر سکته از دنیا رفته است. و پزشک قانونی تشخیص داده است که 15% سکته، در اثر درگیری بوده است. حال مسؤول قتل این فرد کیست؟ و چه کسی باید دیه او را بدهد؟
- چند نفر هجوم برده و با هم شخصی را مجروح کرده اند. جراحات وارده مختلف است. بعضی قابل قصاص و بعضی قابل قصاص نیست. و معلوم است که هریک از مهاجمین جرحی بر او وارد کرده اند. ولی معلوم نیست کدام جرح از کدام مهاجم است و مجروح نیز ادّعایی نسبت به فرد خاصی ندارد; لطفاً کیفیت فصل نزاع را بیان فرمایید:
- شخصی برای کشتن کسی که مهدورالدم بوده، به در خانه او رفته و در زده و فردی را که در را باز کرده، به تصور این که شخص مهدورالدم است; بلافاصله کشته است. بعد معلوم شده مقتول، شخص مورد نظر نبوده است; حکم قتل مذکور را بیان کنید؟
- قتل عمدی اتفاق افتاده است و قاتل یکی از دو نفر می باشد که معلوم نیست. آیا در این فرض می توان قاتل را با قرعه معین کرد و طبق قرعه یکی را قصاص کرد یا از او دیه گرفت و دیگری را رها کرد؟
- شخصی در حین نزاع به دیگری جراحتی وارد کرده، که نوعاً کشنده نیست. و در صورت مراجعه به پزشک و مداوا زخم بهبود می یابد (مثلا یک بند انگشت او را قطع کرده) امّا شخص مجروح عامداً به پزشک مراجعه نمی کند و به مداوا نمی پردازد. (یا به علت فقر و نداشتن هزینه درمان یا به علت بی مبالاتی و سهل انگاری یا بر اثر لجاجت و غیره) در نتیجه موضع جراحت، دچار عفونت و سرایت به نقاط دیگر بدن شده و در نهایت منجر به مرگ شخص می گردد. در فرض مسأله آیا ضارب مرتکب قتل عمد گردیده و باید قصاص شود؟ یا این که چون قصد نتیجه قتل را نداشته، شبه عمد است؟ یا اساساً قتل منتسب به او نبوده و تنها باید نسبت به جراحت، محکوم به قصاص یا دیه شود؟
- شخصی نسبت به دیگری کاری انجام می دهد که یا نوعاً کشنده است، مثل سم مهلک دادن، یا نوعاً کشنده نیست، مثل ایراد جرح جزیی به بازوی دیگری، در هرحال طرف مقابل به بیمارستان منتقل می شود. و پزشک از انجام وظیفه و تخلیه مواد سمی در فرض اول خودداری می کند. و یا با سهل انگاری و به کار بردن مواد و ابزار آلوده و غیر بهداشتی، در فرض دوم موجب ایجاد عفونت و تسری آن و قطع عضو یا مرگ مجروح می گردد. در دو فرض مذکور چه کسی قاتل است؟ نوع قتل چیست؟ در صورتی که پزشک و ضارب هردو مسؤول باشند، میزان مسؤولیت هرکدام چگونه است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] فردی در اثر ضربه ای، باعث قتل دیگری شده است. پزشک قانونی چنین نظریّه داده که مقتول دارای بیماری ها و امراض دیگری بوده و آن بیماری ها و امراض در مرگ وی مؤثر بوده است. خلاصه قتل، مستند به این ضربه است و تأثیر آن ضربه 40% می باشد که جزو اخیر علت تامّه بوده است که اگر ضربه نمی خورد، فوت نمی کرد. آیا باعث تخفیف در محکومیّت اوست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو یا چند نفر، شخصی را مورد ضرب و جرح قرار داده، و صدمات و جراحات متعدّدی، که موجب دیه است بر او وارد کرده اند، برای قاضی به علم اجمالی محرز است که صدمات و جراحات مذکور، توسّط دو یا چند نفر مشخّص ایجاد شده، ولی مصدوم نمی تواند معیّن کند که هر یک از صدمات و جراحات را کدام یک از ضاربین وارد کرده است. ضاربین نیز منکر هر گونه ایراد صدمه و جراحت بر مصدوم هستند، تکلیف پرداخت دیه چیست؟
- [آیت الله بهجت] در نزاع دسته جمعی که حدود 25 نفر از دو طرف شرکت داشته اند. یک نفر بر اثر دو ضربه کشنده کشته می شود که تقدّم و تأخّر ضربات مشخص نیست و ضارب یا ضاربین این دو ضربه از گروه مقابل بوده، لیکن مشخص نیست کدام یک می باشند. آیا حکم قضیه باید با قرعه و پرداخت دیه تمام شود و یا قصاص امکان پذیر است؟ و اگر حکم، قرعه باشد، چون دو ضربه بوده یک نفر با قرعه محکوم شود یا دو نفر؟ چنان چه گروه قاتل با رضایت خود حاضر باشند که جمعا دیه مقتول را بپردازند آیا باز هم قرعه لازم است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اولا: آیا کسی را که به سبب استرس ناشی از مشاجره فوت نموده در صورت تشخیص خبره (پزشک قانونی) میتوان طرف مقابلش را به دیه محکوم نمود یا خیر ؟ ثانیا: آیا عامل مشاجره که موجب عصبانیت و سکته گردیده مباشر در قتل است یا اینکه میزان تأثیر عمل (به استناد نظر پزشک قانونی) شرط است؟
- [آیت الله نوری همدانی] طبق مادّه 222 قانون مجازات اسلامی؛ مقتول باید عاقل باشد تا قصاص اجرا شود پس اگر مجنون بود موجب اسقاط قصاص میشود، آیا این حکم شامل جنون اَدواری هم میشود؟ به این صورت که، شخصی که دچار جنون ادواری است اگر به هنگام مجنون بودن به قتل رسید، باز هم قصاص ساقط میشود؟
- [آیت الله سبحانی] اگر شخصی با یک ضربه ی عمدی که غالباً کشنده است، موجب جنایت های متعدد بر اعضای مجنی علیه شود که منجر به مرگ وی گردد، در صورتی که همه ی آسیب های وارده در تحقق قتل مؤثر باشد، آیا قصاص (اطراف) در قصاص (نفس) تداخل می کند؟
- [آیت الله نوری همدانی] دو نفر به طور همزمان با سلاح گرم به سوی یک فرد آتش گشوده و شخص به قتل رسیده است، در حالی که معلوم نیست فرد، به خاطر تیر کدام یک کشته شده، چون تیر زیادی به وی اصابت نموده، حال دقیقاً معلوم نیست که آیا اصلاً تیر هر دو نفر به وی خورده است، یا اینکه تیرهای شلیک شده از سوی یکی از دو نفر فقط به وی اصابت نموده است و خود متهمان نیز اظهار میدارند نمیدانیم تیر هر دوی ما خورده یا تیر یکی از ما دو نفر، حال تکلیف دادگاه در این رابطه چیست؟ آیا میتوان به قرعه قایل شد؟ یا قصاص را باید از هر دو نفر ساقط دانسته، به دیه متوسل گردید؟ یا این که راه دیگری وجود دارد ضمناً اولیای مقتول از هر دو نفر شاکی هستند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه شخصی مرتکب یک فقره قتل عمد، و دو فقره ایراد ضرب و جرح عمدی گردد، و اولیای دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالی برای پرداختن دیه نسبت به دو نفر مجنیّ علیهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آیا اجرای قصاص قبل از پرداخت دیه امکان پذیر می باشد؟ در صورت منفی بودن، پرداخت دیه چگونه میسّر می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه شخصی مرتکب یک فقره قتل عمد، و دو فقره ایراد ضرب و جرح عمدی گردد، و اولیای دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالی برای پرداختن دیه نسبت به دو نفر مجنیّ علیهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آیا اجرای قصاص قبل از پرداخت دیه امکان پذیر می باشد؟ در صورت منفی بودن، پرداخت دیه چگونه میسّر می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نفر اوّل به وسیله سنگ ضربه ای بر سر مقتول وارد آورده، و او را به زمین انداخته است. مضروب در حال مرگ بوده که همان شخص دوباره سنگی بر می دارد تا به او بزند. امّا نفر دوّم سنگ را از ضارب اوّل گرفته، و دو دستی ضربه ای بر سر مضروب وارد می کند، و فرد مذکور بر اثر ضربه مغزی فوت می کند. وکیل اولیای دم در مورد ضربه دوّم هنگام طرح شکایت خود گفته: (ضربه دوّم آخرین رمق حیات را از متوفّی سلب نموده است.) اگر فرضاً هر دو ضربه بر یک نقطه سر وارد شده باشد، لطفاً بفرمایید: 1 آیا قتل عمد است یا شبه عمد، و قاتل کدام نفر است؟ 2 آیا مادّه 217 قانون مجازات اسلامی که می گوید: (هرگاه جراحتی که نفر اوّل وارد کرده، مجروح را در حکم مرده قرار داده، و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند، و در این حال دیگری کاری انجام دهد که به حیات او پایان بخشد، اوّلی قصاص می شود و دوّمی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.) در این مورد صدق می کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم میتوان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول میتواند در صورت رضایت آنها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل میتواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آنها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته میشود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.