استفتائات آیت الله فاضل لنکرانی
آدرس: http://www.lankarani.com

از آنجا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده، همینطور درقوانین جزایی کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانی هستند که بین 6 سال تمام و 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آنها رسیدگی شود: 1 آیا حاکم شرع در محاکم قضایی می تواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قائل شود؟ 2 اگر جواب منفی است، با توجه به اینکه در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقی و کیفری خاصی اعمال می شود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است; آیا حاکم شرع می تواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمانهای بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازاتهای این دسته تخفیف قائل شود؟ 3 آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟ 4 آیا در موارد مذکور بین حدود و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
در جواب سؤال فوق باید به نکات ذیل توجه شود: الف: بلوغ شرعی همان است که در کتب فقهیه مقرر شده (تمام شدن پانزده سال قمری در پسر و نه سال قمری در دختر) که همین مطلب در قانون مدنی نیز تصریح شده است. ب: در تمام مسائل کیفری افرادی که به سن مذکور رسیده اند مانند دیگران دارای مسؤولیت کیفری می باشند و غیر از جنون رافعی برای مسؤولیت آنان نیست. مگر در موراد استثنایی. ج: بهانه های مذکور در سؤال رافع احکام شرعی نخواهد بود. هرگاه اجرای حکمی مستلزم مفسده اعظم باشد، طبق موازین می توان اجرای حکم را موقتاً با تشخیص حاکم شرع به تأخیر انداخت. د: شرایط رشد اختصاصی به مسائل مالی دارد (فان آنستم منهم رشداً) و ربطی به مسائل کیفری ندارد. ه : در امور فوق الذکر فرقی بین حدود و قصاص و یا پسر ودختر چنانچه واجد سایر شرایط باشند نخواهد بود.
عنوان سوال:

از آنجا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده، همینطور درقوانین جزایی کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانی هستند که بین 6 سال تمام و 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آنها رسیدگی شود: 1 آیا حاکم شرع در محاکم قضایی می تواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قائل شود؟ 2 اگر جواب منفی است، با توجه به اینکه در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقی و کیفری خاصی اعمال می شود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است; آیا حاکم شرع می تواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمانهای بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازاتهای این دسته تخفیف قائل شود؟ 3 آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟ 4 آیا در موارد مذکور بین حدود و قصاص تفاوتی وجود دارد؟


پاسخ:

در جواب سؤال فوق باید به نکات ذیل توجه شود: الف: بلوغ شرعی همان است که در کتب فقهیه مقرر شده (تمام شدن پانزده سال قمری در پسر و نه سال قمری در دختر) که همین مطلب در قانون مدنی نیز تصریح شده است. ب: در تمام مسائل کیفری افرادی که به سن مذکور رسیده اند مانند دیگران دارای مسؤولیت کیفری می باشند و غیر از جنون رافعی برای مسؤولیت آنان نیست. مگر در موراد استثنایی. ج: بهانه های مذکور در سؤال رافع احکام شرعی نخواهد بود. هرگاه اجرای حکمی مستلزم مفسده اعظم باشد، طبق موازین می توان اجرای حکم را موقتاً با تشخیص حاکم شرع به تأخیر انداخت. د: شرایط رشد اختصاصی به مسائل مالی دارد (فان آنستم منهم رشداً) و ربطی به مسائل کیفری ندارد. ه : در امور فوق الذکر فرقی بین حدود و قصاص و یا پسر ودختر چنانچه واجد سایر شرایط باشند نخواهد بود.





پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین