الف) چنانچه دستگاهی دولتی قراردادی شرعی و قانونی با شرکتی خصوصی منعقد کند، و تعمداً به عللی خارج از قرارداد در پرداخت حق الزحمه مذکور در قرارداد تعلل و اخلال و تأخیر کند، چه حکمی دارد (ولو اینکه این کار با نیّت ضبط حق آن شرکت به نفع بیت المال صورت گیرد)؟ اگر چنین کاری موجب لطمه به حیثیت و عرض یا مال و نفس صاحبان و کارکنان شرکت شود، حکم دنیوی و اخروی آن چیست؟ و به طور کلی آیا عملی خارج از متن قرارداد شرعی و قانونی برای هر یک از طرفین مجاز است؟ ب) آیا طرفین قرارداد می توانند مطالباتی را که طی قراردادی از کسی دارند، از محل قرارداد دیگری که با وی دارند، بدون رضایت وی و بدون اثبات ادعای طلب، برداشت کنند؟

ج الف) به طور کلّی وقتی قرارداد بین دو فرد حقیقی یا حقوقی منعقد می شود، باید طبق آن حق العمل هم پرداخت شود و علل خارجی مضرّ به این معنا نیست و ضبط اموال دیگران به غیرحق، به نفع بیت المال هم جایز نیست و لطمه به آبرو و حیثیت افراد نیز به هیچ وجه جایز نیست و همچنین هر کاری خارج از قرارداد و الزام طرف دیگر نسبت به آن نیز جایز نیست. بلی اگر فیمابین قراردادی بود یا مقرراتی هست باید رعایت شود. ب) در موارد تقاص با اجازه حاکم شرع جایز است ولی بدون اثبات حق و به صرف ادّعا جایز نیست.