خودداری
خودداری همان امتناع است. از آن در بابهای مختلفی نظیر طهارت، تجارت، شرکت، ودیعه، کفالت، نکاح، ظهار، ایلاء، لعان و قضاء سخن گفتهاند.
به طور کلّی تخلّف از مقررات جمهوری اسلامی ایران جایز نیست و مبلغی را که بابت هزینه امر خاص می دهند چنانچه اضافه آمد لازم است در محلّ دیگری که مسؤول مافوق دستور می دهد هزینه شود و تنظیم اسناد که برخلاف واقع باشد علاوه بر اینکه جعل سند و کذب محسوب می شود موجب ضمان نیز خواهد بود و عدم علم مسؤولین مافوق مجوّز ارتکاب خلاف نمی شود.