تصرف
به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعى است تصرف در آن مال گفته میشود.
آنچه طبق مقررات نظام جمهوری اسلامی ضبط شده و با اجازه و زیر نظر مسئولین ذی ربط به فروش می رسد اشکال ندارد و خرید و تصرف آنها مانعی ندارد گرچه اولی ترک تصرف در چنین اشیایی است.