ملکی بصورت مشارکت خریده می شود و سپس یکی از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک می دهد، به طوری که بعد از پرداخت تمامی مال الاجاره(که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر درمی آید، آیا می توان این کار را که در بانکها و یا شرکتها، اشخاص حقوقی، و بعضاً توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟

ظاهراً به نحو مذکور در سؤال مشروع است و بهتر این است که به نحو شرط فعل (شرط شود که بعد از پایان اقساط هبه شود) باشد.