برخورد
برخورد و ملاقات جسمی با جسمی دیگر را تماس گویند و از آن در بابهای طهارت، نکاح، طلاق و ظهار سخن گفته شده است.
اگر امارهای (مانند ظاهر حال و یا معامله مسلمانان با آن به مانند معامله با مسجد) نباشد، حکم مسجد بر آن جاری نیست، اگر چه احتیاط این است که حکم مسجد را بر آن جاری کنند، مادامی که علم بر خلاف ندارند.