سال خمسی
يكسال تمام كه از تاريخ شروع به كار يا حصول درآمد، و برای كسانی كه مدت زمانی خمس نپرداخته‌اند، از تاريخ نخستين رسيدگی به حساب اموال آغاز می‌گردد.
شخصی زمین زراعی یا غیر زراعی خریداری کرده تا پس از ترقی قیمت بفروشد. آیا با فرا رسیدن سال خمسی، با این که فعلاً قصد فروش ندارد، تخمیس زمین لازم است؟ در صورت لزوم، به قیمت خرید یا قیمت فعلی؟
تخمیس به قیمت فعلی لازم است.
تخمیس به قیمت فعلی لازم است.
عنوان سوال:
شخصی زمین زراعی یا غیر زراعی خریداری کرده تا پس از ترقی قیمت بفروشد. آیا با فرا رسیدن سال خمسی، با این که فعلاً قصد فروش ندارد، تخمیس زمین لازم است؟ در صورت لزوم، به قیمت خرید یا قیمت فعلی؟
پاسخ:
تخمیس به قیمت فعلی لازم است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی زمینی را جهت تجارت به باغ تبدیل کرده است، پس از فرا رسیدن سال خمسی، با این که درختان به ثمر نرسیدهاند، آیا فقط تخمیس زمین لازم است یا تخمیس زمین و درختان؟ در سالهای بعد، تخمیس افزایش قیمت لازم است یا خیر؟
- اگر کسی قبل از فرا رسیدن سال خمسی، وسایل ضروری زندگی خود را خریداری کند و تصمیم داشته باشد بعد از فرا رسیدن سال خمسی آن‌ها را بفروشد، آیا باید خمس آن‌ها را بپردازد؟
- شخصی خانه مسکونی خود را با پول مخمّس خریداری کرده است و یا این که خمس خانه را پس از خرید خانه پرداخته است و پس از چند سال، آن را به قیمت بالاتری فروخته است. آیا به مازاد قیمت، خمس تعلّق میگیرد؟ در صورت تعلّق خمس، بلافاصله پس از فروش یا پس از رسیدن سال خمسی؟
- برای این که به شیء خریداری شده (مثل فرش)، خمس تعلّق نگیرد، آیا باید تا فرا رسیدن سال خمسی (که ممکن است چند روز بعد از خرید باشد)، از آن استفاده کرد یا استفاده تا یک سال پس از زمان خرید نیز باعث عدم وجوب خمس می‌شود؟
- فردی که ملکی را خریده و قیمت آن تنزّل پیدا کرده است، آیا موقع حساب کردن خمس در سر سال خمسی، باید قیمت زمان خرید را حساب کند یا قیمت فعلی را؟
- اگر کسی جهت پیش خرید مسکن مورد نیاز، مقداری پول به مؤسسه مربوط پرداخت کند و به طور متناوب نیز اقساطی بپردازد، آیا با فرا رسیدن سال خمسی، پرداخت خمس پولهای پرداخت شده واجب می‌شود؟
- اگر در سر سال بخواهد خمس تراکتور، موتور آب، زمین، منزل و وسایل نقلیه را که در بین سال به قیمت ارزان خریداری شده است و اکنون قیمت آن‌ها افزایش یافته است، حساب کند، آیا باید به قیمت فعلی حساب کند یا به قیمت قبلی؟
- کسی که از درآمد بین سال خود، آلات و ابزار کسب تهیه نموده و در آخر سال میخواهد خمس آن‌ها را به عنوان سرمایه حساب کند، آیا باید قیمت فعلی آن‌ها را در نظر بگیرید یا قیمت وقت خرید را؟ لازم به ذکر است که گاهی قیمت ابزارآلات بالا میرود و گاهی تنزّل پیدا میکند.
- شخصی منزلی خریداری کرد و چون سند آن آماده نبود، مبلغی از پول را به عنوان گرو نزد خود نگه داشت تا سند آماده شود؛ ولی سند آماده نشد و سال خمسی او فرا رسید. آیا به این مقدار خمس تعلّق میگیرد؟
- اگر کسی از درآمد بین سال، زمینی را برای احداث خانه بخرد، ولی در همان سال، زمین را بفروشد و با پول آن خانهای تهیه کند، آیا باید خمس بدهد؟ آیا گرانتر فروختن زمین نسبت به قیمت خرید، تأثیری در حکم مسأله دارد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانب زمینی خریداری کرده ام تا پس از ترقی قیمت بفروشم، آیا پس از فرارسیدن سال خمسی خمس قیمت فعلی آن را باید بپردازم یا خمس قیمت خرید را؟
- [آیت الله بهجت] در حساب رسی سال، اجناسی موجود است که قیمت آن افزایش یافته است ولی تا به فروش نرود، سودش قطعی نیست. در صورت فرا رسیدن حساب سال خمسی، آیا قیمت تمام شده (خرید) منظور می شود یا قیمت روز؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را جهت تجارت به باغ تبدیل کرده است، پس از فرا رسیدن سال با اینکه درختان به ثمر نرسیده اند، آیا فقط تخمیس زمین لازم است یا زمین و درختان؟ آیا در سالهای بعد تخمیس افزایش قیمت نیز لازم است؟
- [آیت الله خوئی] بفرمائید آیا در تخمیس املاک فرقی است بین اینکه استفاده آن املاک تمامش به مصارف عینی شخصی برسد یا مثلاً بعضی از محصول را مصرف شخصی و بعضی را فروخته و در بقیه امور معاشی مؤونه مصرف کند، یا اصلاً مقداری از آن محصولها زاید بر مؤونه بوده که تخمیس آن مقدار محصول در آخر سال لازم است، و بر فرض لزوم تخمیس در بعضی صور آن، قیمت خرید اصلی کافی است یا قیمت فعلی معتبر است؟
- [سایر] بسمه تعالی با سلام اگر شخصی کالایی را به قیمت 2000 تومان با ارائه چک بانکی خریداری نموده و آن را به مبلغ 3000 تومان بفروشد و قبل از رسیدن موعد چک که 2000 تومان است، زمان سال خمسی فرا برسد آیا باید خمس کل آن 3000 تومان پرداخت شود یا تنها 1000 تومان سود باقیمانده؟ با تشکر مرجع تقلید: آیت الله خامنهای
- [آیت الله بهجت] کسی که سال خمسی نداشته و ماشین سواری و لوازم زندگی خریداری کرده، آیا به این وسایل خمس تعلّق می گیرد؟ و اگر خمس دارد، آیا قیمت فعلی را باید بپردازد یا قیمت خرید را؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که سال خمسی نداشته و ماشین سواری و لوازم زندگی خریداری کرده، آیا به این وسایل خمس تعلّق می گیرد؟ و اگر خمس دارد، آیا قیمت فعلی را باید بپردازد یا قیمت خرید را؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی با مبلغی که خمس آن را نپرداخته، وسائلی برای مغازه اش خریداری نموده است، آیا باید به قیمت روز تخمیس شود یا قیمت روز خرید وسائل؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی با مبلغی که خمس آن را نپرداخته، وسائلی برای مغازه اش خریداری نموده است، آیا باید به قیمت روز تخمیس شود یا قیمت روز خرید وسائل؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی قبل از فرا رسیدن سال خمسی وسایل ضروری زندگی خود را خریداری کند و تصمیم داشته باشد بعد از فرا رسیدن سال آن ها را بفروشد، آیا بایدخمس آن ها را بپردازد؟ و آیا فرق بین این که از اوّل قصد فرار از خمس را داشته یا نه وجود دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اجناس مغازهای که بهعنوان سرمایه حساب شده و خمس آن پرداخت گردیده، اگر در رأس سال خمسی آینده بهسبب گران شدن اجناس، قیمت آن بالا رفته باشد، ملاک در حساب سرمایه، قیمت فعلی آن است در صورتی که فروش آن جنس به نرخ روز سودآور باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] برخی از معاملات مکروه است و کارهایی چند در معامله کراهت دارد که عمده آن‌ها عبارتند از: اوّل: فروش زمین و آب مگر این که با پول آن زمین یا آب دیگری بخرد. دوم: ذبح زیاد حیوانات. سوم: کفنفروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. ششم: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: فرق گذاشتن بین مشتریهای مسلمان، مگر به جهت علم و تقوی. هشتم: سختگیری در معامله در جایی که قیمت عادلانه باشد، ولی چانه زدن و سختگیری برای اجتناب از زیان دیدن مستحبّ است. نهم: داخل معامله شدن برای خریدن یا فروختن جنسی که برادر مؤمن میخواهد بخرد یا بفروشد، مگر آن که معامله برادر مؤمن سر نگیرد یا معامله بر اساس مزایده باشد. دهم: قسم خوردن اگر راست باشد وگرنه حرام است.
- [آیت الله خوئی] اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میفروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله میکنند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد، ولی چنانچه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آن‌ها امتیاز باشد مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زیرا که اگر بین آن‌ها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمیشود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. ولی اگر بین آن‌ها امتیاز باشد مانعی ندارد مثل آنکه صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا پاون یا دولار بفروشد که در این صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آن‌ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود یا از قیمت آن کاسته می‌گردد، باید تا مقداری که از قیمت آن کاسته نمیشود آن را نگه دارد و بعد از آن قیمت کند و خودش بردارد و یا بفروشد و پولش را نگه دارد و احتیاط مستحبّ آن است که در صورت امکان در فروش آن به خودش یا به دیگری از حاکم شرع اجازه بگیرد، ولی ظاهراً اجازه لازم نیست، به ویژه در چیزهایی مثل غذای پخته و سبزیجات که به سرعت فاسد میشوند و در هر صورت باید اعلان را تا یک سال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد پول آن را به وی بدهد و اگر صاحب آن پیدا نشد صدقه دهد.
- [آیت الله خوئی] اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند دو قسمند: 1. مکیل و موزون (پیمانهای و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا می‌شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمة گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آن‌ها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند، دو قسمند: 1 - مکیل وموزون )پیمانهای وکشیمنی(. 2 - غیر مکیل وموزون. قسم اوّل: آن است که قیمت وارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره ومانند اینها. قسم دوم: آن است که قیمتش فقط به شماره، مانند تخم مرغ، یا به متر است مانند پارچه وفرش، حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم بشرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود خواه مکیل وموزون باشد یا غیر آن، و در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نماییم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود وامّا اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم، ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد وده عدد، ربا می‌شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا بمدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید وفروش باشد، ربا نیست. و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمّه گیرنده باشد، وفروش آن است که مالی را در عوض مال دیگری به کسی بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمّه بفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، مثل این که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد وده عدد متوسّط در ذمّه بفروشد زیرا که اگر امتیاز بین آن‌ها بوجهی نباشد بیع محقّق نشده بلکه واقع قرض بوده وبصورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] در هر دو مورد چه کالا را بانک بحساب خریدار نگهداری کند وچه بحساب فرستنده، چنانچه گرفتن کارمزد واجرت نگهداری کالا بنحو شرط ضمن عقد بوده ولو با بودن در ذهن طرفین وتوجه به آن در اینگونه معاملات و یا این که عمل نگهداری به درخواست یکی از وارد کننده و یا صادر کننده بوده است، در این صورت گرفتن اجرت و کارمزد برای آن جائز است و اگر چنین شرطی بهیچ نحوی با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری بعنوان کارمزد دریافت بدارد. و اگر حمل کالا وارسال اسناد بوسیله بانک با قرارداد قبلی بین وارد کننده وصادر کننده صورت گرفته وبانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند و او از تحویل وگرفتن اسناد خودداری کند، جائز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است کالا را به دیگری واگذار کند، چون در اینگونه موارد بانک وکالت دارد ومجاز است که از طرف وارد کننده، کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خرید است، لذا خریدن آن کالا نیز جائز است.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.