شخصی که اهل خمس دادن است با اشخاصی که خمس نمیدهند، در اموالی که برای کسب و تجارت از آن استفاده میکنند، شریک است. آیا این گونه شراکت، صحیح است یا خیر؟ اگر این شخص بدون اجازه شرکای خود از اموالی که شریکند، خمس آنها را بدهد، جایز است یا خیر؟ و پس از انجام این کار، ادامه شراکت چه حکمی دارد؟

اگر شریکی که خمس نداده، خمس سهم خود را به ذمّه بگیرد یا شریک دیگر با اجازه مجتهد جامع الشرائط، از مال او خمسش را بپردازد، شراکت با او اشکالی ندارد و اگر شریکی که خمس نمیدهد، ممتنع نباشد و شریک دیگر را وکیل کند که به هر طوری که خواست عمل نماید و او با قصد قربت، خمس را ادا نماید، کافی است و شراکت هم صحیح است.