موازین شرعی
به مجموعه قوانين و مقرّرات اسلام، احكام شرعى میگویند.احکام شرعی، اعتبارات شرعیِ متعلق به افعال مکلفان را میگویند.
در ماده 459 قانون مدنی آمده است: (در بیع شرط به مجرّد عقد، مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع) از طرفی به موجب ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، بیع شرطی فاقد آثار تملیکی عنوان گردیده و آن را تابع عقد رهنی و معاملات با حق استرداد دانسته است. پس از آن شورای نگهبان چنین اظهار نظر نموده است که در بیع شرط خیار و نحو آن، پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابر این ترتیبات مقرر در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مغایر با موازین شرعی است. لکن هم اینک برخی از محاکم قضایی به استناد مواد 33 و 34 قانون ثبت معاملات، بیع شرط و اسناد رسمی تنظیم شده بر اساس وکالتنامه ناشی از آن را فاقد اعتبار دانسته و حکم به ابطال اسناد رسمی مالکیت ناشی از بیع شرط صادر می‌نمایند. لذا مستدعی است با عنایت به مطالب بالا نظریه فقهی آن مرجع عالی قدر را مرقوم فرمایید.
به صرف بیع شرط، مبیع ملک مشتری میشود و طبعاً نماء آن نیز متعلق به مشتری است، ولی تصرّفات ناقله و متلفه، قبل از انقضای مدت و انقضای موضوع شرط جایز نیست و بر فرض تصرف ناقل، صحت آن محل تأمل است، اما به هر حال اصل خیار مشروط، قبل از انقضای مدت باقی است.
به صرف بیع شرط، مبیع ملک مشتری میشود و طبعاً نماء آن نیز متعلق به مشتری است، ولی تصرّفات ناقله و متلفه، قبل از انقضای مدت و انقضای موضوع شرط جایز نیست و بر فرض تصرف ناقل، صحت آن محل تأمل است، اما به هر حال اصل خیار مشروط، قبل از انقضای مدت باقی است.
عنوان سوال:
در ماده 459 قانون مدنی آمده است: (در بیع شرط به مجرّد عقد، مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع) از طرفی به موجب ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، بیع شرطی فاقد آثار تملیکی عنوان گردیده و آن را تابع عقد رهنی و معاملات با حق استرداد دانسته است. پس از آن شورای نگهبان چنین اظهار نظر نموده است که در بیع شرط خیار و نحو آن، پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابر این ترتیبات مقرر در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مغایر با موازین شرعی است. لکن هم اینک برخی از محاکم قضایی به استناد مواد 33 و 34 قانون ثبت معاملات، بیع شرط و اسناد رسمی تنظیم شده بر اساس وکالتنامه ناشی از آن را فاقد اعتبار دانسته و حکم به ابطال اسناد رسمی مالکیت ناشی از بیع شرط صادر می‌نمایند. لذا مستدعی است با عنایت به مطالب بالا نظریه فقهی آن مرجع عالی قدر را مرقوم فرمایید.
پاسخ:
به صرف بیع شرط، مبیع ملک مشتری میشود و طبعاً نماء آن نیز متعلق به مشتری است، ولی تصرّفات ناقله و متلفه، قبل از انقضای مدت و انقضای موضوع شرط جایز نیست و بر فرض تصرف ناقل، صحت آن محل تأمل است، اما به هر حال اصل خیار مشروط، قبل از انقضای مدت باقی است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد