بعد از آن که زید ملک خود را به عمرو فروخت و پول آن را دریافت کرد و بعد از دو سال از گذشت آن حکم صادر می‌شود که با توجه به اینکه زید از ملکش اعراض کرده و ملک را بلا تصدی رها کرده است، حکم به استرداد ملک به نفع یکی از ارگان‌ها صادر می‌شود، آیا معامله‌ای که بر وجه شرعی واقع شده و کلیه مبالغ آن طی چک و فیش بانکی پرداخت شده محکوم به صحت نیست؟ آیا این حکم استرداد که بعد از دو سال بعد از فروش ملک به عمرو صادر شده است شامل ملکی که قبلاً توسط زید فروخته شده است می‌شود و کشف از بطلان فروش می‌کند؟

مدعی اعراض باید ادعای خود را ثابت کند و الا با قسم منکر ادعا نفی می‌شود و باید توجه داشت که اعراض به معنی صرف نظر کردن از مالکیت است و امری تصدی است و به صرف بلاتصدی گذاشتن و عدم کشت و زرع و امثال اینها اعراض ثابت نمی‌شود.