سقط جنین
افتادن جنین از رحم قبل از کامل شدن را سقط جنین گویند. عنوان یاد شده در بابهاى نکاح و دیات و نیز مسائل مستحدثه به کار رفته است.
شخصی قرص و دارو برای سقط جنین به عیالش می‌دهد که بخورد و زن هم راضی است، آیا گناهکار هستند؟ و دیه ثابت است یا نه؟ اگر باشد بر عهده مرد است یا زن؟
بلی گناه است برای زن خوردن آن، و دیه هم در فرض مزبور بر وی است.
بلی گناه است برای زن خوردن آن، و دیه هم در فرض مزبور بر وی است.
عنوان سوال:
شخصی قرص و دارو برای سقط جنین به عیالش می‌دهد که بخورد و زن هم راضی است، آیا گناهکار هستند؟ و دیه ثابت است یا نه؟ اگر باشد بر عهده مرد است یا زن؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- زن مریضه رجوع به دکتر میکند، دکتر علت مرض را حامله بودن تشخیص می‌دهد و میگوید اگر بخواهی مرض برطرف شود باید حمل خود را سقط کنی اگر سقط جایز شود دیه دارد یا خیر و دیه را دکتر باید بدهد یا مادر؟
- آیا جایز است سقط نمودن بچه در موارد زیر: 1 - در صورتی که زنِ حامله رنج بکشد از مرض خطیری، مثل مرض قلبی شدید و در استمرار حمل خطر باشد بر حیات مادر. 2 - اگر ثابت کرد به طرق تشخیص که جنین معیوب است به حد زیادی یا مبتلی به مرضی است که علاج برای او نیست یا این که طفل مولود ننگ بر پدر و مادر خواهد شد به اعتبار عیبی که در او است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] چون افراد زیادی از جمله پزشک، فروشنده، خریدار، تزریق کننده، پدر و مادر جنین، در سقطِ به وسیله دارو نقش دارند. دیه سقط بر عهده کیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چون افراد زیادی از جمله پزشک، فروشنده، خریدار، تزریق کننده، پدر و مادر جنین، در سقطِ به وسیله دارو نقش دارند. دیه سقط بر عهده کیست؟
- [آیت الله سبحانی] زنی با رضایت شوهرش توسط یک دکتر دارو خورده و یا آمپول استعمال کرده است که جنین او سقط شده، دیه جنین اسقاط شده بر عهدة کیست؟ و به چه کسی داده خواهد شد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دکترها به مادری دارویی را داده اند که بخورد تا بچه اش سالم بماند و سقط نشود، آیا زن می تواند به منظور سقط جنین دارو را استفاده نکند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شخص تزریق کننده از اثر داروی سقط جنین با خبر نباشد، دیه بر عهده چه کسی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شخص تزریق کننده از اثر داروی سقط جنین با خبر نباشد، دیه بر عهده چه کسی است؟
- [سایر] اگر سقط جنین با رضایت کامل پدر و مادر توسط پزشک انجام گیرد، دیه آن به عهده کیست؟
- [آیت الله بهجت] اگر زن، عمدا خودش سقط جنین کرده، دیه را به چه کسی بدهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر زن حامله ای برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و او هم، عالماً و عامداً اقدام به سقط جنین کند، اگر روح در جنین دمیده شده باشد، آیا باید قصاص شود یا دیه کامله به عهده اوست؟
- [سایر] <BR>اگر سقط جنین با رضایت کامل پدر و مادر توسط پزشک انجام گیرد، دیه آن به عهده کیست؟<BR> T}
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر زن حامله از روی عمد کاری کند که جنین او سقط شود، باید دیه آن را به تفصیلی که بیان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از این دیه ارث نمیبرد و اگر ورثه جنین او را عفو کنند، دیه ساقط می‌شود، ولی در جنینی که روح در آن دمیده شده، بنابر احتیاط کفّاره قتل بر او واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند، گناه کرده است و اگر آن جنین محکوم به اسلام باشد، دیه آن به شرح زیر میباشد: اوّل: اگر جنین به صورت (نُطْفه) باشد، دیه آن بیست مثقال شرعی طلای سکّهدار است. دوم:اگر به صورت (عَلَقه) (خون بسته شده) باشد، دیه آن چهل مثقال شرعی طلای سکّهدار است. سوم:اگر به صورت (مُضْغه) (یک پاره گوشت) باشد، دیه آن شصت مثقال شرعی طلای سکّهدار است. چهارم:اگر به صورت استخوان شده باشد، دیه آن هشتاد مثقال شرعی طلای سکّهدار است. پنجم:اگر روی استخوان گوشت روییده و صورت بندی شده باشد، ولی هنوز روح نداشته باشد، دیه آن یکصد مثقال شرعی طلای سکّهدار است. ششم:اگر روح در آن دمیده شده باشد، چنانچه جنین پسر باشد، دیه او یک هزار مثقال شرعی طلای سکّهدار است و اگر دختر باشد، دیه او پانصد مثقال شرعی طلای سکّهدار است و در این صورت بنابر احتیاط، کفّاره قتل نیز بر عهده ساقط کننده میآید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر زن بعد از ازدواج ادعا کند که مرد برادر رضاعی اوست و شوهر انکار کند زن باید ادعای خود را ثابت کند و اگر نتواند ادعای خود را ثابت کند همسر او باقی می ماند ولی در این فرض هم اگر می تواند باید همسر خود را به طلاق خلع راضی کند که او را طلاق دهد.
- [آیت الله مظاهری] سقط جنین از گناهان بزرگ است، و اگر روح در او دمیده شده باشد در حکم آدم کشی است، و کسی که این کار را میکند، چه خود زن باشد یا شوهر یا دکتر، گرچه با اجازه آنها باشد، باید دیه بپردازد، و دیه آن اگر نطفه باشد بیست مثقال شرعی طلا، و اگر علقه یعنی خون بسته باشد چهل مثقال، و اگر مضغه یعنی مانند یک پاره گوشت باشد شصت مثقال، و اگر استخوان شده باشد هشتاد مثقال، و اگر بر آن گوشت روییده ولی هنوز روح در آن ندمیده صد مثقال، و اگر روح در آن دمیده، برای پسر هزار مثقال و برای دختر پانصد مثقال شرعی طلا است.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی دو نفر را برای زنا یا لواط به هم برساند، چنانچه آن کس زن باشد حدّ او هفتاد و پنج تازیانه است، و اگر مرد باشد هفتاد و پنج تازیانه میزنند و سرش را میتراشند و در میان مردم میگردانند و او را نیز تبعید میکنند، و کسی که این عمل شنیع را انجام می‌دهد اگر سه بار تازیانه بخورد در مرتبه چهارم حدّ او کشتن است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی که بالغ وعاقل است عمداً وبناحق مسلمانی را بکشد، در صورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌شود قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند ودیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولیّ میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید، بنابر این میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد امّا اگر از روی خطایمحض بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد واشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله )یعنی قوم وخویشان پدری قاتل( و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست وقصد کشتن هم نداشته اتّفاقاً کشته شود در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد وولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم میتوان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول میتواند در صورت رضایت آنها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل میتواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آنها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته می‌شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] زن و مرد تا اطمینان نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، یا به دلیل معتبری همچون گفتار دو شاهد عادل ثابت نشده باشد که صیغه خوانده شده، نمیتوانند به احکام زناشویی عمل کنند، مثلاً به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمیکند و اگر وکیل بگوید صیغه را خواندهام، بنا بر احتیاط واجب تا از گفته وی به خواندن صیغه اطمینان حاصل نشود، گفته وکیل کفایت نمیکند و اگر اطمینان شخصی یا نوعی حاصل شود که وکیل عقد را خوانده و شک داشته باشیم که درست خوانده یا خیر، عقد خوانده شده شرعاً صحیح به شمار میآید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مصرفی را که میّت معیّن کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند یا با سکوت آنها معلوم شود وصیّت را اجازه نمودهاند و تنها راضی بودن آنها کافی نیست و اگر مدّتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی ردّ نمایند، وصیّت فقط در سهم آنهایی که اجازه نمودهاند صحیح و نافذ است. لازم به توضیح است که در مورد هر وارث باید دید که آیا مقداری که به وسیله وصیّت از سهم الارث وی کم می‌شود از ثلث سهم او بیشتر است یا خیر؟ و در صورت اوّل اجازه وی در نافذبودن وصیّت شرط است. بنابراین اگر شخصی زمینی داشته باشد و وصیّت کند که تمام یا قسمتی از آن را به مصرف برسانند، چون زن از زمین ارث نمیبرد، نظر وی در این وصیّت نقشی ندارد و اگر مرد 3 میلیون تومان پول داشته باشد و زمینی داشته باشد که 3 میلیون تومان میارزد، اگر وصیّت کند که دو میلیون از پول وی را به مصرفی برسانند، در اینجا نسبت به سهم دیگر ورثه وصیّت به اندازه ثلث است ولی نسبت به سهم همسر، وصیّت بیشتر از ثلث میباشد و باید تنها نظر وی را نسبت به بیشتر از ثلث جلب نمود و همین طور اگر نسبت به چیزهایی که پس از مرگ پدر به پسر بزرگتر میرسد و در مسأله 2794 گفته خواهد شد وصیّتی کند، تنها نظر پسر بزرگتر در مقدار بیشتر از ثلث تأثیر دارد.