استفتائات آیت الله علوی گرگانی
آدرس: http://www.gorgani.ir

روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت می‌کنند و در ضمن قرارداد شرط می‌کنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده می‌شود البته این پول نقداپرداخت نمی‌شود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم می‌کنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت می‌کند و در ضمن قرارداد بیان می‌دارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه می‌دهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب می‌کند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم می‌کند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان می‌شود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت می‌کنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمی‌شود بلکه جزئی از آن را می‌گیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص می‌کنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می‌شود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار می‌گیرد و جایز است یا خیر؟
معامله به این نحو معمول که مرقوم شده از نظر شرعی باطل است زیرا در زمانی که وجه به عنوان ودیعه پرداخت می‌شود قیمت مثمن (ماشین) مجهول است و معامله‌ای که مثمن آن، از نظر قیمت مجهول باشد باطل است و اگر گفته شود که معامله در زمان تحویل خودرو انجام می‌پذیرد و این پول به عنوان ودیعه به طرف قرارداد پرداخت می‌شود باز هم جایز نیست زیرا اگر واقعاپول به عنوان ودیعه پرداخت می‌شود مسئولین کارخانه حقّ تصرّف در این پول را ندارند و حال آنکه مسئولین کارخانه سودی را که پرداخت می‌کنند از جهت آن است که در پول تصرّفی نمایند و از سود حاصله سودی هم به صاحب وجه می‌پردازند و الاّ سود پرداخت نمی‌کردند ولی اگر خواسته باشیم راه حلّی برای آن جستجو کنیم چاره‌ای نیست مگر دو بیع جداگانه انجام گیرد، که معامله اوّل با همان قیمت 2 میلیون حقّ الثبت را بفروشند و بعد زمان تحویل خودرو همان برگه حقّ الثبت را با قیمت بیشتر هر طور که محاسبه می‌شود از مشتری بخرند و ماشین را با قیمت روز به او بفروشند تا هیچگونه مشکلی پیش نیاید اگر چه عملااین کار انجام نمی‌گردد.
عنوان سوال:

روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت می‌کنند و در ضمن قرارداد شرط می‌کنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده می‌شود البته این پول نقداپرداخت نمی‌شود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم می‌کنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت می‌کند و در ضمن قرارداد بیان می‌دارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه می‌دهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب می‌کند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم می‌کند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان می‌شود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت می‌کنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمی‌شود بلکه جزئی از آن را می‌گیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص می‌کنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می‌شود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار می‌گیرد و جایز است یا خیر؟


پاسخ:

معامله به این نحو معمول که مرقوم شده از نظر شرعی باطل است زیرا در زمانی که وجه به عنوان ودیعه پرداخت می‌شود قیمت مثمن (ماشین) مجهول است و معامله‌ای که مثمن آن، از نظر قیمت مجهول باشد باطل است و اگر گفته شود که معامله در زمان تحویل خودرو انجام می‌پذیرد و این پول به عنوان ودیعه به طرف قرارداد پرداخت می‌شود باز هم جایز نیست زیرا اگر واقعاپول به عنوان ودیعه پرداخت می‌شود مسئولین کارخانه حقّ تصرّف در این پول را ندارند و حال آنکه مسئولین کارخانه سودی را که پرداخت می‌کنند از جهت آن است که در پول تصرّفی نمایند و از سود حاصله سودی هم به صاحب وجه می‌پردازند و الاّ سود پرداخت نمی‌کردند ولی اگر خواسته باشیم راه حلّی برای آن جستجو کنیم چاره‌ای نیست مگر دو بیع جداگانه انجام گیرد، که معامله اوّل با همان قیمت 2 میلیون حقّ الثبت را بفروشند و بعد زمان تحویل خودرو همان برگه حقّ الثبت را با قیمت بیشتر هر طور که محاسبه می‌شود از مشتری بخرند و ماشین را با قیمت روز به او بفروشند تا هیچگونه مشکلی پیش نیاید اگر چه عملااین کار انجام نمی‌گردد.





پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین