استفتائات آیت الله علوی گرگانی
آدرس: http://www.gorgani.ir

در صورتی که خرید منزل مسکونی مطابق شأن از وجوهی باشد که به انحاء مختلف کلاهبرداری، قرض و غیره از مردم گرفته شده و یا اینکه آن وجوه به صورت ودیعه نزد او بوده بفرمائید: الف - آیا منزل مسکونی مطابق با شأن مطلقااز جمله مستثنیات دین محسوب می‌شود؟ ب - در صورتی که خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلّق به دیگران باشد اصل معامله چه حکمی دارد؟ ج - در صورت صحّت معامله مذکور، آیا می‌توان آن را به نفع طلبکاران به فروش رساند؟ د - آیا بین صورتی که شخص از ابتدا به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دین اقدام کرده تفاوتی وجود دارد؟ ه - هرگاه طلب مزبور مهریّه زوجه باشد آیا مشارالیها می‌تواند منزل مسکونی را جهت استیفای حقّ خود توقیف کند؟
الف - اگر با عین پول حرام خریده باشد، از مستثنیات دین محسوب نمی‌شود و اگر به ذمّه خریده باشد جز مستثنیات است. ب - در صورتی که از عین حرام خریده باشد، معامله باطل و الاّ صحیح است. ج - جز مستثنیات دین است و فروش آن جایز نیست. د - به نظر ما قصد، موجب تفاوت نمی‌شود. ه - توقیف اشکال ندارد ولی نمی‌تواند به ملکیّت خود در آورد.
عنوان سوال:

در صورتی که خرید منزل مسکونی مطابق شأن از وجوهی باشد که به انحاء مختلف کلاهبرداری، قرض و غیره از مردم گرفته شده و یا اینکه آن وجوه به صورت ودیعه نزد او بوده بفرمائید: الف - آیا منزل مسکونی مطابق با شأن مطلقااز جمله مستثنیات دین محسوب می‌شود؟ ب - در صورتی که خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلّق به دیگران باشد اصل معامله چه حکمی دارد؟ ج - در صورت صحّت معامله مذکور، آیا می‌توان آن را به نفع طلبکاران به فروش رساند؟ د - آیا بین صورتی که شخص از ابتدا به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دین اقدام کرده تفاوتی وجود دارد؟ ه - هرگاه طلب مزبور مهریّه زوجه باشد آیا مشارالیها می‌تواند منزل مسکونی را جهت استیفای حقّ خود توقیف کند؟


پاسخ:

الف - اگر با عین پول حرام خریده باشد، از مستثنیات دین محسوب نمی‌شود و اگر به ذمّه خریده باشد جز مستثنیات است. ب - در صورتی که از عین حرام خریده باشد، معامله باطل و الاّ صحیح است. ج - جز مستثنیات دین است و فروش آن جایز نیست. د - به نظر ما قصد، موجب تفاوت نمی‌شود. ه - توقیف اشکال ندارد ولی نمی‌تواند به ملکیّت خود در آورد.





پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین