الف - بلحاظ اینکه غالبادخول معمول موجب ازاله بکارت میگردد و لذا هر چند که ثابت شود که قبلابا زن نزدیکی صورت گرفته با وصف وجود بکارت موجب نمیشود که مرد بتواند نکاح را فسخ کند ولی اگر بعد از نزدیکی، بکارت ترمیم گردیده و لو به علاج، در این صورت مرد حقّ فسخ را دارد و اگر نزدیکی با تمام شرائط صورت گرفته ولی بکارت به صورتی است که به راحتی زایل نمیگردد در این صورت اگر مرد زن را برای ادامه زندگی نخواسته باشد باید طلاق بدهد و در مورد مهریه هم باید تصالح نمایند. ب - مراد داشتن بکارت با خلقت اولیّه است گرچه اگر بدون نزدیکی ازاله شده مانند پریدن احکام آن با ازاله به وسیله نزدیکی متفاوت است. ج - ازاله بکارت به وسیله نزدیکی موجب ثیّبه بودن زن میشود مطلقاً. د - حکم باکره را ندارد همچنان که حکم ثیّبه را هم نیز ندارد کما اینکه در فرض الف حکم به طلاق و تصالح گردید.
هرگاه زوج هنگام عقد شرط بکارت زوجه را بکند در این صورت بفرمائید: الف - اگر بعد از وقوع عقد معلوم گردد زوجه دارای پرده بکارت بوده ولیکن ثابت شود قبلا با او نزدیکی صورت گرفته است (بلحاظ اینکه گاه پرده بکارت با نزدیکی زایل نمیشود) آیا در صورت مذکور زوج امکان فسخ نکاح را دارد؟ ب - مراد از بکارت داشتن پرده بکارت است یا عدم نزدیکی (چه بسا پرده بکارت در مواردی همانند پریدن و( زایل میگردد) یا هر دو؟ ج - آیا مراد از ثیّبه زنی است که به صورت مشروع ازاله بکارت شده یا اینکه مراد از آن اعمّ است و لو اینکه از راه نامشروع یا عنف و یا پریدن و( ازاله بکارت شده باشد؟ د - زنی که بعد از نزدیکی باکره میماند حکم باکره را دارد یا ثیّبه؟
الف - بلحاظ اینکه غالبادخول معمول موجب ازاله بکارت میگردد و لذا هر چند که ثابت شود که قبلابا زن نزدیکی صورت گرفته با وصف وجود بکارت موجب نمیشود که مرد بتواند نکاح را فسخ کند ولی اگر بعد از نزدیکی، بکارت ترمیم گردیده و لو به علاج، در این صورت مرد حقّ فسخ را دارد و اگر نزدیکی با تمام شرائط صورت گرفته ولی بکارت به صورتی است که به راحتی زایل نمیگردد در این صورت اگر مرد زن را برای ادامه زندگی نخواسته باشد باید طلاق بدهد و در مورد مهریه هم باید تصالح نمایند. ب - مراد داشتن بکارت با خلقت اولیّه است گرچه اگر بدون نزدیکی ازاله شده مانند پریدن احکام آن با ازاله به وسیله نزدیکی متفاوت است. ج - ازاله بکارت به وسیله نزدیکی موجب ثیّبه بودن زن میشود مطلقاً. د - حکم باکره را ندارد همچنان که حکم ثیّبه را هم نیز ندارد کما اینکه در فرض الف حکم به طلاق و تصالح گردید.