بیت المال
بیت المال، اصطلاحی در فقه و نام یکی از نهادهای دولت اسلامی.
در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص می‌شود حال بفرمائید: 1 - آیا اگر قتل غیر عمد باشد (خطای محض یا شبه عمد) نیز حکم مسئله همان خواهد بود یا خیر؟ 2 - چنانچه راه اثبات قتل غیر از اقرار باشد فرد دیگری به قتل همان مقتول اعتراف نماید آیا حکم مسئله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت لطفاعلّت آن را بیان فرمائید؟ 3 - منظور از مراجعه و اقرار فرد دیگر چه هنگام است؟ آیا همین که اقرار عند الحاکم صورت گرفت و فرد دیگری مراجعه نمود و فرد اوّلیه از اقرارش عدول کرد قصاص و دیه از هر دو ساقط است یا حتمامی‌بایست حکم شرعی به قصاص یا دیه صادر شده باشد آنگاه نفر دوّم اقرار نماید تا دیه از بیت المال پرداخت شود؟
3 - این حکم اختصاص به قتل عمد دارد. 2 - باید فرد اوّل اقرار کند و بعد از اقرار خود برگردد و لذا اختصاص به صورت اقرار دارد و موضع نصّ، این مورد است که اکتفاء به نصّ می‌شود. 3 - تفاوتی نمی‌کند تا قبل از انجام قصاص اگر دیگری اقرار کرد همین حکم جاری است.
3 - این حکم اختصاص به قتل عمد دارد. 2 - باید فرد اوّل اقرار کند و بعد از اقرار خود برگردد و لذا اختصاص به صورت اقرار دارد و موضع نصّ، این مورد است که اکتفاء به نصّ می‌شود. 3 - تفاوتی نمی‌کند تا قبل از انجام قصاص اگر دیگری اقرار کرد همین حکم جاری است.
عنوان سوال:
در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص می‌شود حال بفرمائید: 1 - آیا اگر قتل غیر عمد باشد (خطای محض یا شبه عمد) نیز حکم مسئله همان خواهد بود یا خیر؟ 2 - چنانچه راه اثبات قتل غیر از اقرار باشد فرد دیگری به قتل همان مقتول اعتراف نماید آیا حکم مسئله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت لطفاعلّت آن را بیان فرمائید؟ 3 - منظور از مراجعه و اقرار فرد دیگر چه هنگام است؟ آیا همین که اقرار عند الحاکم صورت گرفت و فرد دیگری مراجعه نمود و فرد اوّلیه از اقرارش عدول کرد قصاص و دیه از هر دو ساقط است یا حتمامی‌بایست حکم شرعی به قصاص یا دیه صادر شده باشد آنگاه نفر دوّم اقرار نماید تا دیه از بیت المال پرداخت شود؟
پاسخ:
3 - این حکم اختصاص به قتل عمد دارد. 2 - باید فرد اوّل اقرار کند و بعد از اقرار خود برگردد و لذا اختصاص به صورت اقرار دارد و موضع نصّ، این مورد است که اکتفاء به نصّ می‌شود. 3 - تفاوتی نمی‌کند تا قبل از انجام قصاص اگر دیگری اقرار کرد همین حکم جاری است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] ماده 236 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که(( اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند پس از ان دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرا نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص ودیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود واین در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه امیزاست)) الف ) آیا این ماده قانونی از فقه گرفته شده است؟ ب) اگر اولیاء دم درخواست دیه داشته باشند چه کسی باید دیه بدهد؟ ج) این ماده قانونی را از نظر فقهی توضیح دهید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم شده و اولیاء دم حین الفوت مقتول عبارت بودند از مادر به اضافه دو دختر غیر رشید که قیومیت دختران مقتول به عهده پدر بزرگ ایشان (پدر مادر) است. قیم در معیت دختران مقتول، هم نزد قاضی اجرای احکام و هم در دفتر اسناد رسمی با ارائه قیم نامه رسمی، رضایت قطعی و بلاقید و شرط خود را نسبت به قاتل اصالتا و قیومتا اعلام می کند. لیکن مادر مقتول تقاضای قصاص دارد. ولی بعد از صدور حکم، مادر مقتول فوت می نماید. حال با فرض فوق، سوالات زیر از محضر مبارکتان استفتاء می گردد: 1- آیا اعلام رضایت توسط قیم قانونی و شرعی و دو دختر بالغ مقتول نافذ است؟ 2- آیا اگر دختران مقتول به سن رشد (18 سالگی) برسند با توجه به این که قبلا به همراه قیم خود در مقابل دریافت دیه از حق قصاص گذشت کرده اند، باز می توانند تقاضای قصاص برخلاف نظر قبلی بنمایند؟ 3- آیا قاضی می تواند تا زمان رشد دختران... از اجرای دستور آزادی استنکاف نماید و قاتل کماکان قریب به11سال است که در زندان محبوس می باشد. (یعنی بیش از حداکثر مجازات مندرج در قانون) آیا استمرار این بازداشت وجاهت شرعی و قانون دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نفر اوّل به وسیله سنگ ضربه ای بر سر مقتول وارد آورده، و او را به زمین انداخته است. مضروب در حال مرگ بوده که همان شخص دوباره سنگی بر می دارد تا به او بزند. امّا نفر دوّم سنگ را از ضارب اوّل گرفته، و دو دستی ضربه ای بر سر مضروب وارد می کند، و فرد مذکور بر اثر ضربه مغزی فوت می کند. وکیل اولیای دم در مورد ضربه دوّم هنگام طرح شکایت خود گفته: (ضربه دوّم آخرین رمق حیات را از متوفّی سلب نموده است.) اگر فرضاً هر دو ضربه بر یک نقطه سر وارد شده باشد، لطفاً بفرمایید: 1 آیا قتل عمد است یا شبه عمد، و قاتل کدام نفر است؟ 2 آیا مادّه 217 قانون مجازات اسلامی که می گوید: (هرگاه جراحتی که نفر اوّل وارد کرده، مجروح را در حکم مرده قرار داده، و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند، و در این حال دیگری کاری انجام دهد که به حیات او پایان بخشد، اوّلی قصاص می شود و دوّمی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.) در این مورد صدق می کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد