شرع مقدس
شَریعت به معنی آنچه خداوند متعال براى بندگان خود وضع و تشریع کرده است، می باشد. به شریعت، شَرع، شریعت الهی، شریعت مُنزِلِه و قانون الهی نیز گفته می شود.
1 - ایجاد زمینه و بسترسازی جرم و گناه چه حکمی دارد؟ 2 - اگر بسترسازی و ایجاد زمینه جرم و گناه از طریق محاکم قضائی (قاضی) و یا ضابطین قضائی صورت گیرد بدین شرح که فردی را با ترغیب و تشویق جهت پرداخت وجهی تحت هر عنوان و صرف نظر از تحقّق و یا عدم تحقّق هدف، موجب گرفتاری فرد یا افراد را فراهم آورند این عمل فی نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حکمی دارد و فقه پویای شیعه چه نگرشی بر این موضوع دارد؟
1 و 2 - بسترسازی گناه و جرم در صورتی که گناه و جرم تحقّق پیدا کند، قطعاحرام و شریک در جرم خواهد بود و اگر تحقّق پیدا نکند به همین مقدار مرتکب حرام شده است که مقدّمه گناه را فراهم نموده است و چه بسا موجب تعزیز خواهد بود.
1 و 2 - بسترسازی گناه و جرم در صورتی که گناه و جرم تحقّق پیدا کند، قطعاحرام و شریک در جرم خواهد بود و اگر تحقّق پیدا نکند به همین مقدار مرتکب حرام شده است که مقدّمه گناه را فراهم نموده است و چه بسا موجب تعزیز خواهد بود.
عنوان سوال:
1 - ایجاد زمینه و بسترسازی جرم و گناه چه حکمی دارد؟ 2 - اگر بسترسازی و ایجاد زمینه جرم و گناه از طریق محاکم قضائی (قاضی) و یا ضابطین قضائی صورت گیرد بدین شرح که فردی را با ترغیب و تشویق جهت پرداخت وجهی تحت هر عنوان و صرف نظر از تحقّق و یا عدم تحقّق هدف، موجب گرفتاری فرد یا افراد را فراهم آورند این عمل فی نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حکمی دارد و فقه پویای شیعه چه نگرشی بر این موضوع دارد؟
پاسخ:
1 و 2 - بسترسازی گناه و جرم در صورتی که گناه و جرم تحقّق پیدا کند، قطعاحرام و شریک در جرم خواهد بود و اگر تحقّق پیدا نکند به همین مقدار مرتکب حرام شده است که مقدّمه گناه را فراهم نموده است و چه بسا موجب تعزیز خواهد بود.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] مؤسّسان شرکتی در زمان تأسیس شرکت، و برای ترغیب و تشویق مردم به خرید سهام آن، امتیاز خاصّی به شرح زیر برای خریداران سهام در نظر می گیرند. (در صورتی که سهامداری مایل به فروش سهم خود باشد، مؤسّسان خرید سهام وی را پس از 6 ماه از تشکیل شرکت تضمین نموده، و علاوه بر پرداخت ارزش اسمی سهم سالانه، مبلغی معادل 20% قیمت سهام به عنوان ارزش افزوده به وی پرداخت خواهند کرد.) برخی از سهامداران به علّت وجود چنین امتیازی، اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر می نمایند. با توجّه به وجود شبهه شرعی برای برخی از مؤسّسان و خریداران سهام، خواهشمند است نظر مبارکتان را در خصوص پرسش های ذیل اعلام فرمایید: 1 مؤسّسان شرکت، 20% مورد نظر را تحت عنوان (ارزش افزوده) مطرح نموده اند. با توجّه به این که هنگام پرداخت این مبلغ در مورد این موضوع که 20% به ارزش سهم افزوده شده، یا نه تحقیق و بررسی صورت نمی گیرد، و بر فرض انجام بررسی، نتیجه دیگری عاید می شود (بدین معنا که ارزش واقعی سهم کمتر از مجموع مبلغ اسمی سهم و 20% مورد نظر می باشد،) تعهّد مزبور از جهت شرعی چه حکمی دارد؟ 2 حکم شرعی پرداخت یا دریافت ارزش افزوده تضمین شده، بدون این که مبتنی بر معامله خاصّی بوده و سود واقعی آن معامله محسوب شود، چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] خدمت مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته با سلام و احترام فروان اپراتور جدیدی در زمینه تلفن همراه در حال فراگیر شدن در کشور می باشد. این اپراتور علاوه بر ارتباط صوتی، امکان ایجاد ارتباط تصویری را بین طرفین مکالمه فراهم می سازد. همچنین به واسطه این اپراتور، مشترکین می توانند انواع تصاویر و فیلم ها را برای همدیگر ارسال کنند. راه اندازی این اپراتور مزایا و معایبی را به همراه دارد که در ذیل به برخی از آن مزایا و معایب اشاره می شود. مزایا: 1) امکان دریافت تصاویر تلویزیونی بر روی گوشی های تلفن همراه. 2) امکان دریافت کلیپ های تصویری بر روی گوشی تلفن همراه. 3) برقراری تماس تصویری ( به عنوان مثال با استفاده از این قابلیت، مادری که مدتهاست از فرزند خود دور است می تواند با او تماس تصویری بر قرار کند.) معایب: یکی از تفاوت های این اپراتور با اپراتور های قبلی، قابلیت تماس تصویری است که معایب عظیمی را در پی دارد. برخی از آن معایب عبارتنداز: 1) با توجه به اهمیت حریم بین زن و مرد نا محرم در اسلام، با آمدن این اپراتور بسیاری از مرزها و حریم ها مفهوم خود را از دست می دهند. 2) این اپراتور، زمینه دسترسی به گناه را برای فاسدان هموار می نماید. علاوه بر این، وسیله وسوسه انگیزی برای به فساد کشیده شدن دختران و پسران می باشد. و درنتیجه نگرانی ها و استرس های پدران و مادران صد چندان می شود. و در برخی موارد باعث سست شدن بنیان خانواده ها می گردد. 3) از آنجا که با برقراری تماس تصویری علاوه بر فرد مکالمه کننده، امکان رؤیت محیط و افراد دیگری که در اطراف فرد مکالمه کننده هستند وجود دارد جامعه زنان خصوصا زنان متدین احساس آرامش و امنیت نداشته و در هر جا که استفاده کننده از این اپراتور حضور داشته باشد باید با پوشش کامل باشند. 4) امکان ارسال فیلم به وسیله این اپراتور، بهترین موقعیت را برای فعالیت مخالفین فکری تشیع همچون وهابیت، مسیحیت، بهائیت و ... فراهم می سازد. آنها که تا به حال راه نفوذ جدّی غیر از ماهواره و اینترنت در کشور را نداشتند، با آمدن این اپراتور ، راه را برای فعالیت های خود هموار دیده و قطعا کمر همّت می بندند و تولیدات و فعالیت های خود را گسترش می دهند. 5) در آخر لازم به ذکر است که در صورت راه اندازی این اپراتور، به دلیل وجود فضای رقابتی اپراتور های دیگر نیز به احتمال قریب به یقین ، خود را به این امکانات تجهیز کنند، در این صورت تمام اپراتور ها مجهز به ارتباط صوتی تصویری خواهند شد. حال سؤال از آن مرجع عظیم الشأن این است که : با توجه به مفاسدی که برای این اپراتور ذکر شد و با توجه به اینکه اپراتور های قبلی نیاز های ضروری مشترکین را رفع می کنند، آیا جایز است شرکت های خصوصی یا نیمه دولتی اقدام به راه اندازی این اپراتور کنند؟ حکم مساعدت و معاونت در راه اندازی چنین اپراتوری چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها می‌شود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم می‌گردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک می‌باشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده می‌شود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین می‌گردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد