با توجّه به قاعده (البیّنْ علی المدّعی و الیمین علی من انکر)و با عنایت به حدیث شریف (لا یمین فی حدّ) بفرمائید : الف - در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوی کیفری آیا شاکی می‌تواند از متّهم تقاضای قسم نماید؟ ب - در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکی آیا با قسم شاکی می‌توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ ج - چنانچه متّهم عمل ارتکابی را انکار نماید و بگوید اگر شاکی قسم یاد کند مسئولیت آن را می‌پذیرم، آیا به استناد حلف شاکی می‌توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابی محکوم نمود؟ د - در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در جرائمی مانند سرقت که دارای جنبه حقّ اللّهی وحقّ الناسی می‌باشد از جهت اثبات جنبه مالی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟ ه - در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتی هست؟

الف - قسم در حدود جریان ندارد. ب - جواب منفی است. ج - محکوم نمی‌گردد. د - در مسائل حقوقی و جنبه‌های مالی با قسم می‌توان شخص متّهم را محکوم نمود ولی در مورد مسائل کیفری خیر و لذا در مثل سرقت، قسم حدّ را ثابت نمی‌کند ولی ضمان مالی می‌آورد. ه - با تتبّعی که شد مدرکی تا به این زمان برای ما به دست نیامده که بتوان استفاده کرد که با قسم می‌توان احکامی مانند قصاص، دیات و یا تعزیرات ثابت گردد و لذا احتیاط هم اقتضاء می‌کند که با اقرار و یا بیّنه این احکام ثابت گردد لازم به تذکّر است مراد از قسم، قسم اصطلاحی است نه قسم در باب قسامه.