در مورد قصاص اطراف بفرمائید : الف - آیا ملاک، رعایت مماثلت نسبیّه است یا عرفیّه؟ معیار هر کدام چه می‌باشد؟ ب - در کدام صورت، قصاص تبدیل به دیه می‌شود؟ ج - آیا بین طول و عرض و عمق در اجرای قصاص تفاوتی هست؟ (مثلااگر جانی لاغر و مجنی علیه چاق باشد و نیمی از بازوی مجنی علیه به عمق 3 سانتی متر بریده شده است آیا در قصاص باید نیمی از بازوی جانی لاغر را برید که 2 سانتی متراست یا باید همان 3 سانتی متر بریده شود اگرچه بیش از نصف بازو باشد)

مماثلت در اطراف با مماثلت در جروح تفاوت دارند، مماثلت در اطراف مماثلت عرفی است مثلااگر دست شخصی را کسی قطع کرد، باید دست جانی قطع شود، گرچه دست جانی چاق‌تر از دست مجنی علیه باشد و امّا مماثلت در جروح مماثلت از حیث مساحت است از جانب طول و عرض و امّا در عمق معتبر، صدق عرفی است و لذا اگر مساحت جراحت در عضو مجنی علیه، به گونه‌ای است که تمام عضو را در جانی فرا می‌گیرد و یا حتّی از آن عضو هم تجاوز می‌کند، مثلااگر جراحت در سر مجنی علیه است و سر جانی کوچکتر از سر مجنی علیه است که اگر خواسته باشیم به مقدار جنایت، قصاص نمائیم به صورت مجنی علیه هم می‌رسد، جایز نیست قصاص از عضو تجاوز کند بلکه قصاص به همان مقدار که امکان دارد در آن عضو انجام گیرد و در بقیّه بالنسبه دیه پرداخت شود، پس در مثل شجاج تساوی طول و عرض باید ملاحظه گردد و امّا اگر جرح مضبوط نباشد و موجب شود که نفس به خطر بیفتد یا احتمال زیادی در جرح و یا موجب تلف عضو گردد، مانند جائفه و مأمومه و هاشمه و منقله قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می‌گردد زیرا بین اصحاب، اجماعی است که قصاص در جروح نباید محظورات مذکوره را داشته باشد و حتّی نباید جرح جانی زیادتر از جرح مجنی علیه باشد وادّله مماثلت مثل آیه شریفه "فأعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم" و آیه شریفه "فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم" و ادّله دیگر بر این معنی دلالت دارد و در این مورد می‌توان به مقطوعه ابان هم تأییدا تمسّک کرد که فرمود : الجائفه ما وقعت فی الجوف لیس لصاحبها قصاص الاّ الحکومه و المنقله تنقل منها العظام و لیس فیها قصاص الاّ الحکومه و فی المأمومه ثلث الدیه لیس فیها قصاص الاّ الحکومه. (ح 1 باب 19 ابواب قصاصالاطراف و معتبره اسحاق بن عمار ح 2 باب 19 ابواب قصاص اطراف) و لذا در این صورت که قصاص امکان ندارد به جهت همان مشکلات مطرح شده، قصاص تبدیل به دیه می‌شود که اگر دیه مشخّصی در فقه برای آن معیّن شده، همان مقدار باید پرداخت شود و الاّ ارش و حکومت است که مشخّص می‌کند چه مقدار باید دیه پرداخت شود.