اگر مردی دو زن یا بیشتر را کشته باشد و اولیاء آنان خواهان قصاص باشند آیا اولیاء خواهان قصاص، باید چیزی به عنوان فاضل دیه بپردازند یا خیر؟ سئوال دیگر این است که اگر مردی سه زن را کشته باشد از قاتل یک دیه زن گرفته می‌شود و بین اولیاء دم هر سه زن به نسبت ثلث تقسیم می‌گردد آیا در چنین فرضی که اولیاء هر سه زن خواهان قصاص هستند اخذ دیه یک زن علاوه بر قصاص قاتل مخالف با قاعده )الجانی لا یجنی اکثر من نفسه( نیست؟ البته در این مورد ممکن است مستند فتوای حضرتعالی روایت شریفه (لا یبطل دم امر مسلم) باشد در هر صورت چنانچه قاعده یاد شده را قبول ندارید یا روایت مذکور را بر قاعده مقدّم می‌دانید و یا این که مستند فتوای حضرت عالی چیز دیگری است لطفابیان فرمائید؟

برای توضیح این اشکالی که فرموده‌اید باید گفت اولا (الجانی لا یجنی علیه اکثر من نفسه) قاعده نیست بلکه سه روایت با این مضمون در احکام قضائی آمده است که مضمون آن در مورد قصاص زنی است که درمقابل مردی باید کشته شود و طبق قاعده باید از زن نصف دیه هم گرفته شود و به اولیاء دم مقتول داده شود و بعد قصاص شود که امام 7 فرمودند : (الجانی لا یجنی علیه اکثر من نفسه) گرچه بسیاری از این روایت استفاده قاعده کرده‌اند به این معنا که چون به عنوان دلیل در کلام امام ذکر شده پس معمّم است که ما این بیان را قبول نداریم زیرا این حکم خلاف قاعده است و لذا باید در قدر متیقّن به آن عمل شود که آن هم مورد روایت است زیرا قاعده این است که هر مقدار از جان و یا عضو در مقابل قصاص قرار گرفت، حقّ استیفاء گردیده و الاّ باید دیه پرداخت شود. با این توضیح که ذکر شد به تفصیل این فرع می‌پردازیم : این فرع می‌تواند تفاصیلی داشته باشد که یکایک به آن می‌پردازیم. 1 - اگر اولیاء مقتولین همه خواهان قصاص هستند و لا غیر در اینجا قاتل قصاص می‌گردد و دیه‌ای هم به اولیاء تعلّق نمی‌گیرد زیرا خود آنان رضایت داده‌اند که قصاص فقط انجام شود. 2 - اگر اولیاء مقتولین خواهان قصاص و هر حقّی که به آنها تعلّق می‌گیرد، هستند در اینجا قاتل قصاص می‌شود و مازاد بر سهم القصاص هم دیه به آنها پرداخت می‌شود که این همان فرضی است که در استفتاء جواب داده شده است و اگر در این صورت فقط قائل به قصاص می‌شدیم با قاعده لا یبطل دم امر مسلم سازگار نبود و اگر قبول هم داشته باشیم که (الجانی لا یجنی علیه اکثر من نفسه) قاعده باشد محکوم قاعده (لا یبطل دم امرء) می‌باشد. 3 - اگر اولیاء خواهان قصاص هستند ولی یکی از اولیاء مقتول استیفاء کرد باقی اولیاء می‌توانند دیه را دریافت کنند لئلا یبطل دم امر مسلم. در این دو مورد بسیاری از اصحاب قائل به قصاص تنها هستند به دلیل (الجانی لا یجنی علیه اکثر من نفسه) ولی ما همان طور که عرض شد نتوانستیم این دلیل را تمام بدانیم کما اینکه مرحوم شهید در مسالک این قول را تقویت کرده و مرحوم محقّق خوانساری در جامع المدارک فرموده که دیه ثابت نمی‌شود و دیگران هم که موافق این قول هستند مانند ابوعلی و صاحب ارشاد و علاّمه در قواعد و مرحوم فخرالمحقّقین در ایضاح و فاضل مقداد و محقّق خوئی گرچه بهترین راه تصالح است که حاکم شرع انجام دهد تا اینکه مخالفت قطعی با مشهور نشده باشد.