سازمانی به اعضای خود اعلام کرد که می‌توانند با پرداخت نصف بهای تراکتور، در نوبت خرید قرار گیرند و شش ماه بعد اعلام کرد، در صورت پرداخت باقیمانده بهاء، یک ماه بعد تراکتورها به آنها تحویل داده خواهد شد.
الف)
آیا با اعلام قیمت تراکتور و زمان تحویل آن و پس از پرداخت، متقضای عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد؟
ب)
آیا سازمان می‌تواند با وجود اعلام قیمت قطعی و دریافت آن، به جای تحویل تراکتورها و خسارات وارده، هر ساله فقط افزایش قیمت را اعلام کند؟
ج)
آیا سازمان باید خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل را بپردازد؟
د)
آیا سازمان می‌تواند پس از تأخیر در تحویل، قیمت بالاتری را مطالبه کند؟
ه)
آیا سازمان می‌تواند یک سال پس از تحویل و دریافت کامل بهای تراکتور، حق فروش را از خریدار سلب کند و در صورت فروش او را به پرداخت ما به التفاوت آن به قیمت روز ملزم کند؟
و)
آیا سازمان می‌تواند حتی پنج سال پس از تحویل تراکتور، چنین شرطی نماید؟
ز)
آیا می‌توان با توافق، بهای کالایی را دریافت نمود و آن را تحویل نداد و بهای آن را بالا برد و یک سال پس از تحویل آن، گفت که در صورت فروش آن به بهای بیشتر، سود به دست آمده از آنِ فروشنده است؟

1) هر گونه معامله با شخصیت حقیقی یا حقوقی بعد از انعقاد و تمامیت آن، لازم ْ و نقض آن غیر جایز است؛ مگر در صورت خیار غبن و مانند آن، یا با اقاله و توافق طرفین.
2) هر گونه شرط که در ضمن عقد قرار می‌گیرد، در صورت مشروع بودن، لازم ْ و تخلف از آن غیر جایز است؛ مگر با تراضی طرفین.
3) تأخیر پرداخت کالای فروخته شده یا تأخیر تسلیم بهای آن، بدون رضایت طرف مقابل، جایز نیست.
4) شرطی که پس از تمام شدن عقد مطرح می‌شود، لازم نیست.
5) افزودن قیمت یا کم کردن کالا یا تغییر جنس مرغوب به غیر مرغوب، جایز نیست.
6) خسارت تأخیر تسلیم کالای فروخته شده، به عهده‌ی فروشنده است.
7) تمام احکام مزبور در بندهای فوق، مخصوص به تحقق معامله است؛ نه مقاوله و گفت و گو. یعنی اگر اصل معامله انشاء نشد، ولی گفت و گوی مقدماتی به عمل آمد و زمینه‌ی حق اولویت با دریافت مقداری از پول، فراهم شد، افزودن قیمت و مانند آن جایز است و اگر خریدار در اثر تضییع حق اولویت، متضرّر شد، می‌تواند خسارت ناشی از غَرَر را از فروشنده مطالبه کند.