در جایی در مسأله قروض مرتد فطری بحث شد، بعضی گفته‌اند:
اگر نصّی نداشته باشیم باید مرتد فطری قرض خود را از اکتساب خود بدهد بعد از انتقال اموال او به ورثه و از (دروس) شهید نقل شد که ایشان در کتاب مرتد فرموده‌اند:
قروض مرتد از اموال او اَدا می‌شود (15)، با این که علی الظاهر نص در این باب نیست، لابد نظر ایشان به این امر ارتکازی در ذهن فقیه است که مرتد حکمش حکم میت است تبین زوجته و تقسّم أمواله.
اگر قبول نمودیم که در حکم میت است پس فتوای شهید مطابق قواعد است و احقر در کتاب (جواهر) در احکام مرتد تفحّص نمودم این فرع را متعرّض نبوده و از (دروس) هم این فرع را نقل نفرموده بود، بلی؛ در مرتد ملّی بعض اقوال (دروس) را نقل می‌فرماید (16)، حکم این مسأله را به طور وافی مرحمت فرمایید.

پس از آن که ادلّه دلالت دارد بر آن که اموالی که مرتد فطری در حال اسلام داشته پس از ارتداد به ملکیت او باقی نمی‌ماند (17) و نظر به آن که ورثه از سایر اشخاص و سایر مصارف اولویت به آن مال دارند و منتقل به وارث می‌شود به آن قسم که در حال موت هم منتقل به وارث می‌شود و پس از آن که از ادلّه وراثت بعد از موت دانستیم که حق طلبکاران تقدیم بر حق وُرّاث دارد، مال متَعَلُّق حق آنها می‌شود و پس از ادای حق آنها بقیه به وارث منتقل می‌شود، فهمیده می‌شود که در این مقام هم حقوق طلبکاران مُقَدَّم است بر حقوق ورثه، لذا حق طلبکاران از آن داده می‌شود و بقیه مال ورثه است.
ولکن از این که نوشته‌اید:
مرتد دَین خود را بدهد این قسم نیست؛ زیرا مرتد تسلّطی بر مال خود دارد نه بر مال طلبکار، لذا بعید نیست لازم باشد که حاکم شرعی متصدّی دادن حقوق طلبکاران بشود.
و این که شهید در (دروس) فتوی به این مسأله داده‌اند نصّی نیست در مسأله، بلکه منشأ همین است که ذکر شد.