با فرض توکیل زید عمرو را در طلاق زوجه خود شرط صحّت طلاق قصد وکیل است نه مُوَکِّل، پس اگر عمرو بعد از توکیل اجرای صیغه طلاق نمود به قصد طلاق کافیست در صحّت با فرض تحقّق سایر شروط، خواه مُوَکِّل در آن زمان قاصد باشد یا نه و خواه راضی به آن باشد یا نه، بلکه اگر انشای عزل وکیل را هم بکند و قبل از وصول خبر عزل به وکیل طلاق داده باشد صحیح است و بر فرض بطلان طلاق اوّل به وجهی از وجوه و اراده زوج تجدید طلاق را، در صحّت آن طهارت زوجه از حیض و نفاس شرط است و آن چیزی که مصحّح طلاق حایض و نفساء و طاهره به طُهر مواقعه است حامل بودن از زوج است نه حمل از غیر زوج و نه ولد داشتن. و اگر زوجه مذکوره - قطع نظر از این امری که خود زوج تسبیب نموده - تمکین از استمتاع داشته حق نفقه و کسوه و سکنی بر زوج دارد علی الأقوی، بلی؛ اگر بدون این امر هم ناشزه بوده حق انفاق ندارد و خجلت از استفسار موجب سقوط این شرط نیست، بلی؛ سقوط آن بعید نیست به تعذّر آن.
زیدی وکالت میدهد به عمروی که زوجه او را مطلّقه نماید ولی حقیقتاً قصد طلاق را ندارد، بعد از وقوع طلاق زید - به خیال این که طلاق فضولی هم مثل عقد فضولیست - طلاق را امضا و اجازه میکند و زوجه عدّه نگاه میدارد، بعد از تمام شدن عدّه شوهر میکند و از شوهر دوّم ولد پیدا میکند، بعد که شوهر اوّل میفهمد طلاق فضولی صحیح نیست، بخواهد این زوجه را طلاق بدهد - بر فرض عدم صحّت طلاق اوّل - آیا جدیداً باید زوجه درطُهر باشد و تحقیق کند در این باب یا همان حمل کافی است؟
و بر فرض بطلان طلاق، نفقه این چند سال را شوهر اوّل باید بدهد، یا این که چون استمتاع از زوجه نکرده نباید بدهد؟ و بر فرض بطلان طلاق شوهر اوّل خجالت میکشد که تحقیق کند زوجه چه وقت در طُهر غیر مواقعه است تا او را دو مرتبه طلاق بدهد، آیا میتواند بدون تحقیق او را طلاق بدهد یا خیر؟
با فرض توکیل زید عمرو را در طلاق زوجه خود شرط صحّت طلاق قصد وکیل است نه مُوَکِّل، پس اگر عمرو بعد از توکیل اجرای صیغه طلاق نمود به قصد طلاق کافیست در صحّت با فرض تحقّق سایر شروط، خواه مُوَکِّل در آن زمان قاصد باشد یا نه و خواه راضی به آن باشد یا نه، بلکه اگر انشای عزل وکیل را هم بکند و قبل از وصول خبر عزل به وکیل طلاق داده باشد صحیح است و بر فرض بطلان طلاق اوّل به وجهی از وجوه و اراده زوج تجدید طلاق را، در صحّت آن طهارت زوجه از حیض و نفاس شرط است و آن چیزی که مصحّح طلاق حایض و نفساء و طاهره به طُهر مواقعه است حامل بودن از زوج است نه حمل از غیر زوج و نه ولد داشتن.
و اگر زوجه مذکوره - قطع نظر از این امری که خود زوج تسبیب نموده - تمکین از استمتاع داشته حق نفقه و کسوه و سکنی بر زوج دارد علی الأقوی، بلی؛ اگر بدون این امر هم ناشزه بوده حق انفاق ندارد و خجلت از استفسار موجب سقوط این شرط نیست، بلی؛ سقوط آن بعید نیست به تعذّر آن.